(صفحه78)
إذا عرفت ذلك فنقول: إنّه يحتمل أن يكون معنى الاستصحاب: هو الحكمببقاء المتيقّن بحسب الظاهر من الشارع بمقتضى قوله: «لا تنقض اليقينبالشكّ»، ومعناه جعل الحكم المماثل في عالم التعبّد ظاهراً، كما قال به صاحبالكفاية قدسسره (1)، وهذا المعنى مقتضى التحقيق.
ويحتمل أن يكون معناه عدّ الشارع الشكّ يقيناً تعبّداً ـ أي الشكّ المقرونباليقين بالحالة السابقة يكون يقيناً شرعاً ـ مثل ملاحظة كثير الشكّ فاقدللشكّ في عالم التعبّد، وهذا المعنى خلاف الظاهر.
وهو على المعنى الأوّل يقوم مقام القطع الطريقي ويترتّب عليه أثره منالمنجّزية والمعذّرية، ولا يقوم مقام القطع الموضوعي، سواء اُخذ القطع بعنوانالصفتيّة أو الكاشفيّة، وبلا فرق بين أخذه تمام الموضوع أو جزء الموضوع؛ إذلا يمكن للاستصحاب بهذا المعنى جعل القطع لا وجداناً ولا تعبّداً.
وأمّا على المعنى الثاني فتترتّب عليه جميع آثار القطع الطريقي والموضوعيبجميع أقسامه، فإنّ المستصحب بعد جريان الاستصحاب يكون متيقّناً شرعاً.
وأمّا قاعدة الفراغ والتجاوز فمفادها كما يستفاد من الروايات هو البناء علىتحقّق المشكوك وعدم الاعتناء بالشكّ تعبّداً، كما في رواية حمّاد بن عثمان، حيثقال: قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام : أشكُّ وأنا ساجد، فلا أدري ركعت أم لا؟فقال عليهالسلام : «قد ركعت، فامضه»(2).
يعني اُحكم بأنّه قد تحقّق منك الركوع، لا أنّك متيقّن بتحقّقه، فهي لا تقوممقام القطع الموضوعي بجميع أقسامه، ولكن يترتّب عليها أثر القطع الطريقيمن المنجّزية والمعذّرية.
- (2) الوسائل 6: 317، الباب 13 من أبواب الركوع، الحديث 2.
(صفحه80)
الموافقة الالتزاميّة
الموافقة الالتزاميّة
لاشكّ في وجوب الموافقة العمليّة للأحكام الشرعيّة، إنّما الكلام في وجوبالموافقة الالتزاميّة بأن يعتقد الإنسان بها قلباً ويتديّن بها اعتقاداً.
وبعبارة اُخرى: أنّ تنجّز التكاليف بالقطع أو بغيره من الحجج والأماراتهل يوجب على المكلّف إطاعتين: إحداهما بحسب العمل، والاُخرى بحسبالاعتقاد، أو لا يوجب إلاّ إطاعة عمليّة فقط؟
ونحن نبحث هنا في ثلاث مراحل:
الاُولى: في إمكان تعلّق التكليف اللزومي بالموافقة الالتزاميّة وعدمه ثبوتاً،واختلف العلماء فيه. وقال اُستاذنا السيّد الإمام قدسسره (1) باستحالته؛ بأنّ أفعالالإنسان على قسمين: جوارحيّة وجوانحيّة، أمّا الأفعال الجوارحيّة فهي منالاُمور الاختياريّة التي تتبع الإرادة، وأمّا الأفعال الجوانحيّة والعوارضالنفسانيّة ـ كالحبّ والبغض، والخوف والرجاء، والخضوع والخشوع ـ فإنّهليست من الاُمور الاختياريّة، بل وجودها في النفس إنّما يتبع وجود مبادئها،فإنّ لكلّ منها مبادٍ وعلل تستدعي وجود تلك العوارض، مثلاً: إذا علمالإنسان بوجود الباري وعظمته وقهّاريّته يحصل له الخضوع والخشوع لدىحضرته والخوف من مقامه، وإذا علم برحمته التي وسعت كلّ شيء فلا محالة
- (1) تهذيب الاُصول 2: 45 ـ 46.
تحصل له صفة الرجاء.
وعليه فبما أنّ الموافقة الالتزاميّة والتسليم القلبي فعل من الأفعال النفسانيّةلا تتحقّق إلاّ بعد تحقّق مبادئها وأسبابها، وليست تابعة لإرادة الإنسانواختياره حتّى يتعلّق التكليف اللزومي بها.
وتترتّب على هذا الكلام ثمرات:
الاُولى: أنّه لابدّ من إرجاع الكفر الجحودي الذي أشار إليه في القرآنبقوله: «وَجَحَدُواْ بِهَا وَ اسْتَيْقَنَتْهَآ أَنفُسُهُمْ»(1) إلى الإنكار الظاهري والجحداللّساني؛ إذ لا يمكن في ظرف القلب والنفس الاجتماع بين اليقين بوجود المبدوإنكاره، فمعناه إنكار ما اعتقد به في القلب لساناً.
الثانية: أنّ التشريع الحرام يعني إدخال ما ليس من الدين في الدين، ليسمعناه الاعتقاد والالتزام القلبي على كون هذا الحكم من الشارع مع العلم بعدمكونه منه، فإنّه غير معقول في نفسه ولا يتحقّق خارجاً، بل معناه هو التظاهربكون الحكم الفلاني من الشارع مع العلم بعدم كونه منه.
والحاصل: أنّ التكليف اللزومي لا يمكن أن يتعلّق بالموافقة الالتزاميّة، هذملخّص كلامه قدسسره .
وجوابه: أوّلاً: أنّه منقوض في موارد متعدّدة:
منها: مسألة الإيمان، فإنّ معناه إن كان مركّباً من الاعتقاد بالجنان والإقرارباللسان والعمل بالأركان، فكيف تعلّق التكليف به بقوله تعالى: «يَـآأَيُّهَالَّذِينَ ءَامَنُوآاْ ءَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِى» ونحو ذلك مع أنّه من الأفعال النفسانيّة؟!
ومنها: مسألة الإرادة، فإنّ الأفعال الجوارحيّة والاختياريّة لابدّ منصدورها عن إرادة، فهل يلزم على المكلّف إرادة الصلاة عند الزوال أم لا مع
(صفحه82)
أنّها من الاُمور النفسانيّة؟!
ومنها: مسألة الحبّ والمودّة كما في قوله تعالى: «قُل لاَّآ أَسْـءَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًإِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبَى»(1)، فكيف تعلّق التكليف اللزومي بالأفعال النفسانيّةفي هذه الموارد ونظائرها؟!
وثانياً: أنّه يكفي في مقدوريّة متعلّق التكليف كونه مقدوراً مع الواسطة،كالواجبات المتوقّفة على المقدّمة، فلا مانع من القول في الموافقة الالتزاميّة؛ بأنّتحصيل علم الباري وإحاطته بالمصالح والمفاسد للإنسان يوجب الاعتقادوالالتزام بأنّ حكم الصلاة هو الوجوب، وحكم شرب الخمر هي الحرمة،فيصحّ تعلّق التكليف بها من هذا الطريق، فلا استحالة في البين ثبوتاً.
وسلّمنا أنّ التشريع ليس بمعنى الاعتقاد والالتزام القلبي على كون هذالحكم من الشارع، بل يكون بمعنى التظاهر بكونه من الشارع مع العلم بعدمكونه منه، ولكنّه لا يستلزم امتناع تعلّق التكليف بالموافقة الالتزاميّة، ولملازمة بينهما.
وسلّمنا أيضاً أنّ الكفر الجحودي لا يرجع إلى الالتزام القلبي على خلافاليقين الحاصل في نفس الكافر الجاحد، بل يرجع إلى الإنكار الظاهريوالجحد اللّساني، ولكن لا تكون نتيجة هذا المعنى امتناع تعلّق التكليفبالموافقة الالتزاميّة؛ إذ لا ارتباط بينهما.
وهكذا فيما قالوا: إنّ الملاك في تحقّق القضيّة هو اشتمال الكلام على نسبةيصحّ السكوت عليها، وهذا واضح في القضايا الصادقة، وأمّا القضايا الكاذبةفلا تشتمل على هذه النسبة؛ لأنّ المخبر الكاذب يعلم بعدم تحقّق النسبة بينالموضوع والمحمول في قوله: «زيد قائمٌ».
اصول
