(الصفحة 248)
بها هو خصوص ما أوعد الله عليها النار في كتابه العزيز ، أو الأعمّ منه وممّا أوعد عليها النار بلسان نبيّه(صلى الله عليه وآله) أو الأئمّة من أهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين(1) .
وبالجملة: فهذه المسألة ـ أي أصل كون المعاصي على قسمين ـ في غاية الإشكال ، خصوصاً مع توصيف الإمام(عليه السلام) في بعض الروايات الواردة في هذا الباب «كل ذنب بأنّه عظيم»(2) ، وخصوصاً مع أنّ الشيخ في التبيان ـ على ما حكي  ـ صرّح بعدم كون المعصية على نوعين ، وأنّ اطلاق الصغر والكبر إضافيّ إلى ما فوق وإلى ما تحت ، لا في حدّ ذاته ، كما أنّه حكي عن كتاب عدّته أيضاً(3) ، وحكي عن المفيد والقاضي والتقي والطبرسي، بل يظهر من المحكيّ عن مجمع البيان والعدّة والسرائر أنّ ذلك إتّفاقيّ ، حيث نسب فيها إلى الجميع(4) .
وبالجملة: فظهور الآيتين والروايات الكثيرة الآتية في أنّ المعاصي على نوعين ، واشتهار ذلك بين المتأخّرين ، حتّى أنّه نسب إلى المشهور تارة، وإلى أكثر العلماء اُخرى، وإلى العلماء ثالثة ، وإلى المشهور المعروف رابعة(5) ، يدلّ على اختلاف المعاصي واتّصاف بعضها بالكبر في حدّ ذاته ، وبعضها بالصغر كذلك ، لكن إنكار جماعة كثيرة التي عرفت جملة منهم بضميمة الاختلاف الواقع في تعداد الكبائر في الروايات كما سيجيء ، ربما يؤيّد كون إطلاق الصغر والكبر إنّما هو بالإضافة إلى ما فوق وإلى ما تحت .
والتحقيق في هذا المقام أن يقال إنّه لا مجال لإنكار الصغر والكبر بقول مطلق

---

(الصفحة 249)
أصلا ، ضرورة أنّه مع دعوى الإضافة أيضاً لا محالة ينتهي الأمر إلى ذنب أو ذنوب ليس لها فوق ، وهذا الذي ليس له فوق كما أنّه كبيرة بالنسبة إلى ما تحته من الذنوب كذلك كبيرة في حدّ نفسها وبقول مطلق ، إذ لا يتصوّر فوق بالإضافة إليه كما هو المفروض ، حتّى يكون هذا الذنب صغيرة بالنسبة إليه ، وهكذا الأمر في جانب الصغيرة .
فإنّه مع دعوى الإضافة أيضاً لا محالة ينتهي الأمر إلى ذنب أو ذنوب لم يكن تحته ذنب ، وهذا الذي ليس تحته ذنب كما أنّه صغيرة بالإضافة إلى ما فوقه كذلك هي صغيرة بقول مطلق ، إذ المفروض أنّه ليس تحته ذنب أصلا ، فلا محيص حينئذ عن الالتزام بوجود الكبيرة والصغيرة بقول مطلق أيضاً .
وحينئذ فلا مانع من الأخذ بمقتضى الروايات الدالّة على وجود الكبائر وتعدادها ، غاية الأمر أنّ اختلافها كما سيجيء محمول على اختلاف المراتب ، كما أنّه في نوع واحد من الكبائر يتصوّر المراتب أيضاً ، فإنّ الظلم الذي هو من الكبائر له مراتب يختلف على حسب اختلافها من حيث شدّة المعصية وعدمها ، وكذلك غيره من الكبائر .
وهذا هو الذي يساعده الاعتبار أيضاً ، فإنّ جعل مثل الفرار من الزحف من الكبائر كما في الروايات الدالّة على عدد الكبائر إنّما هو لأجل الآثار المترتّبة عليه غالباً من مغلوبية جمع كثير من المسلمين ، وصيرورتهم مقتولين بأيدي الكفّار ، وهذا لا ينبغي أن يقاس بقتل نفس واحدة ، بل ربما يترتّب عليه ضعف الإسلام وغلبة الكفر كما لايخفى .
كما أنّ جعل مثل الشرك بالله من الكبائر، بل من أكبرها، كما في بعض الروايات(1)، إنّما هو لأجل كونه ظلماً على الله الذي هو معطي الوجود، ومنعم

---

(الصفحة 250)
للموجودات ، فجعل موجود آخر شريكاً له في العبادة أو غيرها ظلم لا محالة {إنّ الشرك لظلم عظيم}(1)  .
وبالجملة: فالظاهر أنّه لا مجال لإنكار اختلاف المعاصي واتّصاف بعضها بالصغر وبعضها بالكبر بقول مطلق .

كلام بحر العلوم في تعداد الكبائر وإشكال

صاحب الجواهر عليه

ثمّ إنّه يقع الكلام بعد ذلك في عدد الكبائر ، والمحكيّ عن العلاّمة الطباطبائي(رحمه الله)إنّه بعد اختياره ما عليه المشهور، من أنّ الكبائر هي المعاصي التي أوعد الله سبحانه عليها النار أو العذاب ، سواء كان الوعيد بالنار صريحاً أو ضمنيّاً ، حصر الموارد في الكتاب في أربع وثلاثين ، أربعة عشر منها ممّا صرّح فيها بالوعيد بالنار ، وأربعة عشر قد صرّح فيها بالعذاب دون النار ، والبقية ممّا يستفاد من الكتاب وعيد النار عليها ضمناً أو لزوماً .
أمّا ما صرّح فيه بالوعيد بالنار:
فالأوّل: الكفر بالله العظيم لقوله تعالى: {والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات اُولئك أصحاب النار هم فيها خالدون}(2)وغير ذلك وهي كثيرة .
الثاني: الإضلال عن سبيل الله ، لقوله تعالى: {ثاني عِطفِه لِيضِلَّ عن سَبَيلِ الله

---

(الصفحة 251)
لَه في الدّنيا خِزيٌ ونُذِيقُهُ يَوْمَ القِيامَة عَذابَ الحَريق}(1) ، وقوله تعالى: {إنّ الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثمّ لم يتوبوا فلهم عذاب جهنّم ولهم عذابُ الحريق}(2) .
الثالث: الكذب على الله تعالى والافتراء عليه ، لقوله تعالى: {ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودّة أليس في جهنّم مثوىً للمتكبّرين}(3). وقوله تعالى: {قل إنّ الذين يفترون على الله الكذب لا يُفلحون* متاع في الدنيا ثمّ إلينا مرجعهم ثمّ نذيقهم العذابَ الشّديدَ بما كانوا يكفرون}(4) ، وقد أورد عليه في الجواهر بأنّه ليس في الآية الثانية ذكر النار(5) .
الرابع: قتل النفس التي حرّم الله قتلها ، قال الله تعالى: {ومن يقتل مؤمناً متعمّداً فجزاؤه جهنّم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعدَّ له عذاباً عظيماً}(6). وقال عزّوجلّ: {ولا تقتلوا أنفسكم إنّ الله كان بكم رحيماً* ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف نصليه ناراً وكان ذلك على الله يسيراً}(7) .
الخامس: الظلم ، قال الله عزّوجلّ: {إنّا اعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم سُرادِقُها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشرابُ وساءت مرتفقاً}(8) .

---

(الصفحة 252)
السادس: الركون إلى الظالمين ، قال الله تعالى: {ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسّكم النار}(1) .
السابع: الكبر ، لقوله تعالى: {فادخلوا أبواب جهنّم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبّرين}(2) .
الثامن: ترك الصلاة ، لقوله تعالى: {ما سلككم في سقر* قالوا لم نك من المصلّين}(3) .
التاسع: المنع من الزكاة ، لقوله سبحانه: {والذين يكنزون الذهب والفضَّة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشّرهم بعذاب أليم* يوم يحمى عليها في نار جهنّم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتُم لأنفُسِكم فذُوقُوا ما كنتم تكنزون}(4) .
العاشر: التخلّف عن الجهاد ، لقوله سبحانه: {فرح المخلّفون بمقعدهم خلافَ رسُول الله وَكَرِهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرِّ ، قل نار جهنّم أشدّ حرّاً لو كانوا يفقهون}(5) .
الحادي عشر: أكل الربا ، لقوله عزّوجلّ: {الذين يأكلون الربوا لا يقومون إلاّ كما يقوم الذي يتخبّطه الشيطان من المسّ ذلك بأنّهم قالوا إنّما البيع مثل الربوا وأحل الله البيع وحرّم الربوا فمن جاءَه موعظة من ربّه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فاُولئك أصحاب النّار هم فيها خالدون}(6) .

---