الأكثر، إلاّ أنّه لا يرتفع بالأصل الجاري في السبب بعد عدم كون المسبّبمن الآثار الشرعيّة المترتّبة عليه، فكما أنّه يجري الأصل في السبب يجريفي المسبّب أيضا، وحينئذ فيقع التعارض بين الأصل الجاري فيهما والجاريفي الأقلّ.

نعم، لو قلنا بكون وجوب المقدّمة من الآثار الشرعيّة المترتّبة على وجوبذيها لكان الأصل الجاري في السبب معارضا بالأصل الجاري في الأقلّ، ويبقىالأصل الجاري في المسبّب سليما عن المعارض، ولكن هذا بمكان من البطلان؛لأن مسألة وجوب المقدّمة مسألة عقليّة، كما هو المسلّم بينهم.

فانقدح من جميع ما ذكرنا أنّه بناءً على عدم انحلال العلم الإجمالي لاتجريأصالة البراءة بالنسبة إلى الأكثر، لا في وجوبه النفسي المتعلّق به، ولا فيجزئيّة الجزء المشكوك، ولا في الوجوب الغيري المتعلّق به.

وهذا لا فرق فيه بين أن نقول باقتضاء العلم الإجمالي لوجوب الموافقةالقطعيّة وبين أن نقول بكونه علّة تامّة له، فالتفكيك بين البراءة الشرعيّةوالعقليّة ممّا لا وجه له أصلاً.

ثمّ إنّ المحقّق العراقي المفصّل بين القول بالاقتضاء والعلّيّة أفاد في وجه عدمجريان الأصل النافي ـ بناءً على العلّيّة ولو في بعض أطرافه بلا معارض ـ أنّهبعد انتهاء الأمر إلى حكم العقل بوجوب الاحتياط ولزوم تحصيل الجزمبالفراغ ولو جعليّا ـ أي جعل الشارع شيئا موجبا لفراغ الذّمّة وبراءة الذمّة لا مجال لجريان الاُصول النافية ولو في فرض كونها بلا معارض، إلاّ علىفرض اقتضاء جريانها لإثبات أن الواجب الفعلي هو الأقلّ ولو ظاهرا، كيببركة إثباته ذلك يكون الإتيان به فراغا جعليّا عمّا ثبت في العهدة، وهو أيضفي محلّ منع؛ لمنع اقتضاء مجرّد نفي وجوب الأكثر والخصوصيّة الزائدة لإثبات