(الصفحة 121)

المطلب الخامس :

في

قضاء الصلوات

(الصفحة 122)

(الصفحة 123)

قضاء الصلوات

قد اتّفقت الآراء بين فقهاء العامّة والخاصّة على وجوب القضاء في الجملة ، وروى ذلك عن الجمهور بطرقهم عن النبيّ(صلى الله عليه وآله)(1) ، والخاصّة أيضاً عنه (صلى الله عليه وآله) وعن العترة الطاهرة(عليهم السلام) التي يكون قولهم من الحجج والأدلّة عند الخاصة ، فأصل الحكم ممّا لا إشكال فيه ، إنّما الكلام في خصوصية الصلاة التي يجب قضاؤها مع الفوت ، وكذا في خصوصية الفوت الذي يوجب القضاء ، فنقول:
من فاتته الصلاة ولم يتحقّق منه عمل كان مصداقاً لهذا العنوان ولا يخلو إمّا أن يكون مسلماً وإمّا أن يكون كافراً ، والكافر قد يكون كفره أصليّاً وقد يكون مرتدّاً ، والمرتدّ إمّا أن يكون فطريّاً وإمّا أن يكون ملّياً . وعلى التقديرين إمّا أن يكون رجلا وإمّا أن يكون امرأة .
والمسلم الذي فاتته الصلاة إمّا أن يكون إماميّاً وإمّا أن لا يكون كذلك .
وغير الإماميّ إمّا أن يكون محكوماً بالكفر كالنواصب والغلاة وغيرهما من

---

(الصفحة 124)
المنتحلين للإسلام ، وإمّا أن لا يكون كذلك . والإماميّ الذي فاتته الصلاة تارة لم يكن مكلّفاً بالصلاة في وقت الفوت ، كما إذا كان في وقت الفوت صغيراً ، أو مجنوناً أو حائضاً ، أو نفساء ، أو مغمى عليه ، أو غافلا ، أو كان فاقداً للطهورين ، وأُخرى كان مكلّفاً بها ، غاية الأمر أنه تركها متعمّداً في ذلك .
إذا عرفت هذه الصور فنقول:
لا خلاف بين المسلمين قاطبة في أنّ الكافر بالكفر الأصلي بعدما أسلم لايجب عليه القضاء ، لأنّ الإسلام يجبّ ما قبله(1) ، وإن وقع الاختلاف بينهم في تكليف الكفّار بالفروع كالاُصول على قولين:
1 ـ عدم كونهم مكلّفين بها كما اختاره أبو حنيفة وجماعة(2) .
2 ـ كونهم مكلّفين بالفروع كالاُصول ، واختاره أصحابنا الإمامية رضوان الله عليهم أجمعين(3) .
ولكن لا خلاف بينهم في عدم وجوب القضاء بعد ما أسلم(4) .
والمناقشة في تكليفهم بجميع الفروع التي منها العبادات التي يعتبر في صحّتها الإسلام ضرورة، فهي في حال الكفر غير مقدورة ، فكيف يمكن تعلّق التكليف بها .
مندفعة بمنع عدم القدرة بعد كونه متمكّناً من شرط الصحّة الذي هو الإسلام ، ضرورة أنه قادر على أن يسلم ثمّ يصلّي ويصوم مثلا .
نعم ، هنا إشكال مشهور في خصوص التكليف بصلاة القضاء ، وتقريره أنّ

---

(الصفحة 125)
الكافر بعد ما أسلم لا يكون مكلّفاً بالقضاء على ماهو المفروض ، من أنّ الإسلام يجبّ ما قبله ، وما دام كونه باقياً على الكفر لا يكون قادراً على متعلّق التكليف ، لاشتراط الإسلام في متعلقه والقدرة عليه شرط في صحة التكليف ، ولذا التزم صاحب المدارك(1) على ماحكي عنه بعدم كونه مكلّفاً بالقضاء من بين الفروع وإن كان مكلّفاً بغيره من التكاليف .
ويمكن أن يقال في تصوير ذلك: إنّ القضاء ليس طبيعة مغايرة لطبيعة الأداء بحيث كانت صلاتا القضاء والاداء ماهيّتين متغايرتين ، بل صلاة القضاء كالاداء هي نفس طبيعة الصلاة; غاية الأمر تعلّق الأمر بطبيعة الصلاة ، وأمر آخر بالإتيان بها في الوقت .
واحتياج القضاء إلى دليل جديد ، وعدم كفاية الدليل الدالّ على وجوب الصلاة في الوقت في وجوبه لا ينافي ما ذكرنا ، من عدم كون القضاء مغايراً للأداء ، وأنّ الأمر تعلّق بنفس الطبيعة ، ضرورة أنّ ذلك إنّما هو في مقام الاثبات ، بمعنى أنه لو لم يكن دليل على وجوب القضاء لما أمكن استفادة ذلك من نفس الدليل الدالّ على وجوب الصلاة في الوقت بعدما كان ظاهراً في إيجاب واحد متعلّق بالمقيّد .
ضرورة أنّ مثل قوله تعالى: {أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل}(2) ظاهر في أنّ الواجب أمر واحد مقيّد ، غاية الأمر إنّه بعد قيام الدليل على وجوب القضاء يستكشف أنّ الأمر لم يتعلّق بالطبيعة المقيّدة ، بل هنا أمران تعلّق أحدهما بنفس الطبيعة ، والآخر بالإتيان بها في الوقت .
إذا عرفت ذلك نقول: إنّ الكافر بعدما ترك الصلاة في الوقت يسقط عنه الأمر الثاني المتعلّق بالإتيان بها في الوقت ، لعدم تمكّنه حينئذ من امتثاله ، وأمّا الأمر

---