وأمّا الجواب الثاني فيرد عليه؛ أوّلاً: ما عرفت سابقا من أنّه لا فرق فيملوكان المخصّص عقليّا بين كون ذلك الحكم العقلي من العقليّات الضروريّة، أومن العقليّات التي لاينتقل الذهن إليها إلاّ بعد الالتفات والتأمّل في المبادئالموجبة له، فإنّ في كلتا الصورتين يكون المخصّص كالقرينة المختصّة بالكلاممانعا من انعقاد الظهور.

وثانياً: أنّه لو سلّم ذلك في العقليّات الغير الضروريّة وأنّها من قبيل القرائنالمنفصلة المانعة من حجّيّة الظهور لا من أصله، فنقول: إنّ ما ذكره منالتفصيل بين حجّيّة ظهور الأوامر في الإطلاق بالنسبة إلى الحكم التكليفىوبين حجّيّتها فيه بالنسبة إلى الحكم الوضعي إذا كان منتزعا من الحكمالتكليفي وتابعا له يكون في السعة والضيق مثله، ولا يمكن أن يكون الحكمالتكليفي مختصّا بحال الذكر، والحكم الوضعي المستفاد منه مطلقا وشاملاً لحالالذكر وعدمه؛ إذ ليس الظهوران ـ وهما الظهور في الإطلاق بالنسبة إلى الحكمالتكليفي، والظهور فيه بالنسبة إلى الحكم الوضعي ـ في عرض واحد حتّىلايكون رفع اليد عن أحدهما مستلزما لرفع اليد عن الآخر، بل الظهور الثانيفي طول الظهور الأوّل، ولا مجال لحجّيّته مع رفع اليد عنه.

وأمّا الجواب الثالث فيرد عليه: أنّ استفادة الملاك والمصلحة إنّما هوبملاحظة تعلّق الأمر، بناءً على ما ذكره العدليّة من أنّ الأوامر الواقعيّة تابعةللمصالح النفس الأمرية، وإلاّ فمع قطع النظر عن تعلّق الأمر لا سبيل لنا إلىاستفادة المصلحة أصلاً.

وحينئذ فنقول: بعدما ثبت كون إطلاق الهيئة مقيّدا بحال الذكرلا مجال لاستفادة الملاك والمصلحة مطلقا حتّى في غير حال الذكر، وتعلّقالأمر بالسجود ـ مثلاً ـ إنّما يكشف عن كونه ذا مصلحة بالمقدار الذي