فهرست موضوعات

(الصفحة 46)
الإثنتين والثلاث إلى كونه بحسب حاله الفعلي مردّداً بين الثلاث والأربع والخمس في الصورة الاُولى وبين الأربع والخمس في الصورة الثانية .

فذلكة أحكام الصور:

قد ظهر ممّا ذكرنا أنّ عشرين صورة التي تتحصّل من ضرب الشكوك الخمسة المنصوصة المنقلب عنها في الشكوك الأربعة المنقلب إليها مختلفة من حيث الحكم ، فأربع منها حكمها البطلان ، وستّ منها حكمها الصحّة والتمامية وعدم وجوب شيء ، وأربع منها حكمها لزوم العمل على وفق الشكّ المنقلب إليه بلا اشكال ، والباقية حكمها كذلك على الأقوى ، وإن وقع فيها الإشكال والخلاف .
أمّا الأربع التي حكمها البطلان فهي انقلاب الشكّ بين الإثنتين والثلاث إلى شيء من الشكوك الأربعة الاُخر ، ووجه البطلان فيها إمّا العلم التفصيلي بتحقّق الزيادة في الصلاة كما في بعضها ، أو العلم الإجمالي بالزيادة أو النقيصة كما في بعضها الآخر .
وأمّا الستّ التي حكمها الصحّة والتمامية ، وعدم وجوب شيء ، فهي ما لو كان الشكّ المنقلب عنه هو الشكّ بين الأربع والخمس ، والشكّ المنقلب إليه واحداً من الشكوك الثلاثة التي كان أحد طرفيها أو أطرافها احتمال التمامية ، وهي الشكّ بين الإثنتين والأربع ، والشكّ بين الثلاث والأربع ، والشكّ بين الإثنتين والثلاث والأربع ، أو بالعكس .
والوجه في الصحّة ما عرفت من أنّه لو كان الشكّ المنقلب إليه هو الشكّ بين الأربع والخمس ، يتحقّق العلم بعدم النقص ، فلا معنى للتدارك وإن كان محتملا في الأثناء ، ولو كان الشكّ المنقلب عنه هو الشكّ بين الأربع والخمس يكون الشكّ الحادث بعد الصلاة شكّاً بعد الفراغ الحقيقي ، لانّ المفروض أنّه أتى بالجزء الأخير
(الصفحة 47)
بعنوان أنّه الجزء الأخير كما تقدّم .
وأمّا الأربع التي حكمها لزوم العمل على وفق الشكّ المنقلب إليه بلا كلام ، فهي الصور التي كان الشكّ المنقلب إليه هو الشكّ بين الإثنتين والثلاث ، والشكّ المنقلب عنه واحداً من الشكوك الأربعة الاُخر . والسرّ في ذلك هو أنّه مع وجود الشكّ المنقلب إليه يعلم بنقصان الصلاة وعدم كون التسليم واقعاً في محلّه ، فالشكّ الحادث بعده شكّ في أثناء الصلاة حقيقة ، وقد تقدّم أنه لو تبدّل الشكّ إلى شكّ آخر في الأثناء لابدّ من العمل على وفق الشكّ المنقلب إليه بلا إشكال .
وأما الستّ الباقية التي حكمها أيضاً لزوم العمل على وفق الشكّ المنقلب إليه على الأقوى ، وإن وقع فيها الإشكال والخلاف تارة من حيث إلحاقها بالستّ المتقدّمة التي حكمها الصحّة والتمامية وعدم وجوب شيء ، نظراً إلى زوال ما حدث في الأثناء وعروض الموجود بعد الفراغ ، فلا أثر لشيء منهما ، وأُخرى من حيث لزوم الإتيان بالنقيصة المحتملة بالاحتمال الموجود موصولة كما عن المحقّق المتقدّم .
فهي الصور الستّ الأخيرة التي تتحصّل من انقلاب واحد من الشكوك التي أحد طرفيها أو أطرافها احتمال التمامية ، والآخر احتمال النقيصة إلى شكّ آخر من تلك الشكوك كما عرفت . وعليك بملاحظة الجدول المرقوم في الذيل :

الصور الأربع التي حكمها لزوم العمل على طبق الشكّ الثاني بلا إشكال:

(الصفحة 48)

الصور الأربع التي حكمها البطلان :

الشكّ المنقلب عنه	الشكّ المنقلب إليه
الشكّ بين الإثنتين والثلاث	الشكّ بين الثلاث والأربع
الشكّ بين الإثنتين والثلاث	الشكّ بين الإثنتين والأربع
الشكّ بين الإثنتين والثلاث	الشكّ بين الإثنتين والثلاث والأربع
الشكّ بين الإثنتين والثلاث	الشكّ بين الأربع والخمس

الصور الستّ التي حكمها الصحّة وعدم وجوب شيء

الشكّ المنقلب عنه	الشكّ المنقلب إليه
الشكّ بين الأربع والخمس	الشكّ بين الثلاث والأربع
الشكّ بين الأربع والخمس	الشكّ بين الإثنتين والأربع
الشكّ بين الأربع والخمس	الشكّ بين الإثنتين والثلاث والأربع
الشكّ بين الثلاث والأربع	الشكّ بين الأربع والخمس
الشكّ بين الإثنتين والثلاث	الشكّ بين الأربع والخمس
الشكّ بين الإثنتين والثلاث والأربع	الشكّ بين الأربع والخمس

(الصفحة 49)

الصور الستّ الباقية التي حكمها لزوم العمل على وفق الشكّ الثاني مع إشكال منهم

الشكّ المنقلب عنه	الشكّ المنقلب إليه
الشكّ بين الثلاث والأربع	الشكّ بين الإثنتين والأربع
الشكّ بين الإثنتين والثلاث والأربع	الشكّ بين الإثنتين والأربع
الشكّ بين الإثنتين والأربع	الشكّ بين الثلاث والأربع
الشكّ بين الإثنتين والثلاث والأربع	الشكّ بين الثلاث والأربع
الشكّ بين الثلاث والأربع	الشكّ بين الإثنتين والثلاث والأربع
الشكّ بين الإثنتين والأربع	الشكّ بين الإثنتين والثلاث والأربع

(الصفحة 50)