من باب ترجيح الأظهر على الظاهر.

وثانياً: ما عرفت من منع حكومة إطلاق دليل القيد على إطلاق دليل المقيّدمطلقا، بل قد عرفت أنّه قد يكون الأمر بالعكس.

وثالثاً: وضوح الفرق بين المقام وبين باب القرينة وذي القرينة، فإنّ هنيكون في البين دليلان مستقلاّن، بخلاف باب القرينة وذي القرينة.

وقد نسب إلى الوحيد البهبهاني رحمه‏الله التفصيل فيما لو كان لدليل القيد إطلاقبين ما إذا كانت القيود مستفادة من مثل قوله: «لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب»و«لا صلاة إلاّ بطهور»، وبين القيود المستفادة من مثل قوله: «اسجد في الصلاة»أو «اركع فيها» أو «لاتلبس الحرير فيها»، وأمثال ذلك من الأوامر والنواهيالغيريّة، فيحكم بسقوط الأمر بالمقيّد عند تعذّر القيد في الأوّل دون الثاني⁽¹⁾.

ومرجع هذا الكلام كما اعتقده اُستاذنا السيّد الإمام رحمه‏الله إلى ما ذكرنا من أنّلسان دليل الجزء أو الشرط قد يكون بنحو الحكومة على دليل المركّب كما فيالصورة الاُولى، وقد يكون الأمر بالعكس كما في الصورة الثانية، ولكنّ التعبيربالحكومة لم‏يكن في عصره متداولاً.

ولكنّ المحقّق النائيني رحمه‏الله قال في مقام توجيه الكلام المذكور بما ملخّصه: إنّالأمر الغيري المتعلّق بالجزء أو الشرط مقصورة على صورة التمكّن؛ لاشتراطكلّ خطاب بالقدرة على متعلّقه، فلابدّ من سقوط الأمر بالقيد عند تعذّره،ويبقى الأمر بالباقي، وهذا بخلاف ما لو كان القيد مستفادا من مثل قوله:«لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب»، فإنّه لم‏يتعلّق أمر بالفاتحة حتّى يشترط فيهالقدرة عليها، بل إنّما اُفيد ذلك بلسان الوضع لا التكليف، ولازم ذلك سقوطالأمر بالصلاة عند تعذّر الفاتحة؛ لعدم التمكنّ من إيجاد الصلاة الصحيحة عند