(الصفحة 145)
للمختار هو الثلث(1) ، وأمّا ثلث الليل فاختاره المفيد ، والشيخ في النهاية والجمل والخلاف ، وبعض كتبه الاُخر(2) ; وقال ابن أبي عقيل : أوّل وقت العشاء الآخرة مغيب الشفق ، وهو الحمرة لا البياض ، فإن جاوز ذلك حتّى دخل ربع الليل فقد دخل في الوقت الأخير(3) .
وبالجملة : فأقوال الإمامية في المسألة أيضاً أربعة : الفجر ، ونصف الليل ، وثلثها ، وربعها ، وحكى في مفتاح الكرامة أنّ القول الأخير مرويّ عن الرضا(عليه السلام)(4) ، والظاهر أنّه أراد فقه الرضا ، وأمّا ما يدلّ على القول الأوّل فهي الأخبار المتقدّمة في آخر وقت المغرب(5) ، ولا يمكن الاعتماد عليها لموافقتها للعامّة ، لتسالمهم على الامتداد إلى الفجر في الجملة كما عرفت . نعم حكي عن النخعي القول بامتداده إلى ربع الليل ، ولكنّه شاذّ عندهم(6) .
وحينئذ فيحتمل قويّاً صدور الروايات الدالّة على ذلك تقية ; وما ذكرناه سابقاً(7) في مقام تصحيح هذه الأخبار من أن القول بجواز الإتيان بالمغرب إلى الطلوع خلاف ما هو المشهور بينهم ، فهو إنّما كان بالنسبة إلى المغرب ، وأمّا بالنسبة إلى صلاة العشاء فلا ، وإن كان ربّما يستظهر منها عدم التقية ، باعتبار اشتمالها على
- (1) الجامع للشرائع : 60 .
- (2) المقنعة : 93 ; النهاية : 59 ; الجمل والعقود : 59 ; الخلاف 1 : 265 مسألة 8 ; الاقتصاد : 256 .
- (3) مختلف الشيعة 2 : 28 .
- (4) مفتاح الكرامة 2 : 29 .
- (5) راجع الوسائل 4 : 159 . أبواب المواقيت ب10 ح9 وص 288 ب62 ح3 و 4 .
- (6) عمدة القاري 5 : 62 ; الخلاف 1 : 265 مسألة 8 .
- (7) راجع ص127 .
(الصفحة 146)
امتداد المغرب أيضاً إلى الفجر ، والعامّة لا يقولون به .
هذا ، ولكن عرفت سابقاً إتّفاقهم إجمالا على امتداده أيضاً إلى الطلوع ، وإن اختلفوا من حيث أنّ الجواز من جهة سعة الوقت ، كما اختاره مالك(1) ، أو من جهة الجمع في موارد مشروعيته ، كالسفر والمطر ونحوهما ، فليس ذكر المغرب فيها مانعاً عن الحمل على التقية ، نعم بعضها يدلّ على ما لا يقولون به أصلا ، وهو اشتراك الوقت بين المغرب والعشاء إلى أن يبقى إلى الفجر مقدار أداء العشاء ، فيختصّ بها ، إذ ليس هذا التفصيل في كلامهم أصلا . وكيف كان ، فهذه الأخبار أيضاً مخالفة للمشهور ، ولا يجوز العمل بها .
وأمّا ما يدل على الامتداد إلى الثلث مطلقاً ، فهو الروايات الدالة على إتيان جبرئيل بالوقت(2) المشتملة على أنّ ما بين زوال الحمرة والثلث وقت .
وأما ما يدلّ على النصف :
فمنها : قوله تعالى :
{أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل}(3) لأنّ المراد بالغسق هو النصف ، كما قد فسّر به(4) .
ومنها : رواية زرارة قال : سألت أبا جعفر(عليه السلام) عمّا فرض الله تعالى من الصلاة؟ فقال : «خمس صلوات في الليل والنهار» ، فقلت : هل سمّاهنّ الله وبيّنهنّ؟ قال : «نعم ، قال الله عزّوجلّ لنبيّه :
{أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل} ودلوكها زوالها ، ففيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات : سمّـاهنّ الله
- (1) عمدة القاري 5 : 62 ; المجموع 3 : 40 ; الخلاف 1 : 264 ذيل مسألة 8 .
- (2) الوسائل 4 : 157 ـ 158 . أبواب المواقيت ب10 ح5 ـ 8 .
- (3) الاسراء : 80 .
- (4) مجمع البيان 6 : 282 ، تفسير الصافي 3 : 209 ، نور الثقلين 3 : 200 .
(الصفحة 147)
وبيّنهنّ ووقّتهنّ ، وغسق الليل إنتصافه . . .»(1) الحديث .
ومنها : مرسلة الصدوق قال : قال الصادق(عليه السلام) : «إذا غابت الشمس فقد حلّ الافطار ووجبت الصلاة ، وإذا صلّيت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل»(2) .
ومنها : رواية داود بن فرقد المشتملة على قوله(عليه السلام) : «إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي ثلاث ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات ، وإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل»(3) .
ومنها : رواية معلّى بن خنيس عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : «آخر وقت العتمة نصف الليل»(4) . وغير ذلك من الأخبار الظاهرة في امتداد وقت العشاء إلى الانتصاف .
هذا والجمع بين هذه الأخبار والأخبار الدالّة على الثلث ، هو حمل الثانية على الفضيلة والاُولى على الإجزاء ، لما عرفت من أنّ لكلّ صلاة وقتين وأنّ اختلافهما إنّما هو بالفضيلة والاجزاء . نعم من قال بأنّ اختلافهما إنّما هو بالنسبة إلى حالتي الاختيار والاضطرار ، كما ذهب إليه جماعة(5) ، يكون المتعيّن عنده هو حمل الثانية
- (1) الكافي 3 : 271 ح1 ; تفسير العياشي 1 : 127 ح416 ; الفقيه 1 : 124 ح1 ; علل الشرائع : 354 ح1 ; التهذيب 2 : 241 ح954 ; معاني الأخبار : 332 ; الوسائل 4 : 10 . أبواب اعداد الفرائض ب2 ح1 .
- (2) الفقيه 1 : 142 ح662 ; الوسائل 4 : 184 . أبواب المواقيت ب 17 ح2 .
- (3) التهذيب 2 : 28 ح82 ; الاستبصار 1 : 263 ح945 ; الوسائل 4 : 184 . أبواب المواقيت ب17 ح4 .
- (4) التهذيب 2 : 262 ح1042 ، الإستبصار 1 : 273 ح987 ، الوسائل 4 : 185 . أبواب المواقيت ب17 ح8 .
- (5) المقنعة : 94 ; المبسوط 1 : 72 . الخلاف 1 : 271 مسألة 13 ; الكافي في الفقه : 138 ; الوسيلة : 81 ; المهذّب 1 : 71 .
(الصفحة 148)
على صورة الاختيار ، والاُولى على صورة الاضطرار ، ولكنّه خلاف ما يستفاد من الأخبار الدالّة على أنّ لكل صلاة وقتين كما مرّ سابقاً .
المسألة السابعة : وقت صلاة الفجر أوّلا وآخراً
فنقول : اتّفق المسلمون كافّة على أنّ أوّل وقت صلاة الفجر هو طلوع الفجر الصادق(1) ، كما أنّه أوّل وقت الصوم أيضاً . نعم حكي عن الأعمش أنّه قال : أوّل وقت الصوم هو طلوع الشمس(2) ، ولكنّه مردود بالاجماع ، ولا عبرة بالفجر الأول المسمّى بالفجر الكاذب ، لا عندنا ولا عند المخالفين ; وما حكي من اعتماد عوامهم على الفجر الكاذب فهو على فرض صحّة الحكاية سيرة مستمرّة بين العوام ، ولا يقول به أحد من علمائهم ، كما يظهر بمراجعة الفتاوى .
ويدلّ على ما ذكرنا مضافاً إلى الاجماع ، الآية الشريفة ، والروايات الكثيرة ، قال الله تعالى :
{كلوا واشربوا حتّى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر}(3) ، والتعبير عن البياض بالخيط إنّما هو لكونه في أوّل حدوثه دقيقاً ، والتعبير عن الليل بالخيط أيضاً مع كونه محيطاً لجميع السماء والأرض إنّما هو من باب المشاكلة ، والتعبير عن الشيء بلفظ مصاحبه ، فمعنى الآية :
{كلوا واشربوا حتّى يتبيّن لكم الخيط} الذي هو أمارة على النهار ، عن الخيط الذي هو عبارة عن ظلمة الليل ، وليس المراد التبيّن لكل واحد واحد من آحاد الناس باختلاف حالاتهم ، أو حالات الليل ، من كونه مقمراً ، أو غيره ، أو حالات الهواء من كونها
- (1) الخلاف 1 : 267 مسألة 10 ، المعتبر 2 : 44 ; تذكرة الفقهاء 2 : 316 مسألة 35 .
- (2) المجموع 3 : 45 ; الخلاف 1 : 266 . ذيل مسألة 9 .
- (3) البقرة : 187 .
(الصفحة 149)
مغيمة ، أو صحواً ، بل المراد هو التبيّن والتميّز النوعي مع قطع النظر عن الموانع ، لأنّ النهار إنّما يتحقق بقرب الشمس في حركتها إلى الاُفق ، بحيث يمكن رؤية ضوئها لو لم يكن في البين مانع ، ولا يختلف حسب اختلاف حالات الناظرين ، أو غيرها كما هو واضح .
ثمّ اعلم أنّ سبب نزول الآية كما يستفاد من الروايات(1) ، أنّه كان في صدر الإسلام الأكل والنكاح محرّمين في شهر رمضان بالليل بعد النوم ، بل كان النكاح محرّماً فيه مطلقاً ، فوقع الناس من أجل ذلك في شدّة ومشقّة ، الشيوخ من ناحية الأول والشبان من جهة الثاني فمنّ الله عليهم بأن وضع عنهم هذا التكليف ، وقد حكي أنّ بعض الصحابة(2) بعد سماعه للآية فسّرها بصيرورة العالم مضيئاً بحيث يمكن تمييز الحبل الأسود من الحبل الأبيض ، فقال ذلك للنبيّ(صلى الله عليه وآله) ، فقال(صلى الله عليه وآله) : «إنّك لعريض القفاء» .
ووجه حمله الآية على ذلك ، تخيله بأنّ المراد بالخيط معناه الحقيقي ، مع أنّه كما عرفت إنّما هو من باب الاستعارة ، وتشبيه البياض المعترض في أفق المشرق بالخيط الأبيض في الدّقة ، لأنّ المراد إنّما هو حين حدوثه ، وهو في هذا الحال دقيق كما مرّ ; والتعبير عن السواد بالخيط إنّما من باب المشاكلة .
ثمّ لا يخفى أنّه يمكن أن يستفاد كون المراد بالفجر هو الفجر الثاني المسمّى بالفجر الصادق من قوله تعالى :
{اُحلّ لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم}(3) بضميمة قوله تعالى :
{ثمّ أتموا الصيام إلى الليل}(4) ، فإنّ المستفاد من مجموعهما
- (1) تفسير القمّي 1 : 66 ، مجمع البيان 2 : 280 ; نور الثقلين 1 : 68 ; الصافي 1 : 224 ; تفسير القرطبي 2 : 314 ; التفسير الكبير 2 : 267 .
- (2) وهو عديّ بن حاتم الطائي : التفسير الكبير 2 : 273 .
- (3) و (4) سورة البقرة : 187.