(الصفحة 161)

أوقات النوافل

ونتكلّم فيها ضمن مسائل

المسألة الاُولى : وقت نافلة الظهرين

فنقول : الأقوال فيها ثلاثة :
أحدها : هو امتداد وقتها بامتداد وقت الفريضة التي تكون هي نافلة لها ، فيصح الإتيان بها بعد الفريضة إلى آخر وقتها ، ولا تكون قضاءً(1) . والقائل بهذا القول قليل ، والظاهر أنّ مستنده إطلاقات أدلة النوافل(2) بعد عدم ظهور ما دل على الذراع والذراعين في التوقيت .
ثانيها : القول بامتداد وقتها إلى الذراع في نافلة الظهر ، وإلى الذراعين في نافلة العصر ، أو إلى القدمين أو أربعة أقدام على اختلاف التعبير ، لأنّ القدم سبع القامة

---

(الصفحة 162)
والذراع سبعاها(1) .
ثالثها : القول بامتداد وقت نافلة الظهر إلى المثل ، ونافلة العصر إلى المثلين(2) ; ومستند هذا القول أيضاً إطلاقات أدلّة النوافل بعد جعل المثل والمثلين آخر وقت الفريضة بالنسبة إلى المختار(3) ; وأمّا مستند القول الثاني فعدّة من الروايات :
1 ـ رواية زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام) المتقدّمة في المسألة السابقة المشتملة على قوله(عليه السلام) مخاطباً لزرارة : «أتدري لِمَ جعل الذراع والذراعان؟» قلت : لِمَ جعل ذلك؟ قال : «لمكان النافلة ، لك أن تنفّل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع ، فإذا بلغ فيئك ذراعاً من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة ، وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة»(4) ، والاحتمالات في معنى الرواية كثيرة .
منها : أن يكون المراد بقوله : «أتدري لِمَ جعل الذراع والذراعان» أنّه أتدري لِمَ جعل وقت فريضة الظهر بعد الذراع والعصر بعد الذراعين ، وحينئذ فالمراد من قوله ; «لمكان النافلة» أنّ ما قبل الذراع والذراعين وقت يختصّ بالنافلة ، فيستفاد من الرواية حينئذ تباين وقتي فريضة الظهر ونافلتها ، وكذا العصر ونافلتها ، لأنّ مفادها أنّ من أوّل الزوال إلى الذراع وقتاً إختصاصياً لنافلة الظهر ، ووقت الفريضة إنّما هو بعده ، وكذا بالنسبة إلى نافلة العصر .
هذا ، ولا يخفى أنّ هذا الاحتمال مخالف للاجماع ، لأنه يجوز الإتيان بالفريضة

---

(الصفحة 163)
من أوّل الزوال إتفاقاً(1) .
ومنها : أن المراد من قوله(عليه السلام) «أتدري» باعتبار وقوعه عقيب حكاية فعل النبيّ(صلى الله عليه وآله) أنّه أتدري وجه عمل النبيّ(صلى الله عليه وآله) ، وأنّه(صلى الله عليه وآله) لِمَ كان يؤخّر فريضة الظهر إلى الذراع والعصر إلى الذراعين؟ وحينئذ فليس المراد من الجعل هو الجعل التشريعي ، بل المراد منه هو جعل النبيّ(صلى الله عليه وآله) ، عمله كذلك ، وقوله(عليه السلام) لمكان النافلة يحتمل حينئذ أن يكون المراد به أنّ وجه تأخير النبيّ(صلى الله عليه وآله) إنّما هو لإرادته مضيّ وقت النافلة بالذراع والذراعين ، حتى يقطع بفراغ الناس من نوافلهم ، لخروج وقتها بذلك ، وعليه فيستفاد من الرواية أيضاً توقيت النافلة بالذراع والذراعين .
ويحتمل أن يكون المراد منه أنّ الوجه في تأخيره إنّما هو مراعاة حال المتنفّلين المشتغلين بالنافلة في ذلك الوقت غالباً ، من دون نظر إلى التوقيت ، فمعنى الرواية حينئذ أنّه أتدري لِمَ كان النبيّ(صلى الله عليه وآله) يؤخّر الفريضة إلى الذراع مع كون الصلاة في أوّل الوقت أفضل ، ثمّ بيّن(عليه السلام) وجهه بأنّ نظره(صلى الله عليه وآله) كان مراعاة من أراد من الناس الإتيان بالنافلة ، ثمّ الحضور للجماعة وإدراك الفضيلة .
وحينئذ فلا يستفاد من الرواية توقيت أصلا ، ومن المعلوم أنه لا مرجح للاحتمال الأول ، والاستدلال إنما هو مبني عليه .
لا يقال : يمكن أن يستفاد التوقيت من قوله(عليه السلام) في ذيل الرواية : «ولك أن تنفّل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع . . .» ، فإنّ ظاهره باعتبار جعل مضيّ الذراع غاية للتنفّل والحكم بترك النافلة إذا بلغ الفيء الذراع هو خروج وقتها بذلك .
لأنّا نقول : لا ينحصر وجه ترك النافلة ، بعد بلوغ الفيء الذراع في خروج وقتها

---

(الصفحة 164)
بذلك ، إذ يمكن أن يكون الأمر بترك النافلة والبدأة بالفريضة من جهة أفضلية إدراك الفريضة في أوّل الوقت بالنسبة إلى الإتيان بالنافلة ، فإدراك النافلة يكون مزاحماً لإدراك الفريضة في وقت فضيلتها ، والترجيح مع الثاني بمقتضى الرواية ، فلا تدلّ على خروج وقتها بذلك حتى تصير قضاء لو أراد إتيانها بعد الفريضة . وحينئذ فلم يثبت التوقيت بها .
نعم يقع الكلام حينئذ بعد ملاحظة أنّ الإتيان بالنافلة مشروع أيضاً ، للروايات الكثيرة الدالّة على ذلك في أنّ مرجوحية النافلة بعد مضيّ الذراع هل تكون بمقدار لا يكون مجال للإتيان بها قبل الفريضة أصلا ـ كما هو ظاهر قوله(عليه السلام)في الرواية : «إذا بلغ فيئك ذراعاً من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة» ـ أو انّه يجوز تقديمها عليها بعد الذراع أيضاً؟ ولكن الفضل في تأخيرها عنها ، كما هو ظاهر بعض الروايات الآتية . وعلى أيّ تقدير لا تكون قضاء لعدم استفادة التوقيت من الرواية كما عرفت .
2 ـ ومن الروايات رواية ابن مسكان عن زرارة ، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : «أتدري لِمَ جعل الذراع والذراعان؟» قلت : لِمَ؟ قال : «لمكان الفريضة ، لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن تبلغ ذراعاً ، فإذا بلغت ذراعاً بدأت الفريضة وتركت النافلة»(1) .
والكلام في دلالة الرواية هو الكلام في دلالة الرواية الاُولى ، بل الظاهر أنّ هذه الرواية هي بعينها الرواية المتقدّمة كما لا يخفى .
3 ـ ما رواه إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : «أتدري لِمَ جعل الذراع

---

(الصفحة 165)
والذراعان؟» قال : قلت : لِمَ ؟ قال : «لمكان الفريضة ، لئلا يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت هذه»(1) . ورواه في التهذيبين في موضع آخر بطريق آخر هكذا : قال ـ يعني أبا جعفر(عليه السلام) ـ  : «كان رسول الله(صلى الله عليه وآله) إذا كان الفيء في الجدار ذراعاً صلّى الظهر ، وإذا كان ذراعين صلّى العصر» قلت : الجدران تختلف ، منها قصير ومنها طويل؟ قال : «إنّ جدار مسجد رسول الله(صلى الله عليه وآله) كان يومئذ قامة ، وإنّما جعل الذراع والذراعان لئلاّ يكون تطوّع في وقت فريضة»(2) .
وظاهر هاتين الروايتين تباين الوقتين ، وقت الفريضة ووقت النافلة ، وقد عرفت أنّ ذلك مخالف لإجماع المسلمين(3) وحينئذ فيحتمل أن يكون المراد بوقت الفريضة وقت فضيلتها ، فالمقصود من الرواية الاُولى حينئذ أنّ التحديد إلى الذراع إنّما هو لئلاّ يؤخذ من وقت فضيلة العصر ويدخل في وقت نافلتها ; ومن الرواية الثانية أنّ التحديد إليه من جهة أن لا يقع التطوّع في وقت فضيلة الفريضة . ولكن هذا الإحتمال مردود أيضاً من جهة مخالفته للإجماع بالنسبة إلى صلاة الظهر ، لأنّ مقتضاه صيرورة الظهر ذات أوقات ثلاثة : وقتان للإجزاء ، ووقت للفضيلة متوسط بينهما .
ويحتمل أن يكون المراد بوقت الفريضة وقت انعقاد الجماعة لأجلها ، والمراد بالجعل هو جعل النبيّ(صلى الله عليه وآله) عمله كذلك لا الجعل التشريعي ، فيصير محصّل الروايتين أنّ تأخير النبيّ(صلى الله عليه وآله) عملا إنما هو لمراعاة حال المتنفلين القاصدين لإدراك الجماعة ، إذ

---