الكاشفيّة عن الواقع والوسطيّة في إثباته، فلا يلزم اجتماع اللحاظين المتنافيين،أمّا جريان الإشكال على مبنى صاحب الكفاية قدس‏سره فإنّ تنزيل المؤدّى منزلةالواقع بدليل الحجّية يحتاج إلى اللحاظ الآلي، وقيام الأمارة مقام القطعالموضوعي الطريقي يحتاج إلى اللحاظ الاستقلالي، فكيف يمكن لدليل الحجّيةبكلام واحد لحاظ عنوان الآليّة والاستقلاليّة للأمارة؟!

وأمّا عدم جريانه على المبنى المختار فإنّ معنى دليل الحجّية أنّ الخبر الواحدمحرِزٌ للواقع، أي الواقع يكون محرزاً بالخبر الواحد، والمفروض أنّ الواقع جزءالموضوع وإحرازه جزءً آخر، فيكون الواقع لدى من قامت عنده الأمارةمحرزاً، كما كان في صورة العلم، وبنفس دليل حجّية الأمارة يكون الواقعمحرزاً، فتقوم مقام القطع بلا التماس دليل آخر.

وجوابه كما سيأتي: أنّه ليس للشارع في باب الأمارات جعل تأسيسيّ حتّىنبحث عن نوع المجعول، بل هي مسائل عقلائيّة، وتمام الملاك فيها بناء العقلاء،نظير حجّية ظواهر الكتاب والسنّة، فلا تتحقّق لنا أمارة شرعيّة معتبرة غيرالعقلائيّة.

ولكنّ صاحب الكفاية قدس‏سره ⁽¹⁾ ذكر في حاشيته على الرسائل وجهاً آخر لقيامالأمارة مقام القطع الموضوعي الطريقي، وحاصله: أنّ أدلّة حجّية الأماراتوإن كانت متكفّلة لتنزيل المؤدّى منزلة الواقع فقط، فلا يكون هناك إلاّ لحاظآلي، إلاّ أنّ هذه الأدلّة تدلّ على تنزيل الأمارة منزلة القطع بالالتزام، لأجلالملازمة العرفيّة بين التنزيلين، فيكون هناك تنزيلان أحدهما في طول الآخر:أحدهما: تنزيل مؤدّى الأمارة منزلة الواقع، والمتكفّل لهذا التنزيل هو دليلحجّية الأمارة بالمطابقة. والآخر: تنزيل الأمارة منزلة القطع الذي يفهم