النسيان الغير المستوعب، حيث إنّه يجب الإتيان به بعد زوال النسيان قطعا،قياس مع الفارق؛ لأنّ في المقام قد أتى بما هو المأمور به واقعا، غاية الأمر أنّدائرته محدودة في حال النسيان بالبقية، وهذا بخلاف ما إذا لم يأت به أصلاً،فإنّه لم‏يأت بشيء حتّى نحكم بالإجزاء، كما هو واضح.

المقام الثالث: في حال الزيادة العمديّة أو السهويّة

وليعلم أنّ تحقّق زيادة الجزء في المأمور به بما هو مأمور به ممّا لايتصوّربنظر العقل، وليست الزيادة كالنقيصة؛ لأنّك قد عرفت سابقا أنّ الجزئيّة إنّمتنتزع من تعلّق أمر واحد بالمجموع المركّب من عدّة أشياء ملحوظة أمرواحدا، كما أنّ منشأ انتزاع الكلّيّة أيضا هذا المعنى؛ لأنّ الكلّيّة والجزئيّة منالاُمور المتضايفة التي لايعقل تحقّق واحد منهما بدون الآخر.

وحينئذ فنقول في تصوير وقوع الزيادة في الأجزاء: إنّ معنى نقيصة الجزءعبارة عن عدم كون المركّب الواقع في الخارج واجدا له، وأمّا معنى زيادته فلتتحقّق إلاّ بكون الزائد أيضا جزءً للمأمور به، ومع كونه جزءً له أيضا، كما هوالمفروض لاتتحقّق الزيادة، بل المأتي به هو عين المأمور به.

وبالجملة، فلا يجتمع عنوان الزيادة مع كون الزائد أيضا جزءً للمأمور به؛لأنّه على تقدير كونه جزءً لايكون زائدا، وعلى تقدير كونه زائدا لايكونجزءً، فزيادة الجزء بما هو جزء في المأمور به ممّا لايتصوّره العقل.

نعم، يتحقّق عنوان الزيادة بنظر العرف فيما إذا كان الجزء مأخوذا لا بشرطمن الزيادة، وأمّا على تقدير كونه بشرط لا من جهة الزيادة فقد يقال ـ كمقيل ـ بأنّ مرجع الزيادة حينئذ إلى النقيصة؛ لأنّ الجزء المتّصف بالجزئيّة هيالطبيعة المتقيّدة بقيد الوحدة، فهي بدونها لاتكون جزءً للمركّب، فهو حينئذ