هو الاستحباب لأجل التنفّر والانزجار كما انّ المصافحة من وراء الثوب تشعر بذلك.

فانقدح ممّا ذكرنا انّ هذه الطائفة من الروايات الواردة في أهل الكتاب لم تنهض لإثبات نجاستهم أصلاً.

الطائفة الثانية: ما ورد في المؤاكلة معهم وهي كثيرة أيضاً:

منها: صحيحتا علي بن جعفر (عليه السلام) المتقدّمتان في الطائفة الاُولى.

ومنها: صحيحة هارون: قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : انّي اُخالط المجوسي فآكل من طعامهم؟ فقال: لا.

وهذه أيضاً لا دلالة لها على نجاسة المجوس ولا تكون في مقام بيانها أصلاً بل تكون مسوقة لبيان ترك الموادة والمخالطة معهم بحيث ينتهي إلى المواكلة من طعامهم، فإنّ الأكل من طعامهم لا يكون مستلزماً لنجاسة الإنسان دائماً ـ على تقدير نجاستهم ـ لأنّه لا يمكن الحكم بنجاسة طعامهم مطلقاً لاختلاف الأطعمة من حيث مسّ الإنسان لها وعدمه فالنهي عن الأكل من طعامهم مطلقاً ناظر إلى ما ذكرنا من مبغوضية الموادّة والمخالطة بالنحو المذكور فتدبّر.

ومنها: حسنة الكاهلي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قوم مسلمين يأكلون وحضرهم رجل مجوسي أيدعونه إلى طعامهم؟ فقال: امّا أنافلا أواكل المجوسي، وأكره أن أحرّم عليكم شيئاً تصنعون في بلادكم.

وهذه الرواية أيضاً كما ترى ظاهرة في كراهة دعوة المجوسي إلى الطعام كراهة لا يرتكبها الإمام (عليه السلام) لبشاعة شركة إمام المسلمين مع مجوسي مخالف لمرامه في الأكل والجلوس على مائدة واحدة سيّما إذا كانت مسبوقة بدعوته فالرواية لا ارتباط لها بباب النجاسة والطهارة أصلاً وليس في كلام السائل إشعار بكون النظر إلى ذلك

فانّ مورد السؤال نفس دعوة المجوسي إلى الطعام الكاشفة عن مرتبة من الموادّة والمحابّة كما هو غير خفي.

ومنها: صحيحة عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي فقال: إن كان من طعامك وتوضّأ فلا بأس.

والتقييد بطعام المسلم امّا لأجل حفظ عزّة المسلم وعدم ذلّته من جهة مجي الكافر إلى طعامه دون العكس، وامّا من جهة حلّية طعام المسلم دون الكافر لاشتماله نوعاً على مثل الخنزير والميتة. وعلى أي حال لو لم تكن في الرواية دلالة على طهارة أهل الكتاب ـ من جهة التقييد بالتوضّي الظاهر في غسل اليد ـ لا دلالة فيها على النجاسة قطعاً.

ومنها: صحيحته الاُخرى قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن مؤاكلة اليهودي والنصراني فقال: لا بأس إذا كان من طعامك، وسألت عن مؤاكلة المجوسي فقال: إذا توضّأ فلا بأس.

والظاهر عدم كونه رواية اُخرى بل هي بعينها الرواية الاُولى لأنّه من البعيد أن يسأل العيص عن حكم مسألة واحدة مرّتين خصوصاً مع وضوح المراد من الجواب وعدم وجود الابهام فيه ويؤيّده بعد الفرق بين المجوسي وبين اليهودي والنصراني بهذه الكيفة المذكورة في هذه الرواية من تقييد نفي البأس فيهما بما إذا كان من طعام المسلم ونفي البأس فيه بما إذا توضّأ وغسل يديه، فالظاهر انّها هي الرواية الاُولى وقد عرفت عدم دلالتها على النجاسة لو لم نقل بظهورهها في الطهارة.

الطائفة الثالثة: ما يدلّ على النهي عن الأكل من آنيتهم.

كصحيحة إسماعيل بن جابر وعبدالله بن طلحة قالا: قال أبو عبدالله (عليه السلام) : لا تأكل من ذبيحة اليهودي ولا تأكل في آنيتهم.

وصحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن آنية أهل الذمّة والمجوس فقال; لا تأكلوا في آنيتهم، ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر.

وهذه الرواية لو كان ذيلها مقيّداً لصدرها لتصير من الروايات الدالّة على طهارتهم حيث قيّد النهي عن الأكل في آنيتهم بما إذا كانت الآنية يشرب فيها الخمر فالآنية من حيث هي لا تكون نجسة ولو كانت ممسوسة لهم مع الرطوبة أيضاً ـ على ما هو مقتضى الإطلاق ـ ولو بقى الصدر على إطلاقه لتكون مثل الروايات السابقة في انّه يحتمل أن يكون النهي لترك المعاشرة والاختلاط معهم لا للنجاسة فلا دلالة لها عليها بوجه.

وامّا النهي عن أكل طعامهم الذي يطبخون فيحتمل أن يكون منشأه انّ أهل الكتاب يأكلون لحم الخنزير وشحمه، والمطبوخ من الطعام لا يكون خالياً عن اللحم والشحم عادةً، أو لأنّ آنيتهم التي يطبخون فيها الطعام يتنجّس بطبخ مثل لحم الخنزير فيها ومن المعلوم انّها بعدما تنجّست لا يرد عليه غسل مطهر على الوجه الشرعي نوعاً، ويؤيّد هذا الاحتمال ذيل الرواية خصوصاً لو كان مقيّداً للصدر أيضاً.

ورواية زكريا بن إبراهيم قال: دخلت على أبي عبدالله (عليه السلام) فقلت: إنّي رجل من أهل الكتاب وانّي أسلمت وبقي أهلي كلّهم على النصرانية وأنا معهم في بيت واحد لم اُفارقهم بعد فآكل من طعامهم؟ فقال لي: يأكلون الخنزير؟ فقلت: لا ولكنّهم يشربون الخمر فقال لي: كُلْ معهم واشرب. وفيما رواه الكليني انّه قال: فأكون معهم في بيت واحد وآكل من آنيتهم.

وهذه الرواية لها دلالة ظاهرة على عدم نجاسة النصرانية من حيث هم كذلك

بل نجاستهم انّما هي من جهة الاُمور العارضة كالخنزير وشرب الخمر، ولعلّ الفرق بين الخمر ولحم الخنزير مع اشتراكهما في النجاسة انّما هو من جهة انّهم لو كانوا يأكلون الخنزير فقد كانت مادّة طعامهم نجسة امّا بلحم الخنزير أو بشحمه بخلاف ما لو كانوا يشربون الخمر لعدم ارتباط الخمر بأطعمتهم. وبعبارة اُخرى الاختلاط يوجب الارتباط نوعاً مع لحم الخنزير الذي هو مادّة الطعام دون الخمر الذي لا ارتباط لها بالطعام والشراب فإنّ شرب الخمر أمر زائد على الأكل والشرب العاديين اللذين لابدّ منهما لحفظ الحياة وإدامة العيش فتدبّر.

وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن آنية أهل الكتاب فقال: لا تأكل في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيه الميتة والدم ولحم الخنزير.

وصحيحة إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : ما تقول في طعام أهل الكتاب؟ فقال: لا تأكله، ثمّ سكت هنيئة ثمّ قال: لا تأكله، ثمّ سكت هنيئة ثمّ قال: لا تأكله ولا تتركه تقول إنّه حرام ولكن تتركه تتنزّه عنه انّ في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير.

وهاتان الروايتان أيضاً ظاهرتان في عدم نجاستهم الذاتية وإنّ النهي عن الأكل في آنيتهم ـ تحريماً ـ كما هو ظاهر صحيحة محمد بن مسلم ـ أو تنزيهاً ـ كما هو ظاهر الصحيحة الاُخرى انّما هو لأجل وجود النجاسات الاُخر فيها كالميتة ولحم الخنزير والخمر امّا يقيناً كما عليه يحمل الصحيحة الاُولى أو احتمالاً كما عليه يحمل الثانية جمعاً بينهما كما لا يخفى.

وصحيحة زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) في آنية المجوس فقال: إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء.

والظاهر منها في بادئ النظر الدلالة على نجاسة آنية المجوس لظهور الأمر

بالغسل بالماء فيها ولكنّه يمكن أن يقال: إنّ تقييد الغسل بصورة الاضطرار الظاهر في انّه مع الاختيار لا يجوز الأكل من آنيتهم ولو مع الغسل بالماء يوجب صرف ظهورها الابتدائي في النجاسة لاحتمال أن يكون المراد انّ المسلم ما دام لم يضطرّ فلا يصلح له أن يميل إلى المجوس وآنيتهم ولا يأكل فيها اختياراً ولو مع الغسل وإن اضطرّ فعليه أن يغسل آنيتهم تنفّراً منهم وحذراً من أن تقع محبّتهم في قلبه، وعليه فلا تدلّ الرواية على النجاسة أصلاً.

الطائفة الرابعة: ما ورد في سؤر أهل الكتاب:

كصحيحة سعيد الأعرج أو حسنته قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن سؤر اليهودي والنصراني فقال: لا. وفيما رواه الصدوق إضافة «أيؤكل أو يشرب» في السؤال.

وفي الاستدلال بهذه الرواية ونحوها ممّا ورد في اسئارهم ممّا يدلّ على النهي عنها نظر فانّه بعد التأمّل فيها يظهر انّ السؤال فيها إنّما يكون عن السؤر بما هو سؤر من جهة انّ له أحكاماً مخصوصة وآثاراً غير مرتبطة بباب الطهارة والنجاسة أصلاً فانّ سؤر الحيوانات بأجمعها مكروهة إلاّ الهرّة مع عدم كونها نجسة، ومن الممكن بل الظاهر انّ سؤال السائل انّما كان عن سؤرهم مع اعتقاد كونهم طاهرين.

ويؤيّد ما استظهرناه مرسلة الوشاء عن أبي عبدالله (عليه السلام) انّه كره سؤر ولد الزنا وسؤر اليهودي والنصراني، والمشرك، وكل من خالف الإسلام، وكان أشدّ ذلك عنده سؤر الناصب. فانّه من الواضح انّ ولد الزنا وكذا سؤره لا يكون نجساً فيظهر انّ محط النظر ليس هي النجاسة والطهارة خصوصاً مع التعبير بالكراهة أيضاً وإن كان هذا التعبير ليس له ظهور في المعنى المصطلح ـ كما مرّ مراراً ـ .

وموثّقة عمّار الساباطي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل هل يتوضّأ