جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه472)

محضا(1)، إنتهى ملخّصا.

ويرد على الوجه الأوّل: ما عرفت من أنّ المرفوع في باب الأجزاء هوالمنسي، وهو طبيعة الأجزاء مع قطع النظر عن الوجود والعدم. ومعنى رفعالطبيعة هو رفع الأثر الشرعي المترتّب عليها وهي الجزئيّة، وليس المنسي هووجود الطبيعة حتّى يقال: إنّ أثر وجود الجزء هي الصحّة لا الجزئيّة.

هذا، مضافا إلى أنّه يمكن منع ذلك أيضا، فإنّ أثر الجزء الموجود أيضا هيالجزئيّة لا الصحّة؛ لأنّها من الآثار العقليّة المنتزعة عن مطابقة المأتي به معالمأمور به، وأمّا الأثر الشرعي فليس إلاّ الجزئيّة، كما لا يخفى.

ويرد على الوجه الثاني: أنّ ما ذكره في الشقّ الثاني من الترديد مخالف لمحقّقه سابقا من عدم الفرق في إطلاق أدلّة الأجزاء وشمولها لحال النسيان بينكونها بلسان الوضع أو بلسان الأمر بالتقريب المتقدّم في كلامه وإن كان هذالتقريب محلّ نظر من وجوه، كما عرفت.

ويرد على الوجه الثالث: ما حقّقناه من الاُمور المتقدّمة التي نتيجتها أنّحديث الرفع كالاستثناء بالنسبة إلى الأدلّة الأوّليّة الدالّة على الأجزاء حيثإنّه يخصّصها ويقيّدها بحال الذكر، ولازم ذلك كون المأمور به في حقّ الناسيهي الطبيعة المنطبقة على الناقصة، ومع الإتيان بالمأمور به لا معنى لعدمالإجزاء، كما هو واضح.

فانقدح من جميع ما ذكرنا: أنّ مقتضى الأصل الشرعي كالأصل العقلي هوالاجتزاء بالمركّب الناقص وعدم لزوم الإعادة، سواء كان النسيان مستوعبللوقت أم لم يكن.

وقد عرفت أيضا: أنّ قياس المقام بما إذا لم‏يأت بالمأمور به رأسا في


  • (1) نهاية الأفكار 3: 428 ـ 429.
(صفحه 473)

النسيان الغير المستوعب، حيث إنّه يجب الإتيان به بعد زوال النسيان قطعا،قياس مع الفارق؛ لأنّ في المقام قد أتى بما هو المأمور به واقعا، غاية الأمر أنّدائرته محدودة في حال النسيان بالبقية، وهذا بخلاف ما إذا لم يأت به أصلاً،فإنّه لم‏يأت بشيء حتّى نحكم بالإجزاء، كما هو واضح.

المقام الثالث: في حال الزيادة العمديّة أو السهويّة

وليعلم أنّ تحقّق زيادة الجزء في المأمور به بما هو مأمور به ممّا لايتصوّربنظر العقل، وليست الزيادة كالنقيصة؛ لأنّك قد عرفت سابقا أنّ الجزئيّة إنّمتنتزع من تعلّق أمر واحد بالمجموع المركّب من عدّة أشياء ملحوظة أمرواحدا، كما أنّ منشأ انتزاع الكلّيّة أيضا هذا المعنى؛ لأنّ الكلّيّة والجزئيّة منالاُمور المتضايفة التي لايعقل تحقّق واحد منهما بدون الآخر.

وحينئذ فنقول في تصوير وقوع الزيادة في الأجزاء: إنّ معنى نقيصة الجزءعبارة عن عدم كون المركّب الواقع في الخارج واجدا له، وأمّا معنى زيادته فلتتحقّق إلاّ بكون الزائد أيضا جزءً للمأمور به، ومع كونه جزءً له أيضا، كما هوالمفروض لاتتحقّق الزيادة، بل المأتي به هو عين المأمور به.

وبالجملة، فلا يجتمع عنوان الزيادة مع كون الزائد أيضا جزءً للمأمور به؛لأنّه على تقدير كونه جزءً لايكون زائدا، وعلى تقدير كونه زائدا لايكونجزءً، فزيادة الجزء بما هو جزء في المأمور به ممّا لايتصوّره العقل.

نعم، يتحقّق عنوان الزيادة بنظر العرف فيما إذا كان الجزء مأخوذا لا بشرطمن الزيادة، وأمّا على تقدير كونه بشرط لا من جهة الزيادة فقد يقال ـ كمقيل ـ بأنّ مرجع الزيادة حينئذ إلى النقيصة؛ لأنّ الجزء المتّصف بالجزئيّة هيالطبيعة المتقيّدة بقيد الوحدة، فهي بدونها لاتكون جزءً للمركّب، فهو حينئذ

(صفحه474)

يصير فاقدا للجزء ولا يكون مشتملاً على الزيادة.

ولكن لا يخفى أنّ الجزء في هذا الحال أيضا هي ذات الطبيعة، وقيد الوحدةشرط للجزء، فإيجاد الطبيعة مرّتين مرجعه إلى إيجاد ذات الجزء كذلك، فذاتالجزء قد زيد وإن كانت هذه الزيادة راجعة إلى النقيصة أيضا من جهة فقدانشرط الجزء، فالإتيان بالحمد ـ مثلاً ـ ثانيا زيادة لذات الجزء وموجبلنقصان شرطه، فتحقّقت به الزيادة والنقيصة معا. وحينئذ فلا وجه لما ذكروهمن رجوع الزيادة حينئذ إلى النقيصة، كما عرفت.

كلام المحقّق العراقي في تصوير وقوع الزيادة الحقيقيّة

ثمّ إنّ المحقّق العراقي رحمه‏الله أفاد في تصوير وقوع الزيادة الحقيقيّة في الأجزاءوالشرائط كلاما أوضحه بتمهيد اُمور ثلاثة:

الأوّل: لا شبهة في أنّه يعتبر في صدق الزيادة الحقيقيّة في الشيء أن يكونالزائد من سنخ المزيد عليه، وبدونه لايكاد يصدق هذا العنوان، ولذا لايصدقعلى الدهن الذي اُضيف إليه مقدار من الدبس أنّه زاد فيه إلاّ على نحو منالعناية.

نعم، الصادق إنّما هو عنوان الزيادة على ما في الظرف بعنوان كونه مظروفا،لا بعنوان كونه دهنا، فقوام الزيادة حينئذ في المركّبات إنّما هو بكون الزائد منسنخ ما اعتبر جزءً أو شرطا لها. فإذا كان المركّب بنفسه من العناوينالقصديّة كالصلاة ـ مثلاً ـ على ما هو التحقيق يحتاج في صدق عنوان الزيادةفيها إلى قصد عنوان الصلاتيّة بالجزء المأتي به أيضا، وإلاّ لايكون المأتي بهحقيقة من سنخ الصلاة، فلا يصدق عنوان الزيادة.

الثاني: يعتبر أيضا في صدق عنوان الزيادة في الشيء أن يكون المزيد فيه

(صفحه 475)

مشتملاً على حدّ مخصوص ولو اعتبارا حتّى يصدق بالإضافة إليه عنوانالزيادة وعدمها، كما في ماء النهر ـ مثلاً ـ ، فإنّه لابدّ في صدق هذا العنوان منأن يفرض للماء حدّ مخصوص، ككونه بالغا إلى نقطة كذا ليكون الزائد موجبلانقلاب حدّه الخاصّ إلى حدّ آخر، وإلاّ فبدون ذلك لايصدق عليه هذالعنوان، وكذلك الأمر في المركّبات، ففيها أيضا لابدّ من اعتبار حدّ خاصّ فيماعتبر جزء لها في مقام اختراع المركّب.

الثالث: أنّ أخذ الجزء أو الشرط في المركّب في مقام اعتباره واختراعهيتصوّر على وجه ثلاثة:

أحدها: اعتبار كونه جزء أو شرطا على نحو «بشرط لا» من جهة الزيادةفي مقام الوجود والتحقّق.

ثانيها: اعتبار كونه جزء على نحو «لا بشرط» من طرف الزيادة، على معنىأنّه لو زيد عليه لكان الزائد خارجا عن ماهيّة المركّب باعتبار عدم تعلّقاللحاظ بالزائد في مقام اعتباره جزءاً للمركّب، كما لو فرض أنّه اعتبر في جعلماهيّة الصلاة الركوع الواحد لا مقيّدا كونه بشرط عدم الزيادة ولا طبيعةالركوع، فإنّ في مثله يكون الوجود الثاني من الركوع خارجا عن حقيقةالصلاة؛ لعدم تعلّق اللحاظ في مقام جعل ماهيّة الصلاة.

ثالثها: اعتبار كونه جزءاً على نحو «لا بشرط» بنحو لو زيد عليه لكانالزائد أيضا من المركّب، وداخلاً فيه لا خارجا عنه، كما لو اعتبر في جعلماهيّة الصلاة طبيعة الركوع في كلّ ركعة منها الجامعة بين الوحدة والمتعدّد.

وبعد ما عرفت ذلك نقول: إنّه على الاعتبار الأوّل لا شبهة في أنّه لا مجاللتصوّر تحقّق الزيادة، فإنّه من جهة اشتراطه بعدم الزيادة في مقام اعتبارهجزءاً للمركّب تكون الزيادة فيه موجبة للاخلال بقيده، فترجع إلى النقيصة.

(صفحه476)

وكذلك الأمر على الاعتبار الثاني، فإنّه وإن لم ترجع الزيادة فيه إلىالنقيصة، إلاّ أنّ عدم تصوّر الزيادة الحقيقيّة، إنّما هو لمكان عدم كون الزائد منسنخ المزيد عليه، فإنّه بعد خروج الوجود الثاني عن دائرة اللحاظ في مقامجعل ماهيّة الصلاة يستحيل اتّصاف الوجود الثاني بالصلاتيّة، فلا يرتبطحينئذ بالصلاة حتّى يصدق عليه عنوان الزيادة.

وأمّا على الاعتبار الثالث فالظاهر أنّه لا قصور في تصوّر الزيادة الحقيقيّة،فإنّ المدار في زيادة الشيء في الشيء على ما عرفت إنّما هو بكون الزائد منسنخ المزيد فيه مع كونه موجبا لقلب حدّ إلى حدٍّ آخر، وهذا لافرق فيه بينأن يكون الجزء مأخوذا في مقام الأمر والطلب بشرط لا، أو على نحولا بشرط بالمعنى الأوّل، أو اللابشرط بالمعنى الثاني.

وذلك على الأوليين ظاهر، فإنّ الوجود الثاني من طبيعة الجزء ممّا يصدقعليه عنوان الزيادة بالنسبة إلى ما اعتبر في المأمور به من تحديد الجزءبالوجود الواحد، حيث إنّه بتعلّق الأمر بالصلاة المشتملة على ركوع واحدتتحدّد طبيعة الصلاة بالقياس إلى دائرة المأمور به منها، بحدّ يكون الوجودحدّاً آخر وإن لم يصدق عليه عنوان الزيادة بالنسبة إلى المأمور به بما هومأمور به، غاية ما هناك أنّه على الأوّل يكون الوجود الثاني من الزياداتالمضرّة بالمأمور به من جهة رجوعه إلى الإخلال به من جهة النقيصة، بخلافهعلى الثاني، فإنّه لايكون من الزيادات المبطلة وإنّما غايته كونه لغوا.

وكذلك الأمر على الأخير؛ إذ بانطباق صرف الطبيعي على الوجود الأوّلفي الوجودات المتعاقبة تتحدّد دائرة المركّب والمأمور به قهرا بحدّ يكونالوجود الثاني بالقياس إليه من الزيادة في المركّب والمأمور به، فتأمّل(1).


  • (1) نهاية الأفكار 3: 436 ـ 438.