فهرست موضوعات

(الصفحة 491)
أنّ مناسبة الحكم والموضوع تقتضي الحكم بالكراهة ، فإنّ المقيم كأنّه قد ورد في الصلاة ليس بخارج منها ، كما أنّه ليس بداخل فيها واقعاً ، فينبغي له ترك التكلّم المانع بوجوده عن صحة الصلاة .
وأمّا من الحيثية الثالثة ، فمقتضى أكثر الأخبار الواردة في هذا الباب حرمة الكلام على أهل المسجد إذا قال المقيم : قد قامت الصلاة ، إلاّ في بعض الموارد :
منها : رواية زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام) أنّه قال : «إذا أُقيمت الصلاة حرم الكلام على الإمام وأهل المسجد إلاّ في تقديم إمام»(1) .
ومنها : رواية سماعة قال : قال أبو عبدالله(عليه السلام)  : «إذا أقام المؤذّن الصلاة فقد حرم الكلام، إلاّ أن يكون القوم ليس يعرف لهم إمام»(2) .
ومنها : رواية ابن أبي عمير قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن الرجل يتكلّم في الإقامة؟ قال : «نعم فإذا قال المؤذّن قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد إلاّ أن يكونوا قد اجتمعوا من شتّى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض: تقدّم يا فلان»(3) .
هذا، ومقتضى رواية عبيد بن زرارة جواز ذلك ، حيث قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام)قلت : أيتكلّم الرجل بعدما تقام الصلاة؟ قال : «لا بأس»(4) . والجمع يقتضي حمل الروايات المتقدمة الظاهرة في الحرمة على الكراهة ، مضافاً إلى ما عرفت من أنّه قضية مناسبة الحكم والموضوع ، ثمّ إنّه يحتمل أن لا يكون للاستثناء الواقع في أكثر هذه الأخبار خصوصية ، بل كان الملاك رعاية مصالح الجماعة وما

---

(الصفحة 492)
تتقوم به ، فالكلام لغير تعيين الإمام ، بل لتنبيه الجاهل بأحكام الجماعة مثلا ، أو لتسوية الصفوف خارج عن الحرمة ، كما احتمله العلاّمة(قدس سره)، بل جزم به في المنتهى(1) .
ثمّ لا يخفى إنّه تطلق الإقامة كثيراً ما على قول قد قامت الصلاة ، كما يظهر بمراجعة الأخبار ، وحينئذ فلا تعارض بين نفس الروايات المتقدمة الدالة على حرمة الكلام كما هو واضح . ثمّ إنّ اطلاق الأذان على الأعمّ منه ومن الإقامة شائع جدّاً ، كما يظهر لمن تتبع في الأخبار ، وممّا اطلق فيه الأذان على الأعمّ روايتا سماعة وابن أبي عمير المتقدمتان .
ثانيها : عدم مغايرة المؤذّن للمقيم ، ومقتضى الأخبار جوازها ، وقد جمعها صاحب الوسائل في الباب الواحد والثلاثين من أبواب الأذان والإقامة فراجع .
ثالثها : البلوغ ، ومقتضى الأخبار أيضاً عدم اعتباره ، كخبر ابن سنان عن أبي عبدالله(عليه السلام) في حديث قال : «لا بأس أن يؤذّن الغلام الذي لم يحتلم»(2) . وغير ذلك ممّا جمعه صاحب الوسائل في الباب الثاني والثلاثين فراجع . ومقتضى صحة أذان غير البالغ كون عباداته شرعية كما هو الحقّ ، وتدلّ عليه جملة من الأخبار .
رابعها : القيام والاستقرار وكونه على الأرض ، والروايات الواردة في هذا الباب كثيرة، وقدجمعها في الوسائل في الباب الثالث عشر من أبواب الأذان والإقامة.
منها : رواية زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : «تؤذّن وأنت على غير وضوء في ثوب واحد قائماً أو قاعداً وأينما توجّهت ولكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيّئاً للصلاة»(3) .

---

(الصفحة 493)
ومنها : ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا(عليه السلام) أنّه قال : «يؤذّن الرجل وهو جالس ويؤذّن وهو راكب»(1) . ومقتضاها عدم اعتبار القيام ولا كونه على الأرض ، بل ولا الاستقرار ، كما أنّ مقتضى الرواية الاُولى عدم اعتبار القيام ولا الاستقرار ، بناءً على أن يكون المراد بقوله : «وأينما توجّهت» المشي إلى المحلّ الذي يريده المؤذّن ، لا نفي اعتبار الاستقبال .
هذا ، ولا يخفى بعد المعنى الأوّل .
ومنها : ما رواه أبو بصير عن أبي عبدالله(عليه السلام) أنّه قال : «إذا أذّنت في الطريق أو في بيتك ثمّ أقمت في المسجد أجزأك»(2) . ومقتضاها نفي اعتبار الاستقرار ، ولكن الرواية لم تصدر لبيان ذلك ، بل المقصود منها عدم اعتبار اتصال الأذان بالإقامة كما لا يخفى .
ومنها : رواية عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : «لا بأس للمسافر أن يؤذّن وهو راكب ويقيم وهو على الأرض قائم»(3) .
ومنها : رواية محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): يؤذّن الرجل وهو قاعد؟ قال : «نعم ولا يقيم إلاّ وهو قائم»(4) .
ومنها : رواية أحمد بن محمّد، عن العبد الصالح(عليه السلام) قال : «يؤذّن الرجل وهو جالس ولا يقيم إلاّ وهو قائم» . وقال : «تؤذّن وأنت راكب ولا تقيم إلاّ وأنت على الأرض»(5) .

---

(الصفحة 494)
ومنها : رواية محمّد عن أحدهما(عليهما السلام) قال : سألته عن الرجل يؤذّن وهو يمشي أو على ظهر دابّته وعلى غير طهور؟ فقال : «نعم إذا كان التشهّد مستقبل القبلة فلا بأس»(1) .
ومنها : رواية سماعة، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله(عليه السلام)  : «لا بأس أن تؤذّن راكباً أو ماشياً أو على غير وضوء ولا تقيم وأنت راكب أو جالس إلاّ من علّة أو تكون في أرض ملصّة»(2) .
ومنها: رواية يونس الشيباني عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : قلت له: أُؤذّن وأنا راكب؟ قال : نعم. قلت : فأُقيم وأنا راكب؟ قال : لا. قلت : فأُقيم ورجلي في الركاب؟ قال : لا. قلت : فأُقيم وأنا قاعد؟ قال : لا. قلت : فأُقيم وأنا ماش؟ قال : نعم ماش إلى الصلاة. قال : ثمّ قال : إذا أقمت الصلاة فأقم مترسّلا فإنّك في الصلاة. قال : قلت له : قد سألتك أُقيم وأنا ماش؟ قلت لي: نعم . فيجوز أن أمشي إلى (في خ ل) الصلاة؟ فقال : «نعم، إذا دخلت من باب المسجد فكبّرت وأنت مع إمام عادل ثمّ مشيت إلى الصلاة أجزأك ذلك وإذا الإمام كبّر للركوع كنت معه في الركعة. لأنّه إن أدركته وهو راكع لم تدرك التكبير معه في الركوع»(3) .
ومنها : رواية حمران قال : سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن الأذان جالساً؟ قال(عليه السلام)  : «لا يؤذّن جالساً إلاّ راكب أو مريض»(4) .
ومنها : رواية سليمان بن صالح عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : «لا يقيم أحدكم الصلاة

---

(الصفحة 495)
وهو ماش ولا راكب ولا مضطجع إلاّ أن يكون مريضاً وليتمكّن في الإقامة كما يتمكّن في الصلاة فإنّه إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة»(1) .
ومنها : رواية عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر(عليهما السلام) قال : سألته عن المسافر يؤذّن على راحلته؟ وإذا أراد أن يقيم أقام على الأرض؟ قال : «نعم لا بأس»(2) .
ومنها : رواية أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن الرضا(عليه السلام) قال : «تؤذّن وأنت جالس ولا تقيم إلاّ وأنت على الأرض وأنت قائم»(3) .
ومنها : رواية عليّ بن جعفر عن أخيه(عليه السلام) قال : سألته عن الأذان والإقامة أيصلح على الدابّة؟ قال : «أمّا الأذان فلا بأس وأمّا الإقامة فلا حتّى ينزل على الأرض»(4) .
هذه مجموع الروايات الواردة في هذا الباب ، ومفاد أكثرها التفصيل بين الأذان والإقامة بعدم اعتبار القيام والاستقرار ، والكون على الأرض فيه دونها، وبعض ما يدل على اعتبار القيام في الأذان إلاّ في بعض الموارد محمول على كراهته بدون القيام ، لا كونه شرطاً في صحته .
وحينئذ فهل اللاّزم الأخذ بمقتضى هذه الروايات في باب الإقامة والقول باعتبار هذه الاُمور كلّها في صحتها تحققها، أو أنّ ذلك من قبيل تعدّد المطلوب بالنسبة إلى الأدلة الدالة على استحبابها ، وبيان كيفيتها من دون أخذ شيء من ذلك فيها شرطاً أو شطراً ؟

---