وكذلك الأمر على الاعتبار الثاني، فإنّه وإن لم ترجع الزيادة فيه إلىالنقيصة، إلاّ أنّ عدم تصوّر الزيادة الحقيقيّة، إنّما هو لمكان عدم كون الزائد منسنخ المزيد عليه، فإنّه بعد خروج الوجود الثاني عن دائرة اللحاظ في مقامجعل ماهيّة الصلاة يستحيل اتّصاف الوجود الثاني بالصلاتيّة، فلا يرتبطحينئذ بالصلاة حتّى يصدق عليه عنوان الزيادة.

وأمّا على الاعتبار الثالث فالظاهر أنّه لا قصور في تصوّر الزيادة الحقيقيّة،فإنّ المدار في زيادة الشيء في الشيء على ما عرفت إنّما هو بكون الزائد منسنخ المزيد فيه مع كونه موجبا لقلب حدّ إلى حدٍّ آخر، وهذا لافرق فيه بينأن يكون الجزء مأخوذا في مقام الأمر والطلب بشرط لا، أو على نحولا بشرط بالمعنى الأوّل، أو اللابشرط بالمعنى الثاني.

وذلك على الأوليين ظاهر، فإنّ الوجود الثاني من طبيعة الجزء ممّا يصدقعليه عنوان الزيادة بالنسبة إلى ما اعتبر في المأمور به من تحديد الجزءبالوجود الواحد، حيث إنّه بتعلّق الأمر بالصلاة المشتملة على ركوع واحدتتحدّد طبيعة الصلاة بالقياس إلى دائرة المأمور به منها، بحدّ يكون الوجودحدّاً آخر وإن لم يصدق عليه عنوان الزيادة بالنسبة إلى المأمور به بما هومأمور به، غاية ما هناك أنّه على الأوّل يكون الوجود الثاني من الزياداتالمضرّة بالمأمور به من جهة رجوعه إلى الإخلال به من جهة النقيصة، بخلافهعلى الثاني، فإنّه لايكون من الزيادات المبطلة وإنّما غايته كونه لغوا.

وكذلك الأمر على الأخير؛ إذ بانطباق صرف الطبيعي على الوجود الأوّلفي الوجودات المتعاقبة تتحدّد دائرة المركّب والمأمور به قهرا بحدّ يكونالوجود الثاني بالقياس إليه من الزيادة في المركّب والمأمور به، فتأمّل⁽¹⁾.