جعله يكون حسب الملاك الواقعي، فكيف يمكن انفكاك هذا العلم عن الموافقةالالتزاميّة؟! بل لابدّ منها بمقتضى حكم العقل، فلا يتصوّر إيجاب صلاة الجمعةـ مثلاً ـ من الشارع بدون إيجاب الاعتقاد القلبي عليه والموافقة الالتزاميّةوعدم الاعتقاد به قلباً، ولا محالة أنّه كاشف عن النقص والخلل في اعتقادالإنسان بالصفات الثبوتيّة والسلبيّة للباري تعالى.

وإن لوحظت بالنسبة إلى جريان الاُصول العمليّة في أطراف العلم الإجماليفهي مسألة اُخرى.

بيان ذلك: أنّه ذكر بعنوان ثمرة البحث في وجوب الموافقة الالتزاميّة أنّالمانع عن جريان الاُصول فيها هو لزوم المخالفة القطعيّة مع المعلوم بالإجمال إنلم نقل بمانعيّة نفس العلم، ولكنّه قد يستلزم ذلك كما في استصحاب طهارةالإناءين مع العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما، فإنّ معاملة الطهارة فيهما توجبالمخالفة القطعيّة للمعلوم بالإجمال، وقد لا يستلزم ذلك كما في استصحابنجاسة الإناءين مع العلم الإجمالي بطهارة أحدهما؛ إذ الحكم بنجاستهما ليستلزم المخالفة القطعيّة معه، إلاّ أنّه يتحقّق هنا المخالفة الالتزاميّة، فهي مانعةمن جريان الاُصول العمليّة في أطراف العلم الإجمالي على القول بوجوبالموافقة الالتزاميّة.

ولكنّ التحقيق: أنّ ترتّب هذه الثمرة ليس بصحيح، فإنّ الموافقة الالتزاميّةعلى القول بلزومها تتبع كيفيّة تعلّق العلم بالحكم الشرعي في الخصوصيّات،فإذا ثبت الحكم بحلّيّة الشيء المشكوك الحلّيّة والحرمة استناداً إلى قاعدةالحلّية فلابدّ من الالتزام بحلّيّته ظاهراً، وهكذا إذا ثبت بالاُصول العمليّةكالاستصحاب، وإذا اُحرز خمريّة مائع تفصيلاً فلابدّ من الالتزام بحرمتهبالخصوص، وإذا علم إجمالاً أنّ أحد هذين الإناءين خمرٌ لابدّ من الالتزام