(صفحه 41)
والاعتقاد المخالف للواقع لا يوجب تبديل عنوان حسنه بعنوان القبح؛ لعدمتأثير جهل المكلّف وخطأه الاعتقادي في الواقعيّة الخارجيّة عقلاً، ولا نرىوقوع مقطوع الخمريّة منهيّ عنه في الأدلّة، وبالتالي لا يكون حراماً، فلا دليلعلى استحقاق العقوبة في الفعل المتجرّى به بعد ما لم يكن قبيحاً ولا محرّماً.
ولكن ذكر صاحب الكفاية قدسسره (1) دليلاً آخر لعدم القبح والحرمة واستحقاقالعقوبة فيه، وهو: أنّ الفعل المتجرّى به بما هو مقطوع الحرمة لايكوناختياريّاً، فإنّ القاطع لا يقصده إلاّ بما قطع أنّه عليه من عنوانه الواقعيالاستقلالي ـ كعنوان الخمريّة ـ لا بعنوانه الطارئ الآلي ـ أي عنوان مقطوعالخمريّة ـ بل لا يكون غالباً بهذا العنوان ممّا يلتفت إليه، فكيف يكون منجهات الحُسن أو القبح عقلاً ومن مناطات الوجوب أو الحرمة شرعاً معكونه مغفولاً عنه؟! ولا يكاد تكون صفة موجبة لذلك إلاّ إذا كانت اختياريّة.
ثمّ ذكر في ذيل كلامه بعد القول بعدم إراديّة الإرادة وذاتيّة الكفر والعصيانوعدم اختياريّة السعادة والشقاوة، أنّه لم يصدر من المتجرّي فعل اختياري،فإنّ ما أراده من شرب الخمر لم يتحقّق في الخارج، وما تحقّق فيه من شربالماء لم يكن مقصوداً له.
ونصّ كلامه أنّه: بل عدم صدور فعل منه في بعض أفراده بالاختيار ـ كمفي التجرّي ـ بارتكاب ما قطع أنّه من مصاديق الحرام، فلا معنى للحكم بقبحالفعل المتجرّى به، أو حرمته أو استحقاق العقوبة عليه.
ولكن لاشكّ في بطلان هذا الكلام؛ إذ الوجدان حاكم بأنّه ليس كالمكره؛لصدور شرب المائع عنه عن اختيار، وإن لم يصدر شرب الماء منه اختياراً،ولازم كلامه قدسسره عدم بطلان الصوم من شرب مقطوع الخمريّة إذا كان في الواقع
- (1) حاشية الرسائل: 13، كفاية الاُصول 2: 14 ـ 16.
ماءً؛ لعدم صدور أيّ فعلٍ اختياري منه، وهذا ليس قابلاً للالتزام، فلايصحّهذا الاستدلال.
والحاصل: أنّه لا يتحقّق في الفعل المتجرّى به جهة مقبّحة، ولا يدلّ دليلعلى حرمته الشرعيّة، ولا محالة تنتفي مسألة استحقاق العقوبة.
إلى هنا تمّ البحث في باب التجرّي، وجميع ما ذكرناه فيه يجري في بابالانقياد أيضاً، طابق النعل بالنعل.
(صفحه 43)
الإرادة اختياريّة أم لا؟
الإرادة اختياريّة أم لا؟
ثمّ إنّ صاحب الكفاية قدسسره (1) قد تعرّض لمسألة الإرادة وعدم إراديّتها، ولابدّلنا من ذكرها إجمالاً، ونقول: الكلام هنا يقع في مسائل:
الاُولى: أنّه تتحقّق هنا قاعدة كلّية، وهي: أنّ كلّ فعلٍ اختياريّ ـ سواءكان من الأفعال الجوارحيّة أم الجوانحيّة ـ لابدّ وأن يكون مسبوقاً بالإرادةوالاختيار.
ثمّ وقع البحث في نفس الإرادة من حيث كونها اختياريّة أم لا، والالتزامبعدم اختياريّتها مستلزم لعدم اختياريّة أساس جميع الأفعال الاختياريّة،فلامجال لترتّب الآثار من الثواب والعقاب عليها؛ إذ كيف يمكن تعلّق التكليفبما كان أساسه اضطراريّاً، فلا يمكن القول بعدم اختياريّة الإرادة.
وإن قلنا باختياريّتها فتحتاج إلى إرادة اُخرى؛ إذ لابدّ في كلّ فعلاختياري أن يكون مسبوقاً بالإرادة، وينقل الكلام إلى الإرادة الثانية، وهي إنكانت اختياريّة تحتاج إلى إرادة اُخرى للقاعدة المذكورة، فإن كانت هذهالإرادة هي الاُولى لزم الدور، وإن كانت إرادة ثالثة فيلزم التسلسل إلى ما لنهاية، بعد عدم إمكان الالتزام باضطراريّة الإرادة الثانية كالاُولى؛ إذ لا يبقىمجال لاستحقاق العقوبة على المخالفة واستحقاق المثوبة على الموافقة.
(صفحه44)
وقال المحقّق الخراساني قدسسره (1) في مقام الجواب عنه: إنّ الاختيار وإن لم يكنبالاختيار إلاّ أنّ بعض مبادئه غالباً يكون وجوده بالاختيار؛ للتمكّن منعدمه بالتأمّل فيما يترتّب على ما عزم عليه من تبعة العقوبة واللّوم والمذمّة.
ويستفاد من ذيل كلامه قدسسره أنّ المراد من بعض المبادئ الذي يكون غالببالاختيار هو العزم وما بعده، وأنّ المبادئ التي تتحقّق قبله ـ مثل: تصوّرالمراد والتصديق بفائدته والميل النفساني والرغبة إليه ـ تكون غير اختياريّة،بخلاف العزم والشوق المؤكّد وتحريك العضلات نحو المراد؛ إذ يمكن للإنسانبعد تحقّق المقدّمات ترك المراد لترتّب العواقب والمفاسد عليه.
ويرد عليه: أوّلاً: أنّ لازم هذا البيان التفصيل بين صورة الغالب وغيرالغالب، وأنّ التكليف وآثاره لا يتحقّق في صورة غير الغالب، وهذا ممّا ليكون قابلاً للالتزام، ولم يلتزم به أحد.
وثانياً: ما معنى اختياريّة العزم وما بعده؟ إن كانت بمعنى المسبوقيّة بإرادةاُخرى فننقل الكلام إليها، ويعود إشكال الدور والتسلسل بعينه.
وإن قلت: لا يلزم في العزم وما بعده المسبوقيّة بالإرادة.
قلنا: ما الدليل لنقض القاعدة المذكورة هنا، ولذا لا يندفع الإشكال بهذالبيان.
وأجاب المرحوم صدر المتألّهين عن الإشكال في كتاب الأسفار بمحاصله: أنّ الوجدان حاكم بالفرق بين الأفعال الصادرة عن الإنسانبالاختيار ـ مثل: حركة اليد الناشئة عن الإرادة ـ والأفعال الصادرة عنهمن غير اختيار، مثل: حركة يد الإنسان المبتلى بمرض الارتعاش، فإن لاحظنالأفعال الاختياريّة بنظر العرف والعقلاء يصحّ تعلّق التكليف بها وجعل
(صفحه 45)
القانون بالنسبة إليها، وترتّب الثواب والعقاب والمدح والذمّ على موافقتهومخالفته، فيكون التكليف في محدودة الأفعال الاختياريّة قابلاً للجعلوالتصويب.
وإن لاحظناها بنظر فلسفي بعد ارتباط الفلسفة بالواقعيّات والحقائق يصحّالقول بأنّ الفعل الاختياري ما يكون مسبوقاً بالإرادة، ومعلوم أنّ الإرادةواقعيّة نفسانيّة كسائر الصفات النفسانيّة، فلابدّ لنا من ملاحظة أوصافمشابهة للإرادة لاستفادة أنّ نفس الإرادة هل تقع متعلّقاً لإرادة اُخرى أم لا؟
ونقول: إنّ صفة الحبّ من الصفات النفسانيّة ذات الإضافة ويتوقّفوجودها بالمحبّ والمحبوب، ولذا يصحّ السؤال هنا عن المحبّ ومتعلّق الحبّبأنّه بما تعلّق؟ ومَن المحبّ؟ فلا مجال للسؤال عمّا كان خارجاً عن دائرة الحبّوالمحبّ والمحبوب، كقولنا: هل تعلّق بحبّك حبّ آخر أم لا؟ حتّى ننقل الكلامإلى الحبّ الثاني، وهكذا؛ إذ لا واقعيّة وراء ذلك.
وهكذا في باب العلم فإنّه أيضاً صفة ذات إضافة إلى العالم والمعلوم، وإذتحقّق العلم تتحقّق ثلاثة عناوين، ويصحّ السؤال في محدوديّتها، ولايصحّالسؤال: هل لك علمٌ بعلمك؟ حتّى يلزم الإشكال المذكور؛ لعدم تحقّق واقعيّةرابعة حتّى نسأل عنها.
والإرادة نظير العلم والحبّ واقعيّة نفسانيّة ذات الإضافة وتحقّقها متوقّفعلى تحقّق المريد والمراد، ولا مجال هنا أيضاً للسؤال عن أنّ نفس الإرادةالمتعلّقة بشيء المراد هل تقع متعلّقة لإرادة اُخرى أم لا؟ هذا تمام كلامه قدسسره .
والتحقيق: أنّ هذا البيان وإن كان صحيحاً ولكنّه ليس بكامل؛ إذ يصحّالسؤال عن منشأ الإرادة التي تكون واقعيّة من الواقعيّات النفسانيّة؛ لكونهأمر حادث ومسبوقة بالعدم، ويمكن أن يقال: إنّ العامل المؤثّر في تحقّق الإرادة
اصول
