(الصفحة 350)
هو الحلال والحرام النفسيان، كما لا يخفى .
وبالجملة : لا يكون اطلاقهما ظاهراً في التعميم بحيث تطمئنّ به النفس ، وتثق به في مقام الافتاء ، وتجعله دليلا معتمداً في مقابل قاعدة الاحتياط الجارية في المسألة، ونظائرها ممّا يرجع الشك فيه إلى الشك في المحصّل، كما عرفت تحقيقه .
فالإنصاف أنّ المسألة غير صافية عن الاشكال ، فلا يجوز ترك الاحتياط فيها بالتجنّب عن الصلاة في الألبسة المشكوكة ، نعم فيما اُخذت من يد المسلم ، وأخبر بأنّها مأخوذة من الحيوان المأكول ، أو من غير الحيوان ، لا يبعد القول بجواز الاعتماد على إخباره ، وكذا فيما إذا أخبر بخلافه ، فإنّه لا يبعد القول بوجوب الاعتماد على قوله ، وعدم جواز الصلاة فيه ، لبناء العقلاء على الاعتماد على قول ذي اليد فيما يتعلّق بما في يده من الطهارة والنجاسة ، والحلية والحرمة ، والقلّة والكثرة ، وغير ذلك من الأمور المتعلّقة به .
ويؤيّد ذلك ما ورد في الأخبار من بيان حكم الصلاة في وبر الأرانب والثعالب والفنك ونحوها ، فإنّ من المعلوم أنّ أكثر أهل العرف لا يميّزون وبر الأرانب مثلا عن غيره إلاّ بإخبار صاحبه ، فالعمدة في تشخيصه هو قول ذي اليد ، فيجب ترتيب الآثار عليه .
وكذا لا يبعد أيضاً القول بجواز الصلاة في الثوب الذي يحتمل وقوع شعرات غير المأكول أو رطوباته عليه ، لاستقرار السيرة على الصلاة في مثله من دون تفحّص وتتبّع عن وجودها ، نعم لا تجوز الصلاة في الثوب الذي علم بوجود الشعر فيه ، ولكن لا يعلم كونه من المأكول ، بل يحتمل أن يكون من غيره ، لأنّ القدر المتيقّن من تحقّق السيرة، الصورة الاُولى ، فيجب الرجوع في غيرها إلى مقتضى قاعدة الاحتياط والله أعلم .

(الصفحة 351)

حكم الصلاة في جلد الخزّ

قد استثني عن عموم الأدلة المانعة عن الصلاة في أجزاء غير المأكول أمور ، ولكن مورد تطابق الفتاوى(1) والنصوص هو وبر الخزّ الخالص ، فإنّه قد وردت فيه أخبار كثيرة تدلّ على جواز الصلاة فيه(2) ، مضافاً إلى عدم الخلاف فيه ، وأمّا جلد الخزّ فجواز الصلاة فيه محلّ خلاف وإشكال .
والمحكيّ عن ابن إدريس والعلاّمة في بعض كتبه القول بالمنع(3) ، وربّما نسب إلى المشهور القول بالجواز(4) ، ومنشأ الخلاف اختلاف الأخبار ، ولابدّ قبل نقلها

---

(الصفحة 352)
من بيان الموضوع وتنقيح معنى الخزّ ، لكثرة الاختلاف في ذلك بين الفقهاء رضوان الله عليهم ومنشأه اختلاف ما ذكره أهل اللغة  ، فالمهم نقل كلماتهم ليظهر الحق عن غيره فنقول :
قال في لسان العرب : الخزز ولد الأرانب وقيل: هو الذكر من الأرانب ، والجمع أخزة ، وخزان مثل صرد وصردان، وأرض مخزة: كثيرة الخزان ، والخزّ معروف من الثياب مشتقّ منه عربيّ صحيح ، وهو من الجواهر الموصوف بها ، حكى سيبويه مررت بسرج خزّ والجمع خزوز ، ومنه قول بعضهم : فإذا أعرابيّ يرفل في الخزوز وبائعه خزّاز .
وفي حديث علي(عليه السلام) عن النبي(صلى الله عليه وآله) إنّه نهى عن ركوب الخزّ والجلوس عليه . قال ابن الأثير : الخزّ المعروف أولا ثياب تنسج من صوف وأبريسم، وهي مباحة قد لبسها الصحابة والتابعون، فيكون النهي عنها لأجل التشبه بالمترفين ، قال : وإن أريد بالخزّ النوع الآخر وهو المعروف الآن ، فهو حرام ، لأنّه كلّه من الأبريسم ، وعليه يحمل الحديث الآخر: قوم يستحلّون الخزّ والحرير(1) ، انتهى .
والظاهر أنّ مراد صاحب لسان العرب من قوله : «وهو من الجواهر الموصوف بها» أنّ الخزّ مع كونه من الأسماء الموضوعة للذوات ، وشأنها أن لا تقع صفة لشيء  ، يصح أن يقع وصفاً لشيء آخر كالمثال الذي حكاه سيبويه عن العرب ، حيث اتّصف فيه السرج به قال في ترجمة قاموس: خزاز جامه ها بفتح أوّل معروف است وجمع آن خزوز بر وزن سرور ميآيد (مترجم گويد كه خز جانوريست مانند ثمور كه از پوست آن پوستين وغير آن ساخته ميشود و ممكن است كه مراد از جامه خز همين باشد يا آنكه از موى آن جامه ميبافند يا آنكه خز

---

(الصفحة 353)
جامه ابريشمين را ميگويند) إلى أن قال : وخزز بر وزن صرد ـ يعنى نر خرگوشان ـ وجمع آن خزان واخزه ميآيد و جاى خرگوشها مخزه است و از اين اشتقاق شده است خز و آن حيوانى شبيه بنر خرگوش است كه از پوست آن پوستين ميبافند كه مذكور شد(1) (انتهى) .
وقال في منتهى الارب: خز بالفتح جانور يست، وجامه از پشم آن، جمع خزوز وخزز كصرد خرگوش نر، جمع خزان واخزة، ومنه اشتقّ الخزّ(2). وقال الفيّومي في المصباح: الخزّ اسم دابّة(3). وقال ابن فرشته في شرح المجمع: الخزّ صوف غنم البحر(4)، ثم اطلق على الثوب المتّخذ من وبرها، والجمع خزوز مثل فلس وفلوس، والخزز الذكر من الأرانب، والجمع خزان كصرد وصردان (انتهى) وقال في برهان قاطع: خزّ با تشديد ثانى در عربى جانوريست معروف كه از پوست آن پوستين سازند، و جامه ابريشمى را نيز گفته اند(5) . وقال في المنجد : الخزّ الحرير ، ما نسج من صوف وحرير جمع خزوز والخزز ، ذكر الأرانب جمع خزان وأخزة ، والخزّاز بائع الخزّ ، والمخزة موضع الأرانب(6) . وقال أيضاً في معنى القندس والقندر الذي احتمل بعض الفقهاء أن يكون هو الخزّ ـ حاكياً له عن بعض التجار ـ : إنّه نوع من الحيوانات المائية، له ذنب مفلطح قويّ، ولون أحمر قاتم يتّخذ منه الفراء(7) . إنتهى.

---

(الصفحة 354)
ولا يخفى أنّ الظاهر أن لا يكون الخزّ هو الأرانب أو ذكرها ، بل الخزز إنّما يقال على ذكر الأرانب كما تدلّ عليه أغلب الكلمات المتقدّمة من أهل اللغة ، كما أنّه لا يطلق الخزّ على الثوب المعمول من صوفها أو وبرها ممزوجاً بالأبريسم أو غير ممزوج ، لمخالفته لما يظهر من الأخبار الواردة عن الأئمة(عليهم السلام) ، من أنّه حيوان بحريّ تخرج من الماء أو تصاد من الماء وإذا فقد الماء تموت كما في بعضها(1) ، أو أنّه ثوب منسوج من الوبر والأبريسم كما في بعضها الآخر(2) .
ويدلّ على أنّه ليس المراد بالخزّ هو الأرانب أو ذكرها، ما يظهر من بعض الأخبار من عدم جواز الصلاة في وبر الخزّ المغشوش بوبر الأرانب(3) ، فإنّ ظاهره أنّ وبر الخزّ يغاير وبر الأرانب ، نعم لا ينبغي توهّم المنافاة بين ما يظهر من بعضهم من أنّه كلب الماء(4) ، ومن آخر من أنّه غنم البحر ، ومن ثالث من أنّه وبر السمك ، لأنّ الظاهر أنّ مرجع ذلك كلّه إلى شيء واحد ، غاية الأمر ثبوت الاختلاف في التشبيه كما لا يخفى .
وكيف كان فالظاهر أنّه لا إشكال في كونه حيواناً من الحيوانات المائية ، كما يدلّ عليه رواية ابن أبي يعفور الآتية ، ورواية عبدالرحمن بن الحجّاج وغيرهما من الروايات ، وإطلاقه على الثوب المنسوج من وبره إنّما هو باعتبار إطلاقه على نفسه.
وإنّما الإشكال في أنّه هل يكون مثل السمك في أن لا يعيش في خارج الماء ويكون إخراجه من الماء الذي يتعقّبه الموت تذكية له كالسمك كما في بعض

---