(الصفحة 381)
قسمين :
1 ـ ما يكون وجود الطبيعة محصّلاً لغرضه الأصلي ، كما إذا أمر المولى بإحضار الماء وكان غرضه حضور الماء عنده آناً مّا ، فإذا أحضر الماء عنده سقط الغرض الأصلي .
2 ـ ما يكون وجود الطبيعة توطئة لتحصيل الغرض الآخر وإن كان العبد غير مأمور إلاّ بإيجاد الطبيعة المفروضة ، كما إذا أمر باحضار الماء لغرض الشرب ، فإنّ إحضار الماء حينئذ وإن كان موجباً لسقوط الأمر ، ولكنّه لو أتى ثانياً بفرد آخر من الماء بملاحظة أنّه أحلى من الأوّل يكون مقرّباً عقلاً كما هو واضح .
وهذا المثال الذي ذكروا إن كان في الموالي العرفيّة بالنسبة إلى عبيدهم ، وهي تفارق مع الأمر الشرعي من حيث أنّه ليس الأوامر الشرعيّة منبعثة عن أغراض الآمر وحصول المنافع لنفسه تعالى ، إلاّ أنّه يمكن تصوير كلا القسمين في الأغراض الراجعة إلى العبيد التي صارت موجبة لأمر الشارع(1) ، انتهى .
والحكم بالنسبة إلى الأوامر العرفيّة صحيح كما أفاده(قدس سره)  ، إلاّ أنّ تطبيقها على الأوامر الشرعيّة مع عدم كون الغرض المترتّب على المأمور بها راجعاً إلى المولى أصلاً ، بل الغرض يرجع إلى كمال العبد وارتقائه في غاية الإشكال ، فتأمّل .

الاقتداء بمن يصلّي عن الغير

هل يجوز الاقتداء بمن يصلّي عن الغير ـ إمّا لكونه وليّاً بالنسبة إليه ، وإمّا لكونه أجيراً لأن يصلّي عنه ـ أم لا؟
قد يقال بالجواز نظراً إلى أنّ العمل الصادر عن الولي أو النائب إنّما هو صادر

---

(الصفحة 382)
عن كلّ واحد منهما حقيقة ، ولا يكون العمل إلاّ عملاً له ولا يجعل النائب عمله عمل الغير تنزيلاً ، بحيث كأنّه صدر من ذلك الغير حتّى لا يجوز الاقتداء به ، لعدم كون العامل أهلاً للاقتداء به ، بل العمل عمل للنائب حقيقة ، ولا يعتبر إلاّ كذلك واستحقاق الأجرة في صورة الاستيجار ليس إلاّ بلحاظ كونه صادراً بنيّة الغير ، فالأجرة ليست في مقابل نفس العمل ، بل إنّما هي في مقابل إصداره بتلك النيّة .
وربّما يؤيّد ذلك ما ورد في شأن بعض الواجبات الإلهيّة من أنّه دين الله(1) ، بضميمة أنّ الاعتبار في باب دين الخلق ، إنّه كما أنّ المديون له السلطنة على إفراغ ذمّته من الدين وجعل الكلّي المتعلّق بعهدته مشخّصاً في فرد يدفعه إليه بعنوان إداء الدين ، كذلك هذه السلطة ثابتة لغير المديون ، فإنّ له أن يفرغ ذمّته بأداء دينه تبرّعاً ، وجعلت له هذه السلطنة أيضاً ، فيمكن له أن يجعل الكلّي المتعلّق بعهدة المديون مشخّصاً في فرد يدفعه بذلك العنوان .
فيقال في العرف : إنّه قضى عن فلان دينه ، ولكن ذلك لا يوجب أن يعتبر العمل عملاً صادراً عن المديون ، بل العمل إنّما يعتبر عملاً للمتبرّع ، غاية الأمر إنّه حيث أتى به بنيّة سقوط الدين عن الغير ، وصار في النتيجة مثل العمل الصادر عن نفس المديون ، فعمله يشترك مع العمل الصادر عن المديون في الأثر المترتّب عليه ، وإلاّ فهما مختلفان من جهة القيام الصدوري ، ومن يصدر عنه العمل ، فيقال في المقام الذي هو دين الله ، أنّ العمل الصادر عن النائب يحسب عملاً له لا للغير ، غاية الأمر أنّ إصداره كان لأجل الغير وإفراغ ذمّته من التكليف المتوجّه إليه من جهة الخالق ، فلا فرق بين دين الخلق ودين الخالق من هذه الجهة أصلاً .
هذا ، ولكنّ الظاهر أنّ الحكم بجواز الاقتداء بمثل من ذكر في غاية الاشكال ،

---

(الصفحة 383)
لأنّه مضافاً إلى أنّه يحتمل أن يكون الاعتبار في باب عمل النائب أن يكون عملاً للمنوب عنه ويحسب فعلاً له تنزيلاً ، يدلّ على عدم الجواز أنّه ليس لنا في باب الجماعة دليل مطلق حتّى يؤخذ باطلاقه ، بل العمدة هي السيرة التي مبدؤها قدوم النبيّ(صلى الله عليه وآله) المدينة المنوّرة ، بل قبله كما عرفت سابقاً ، واستمرار السيرة بعده ، ولم ينقل لنا انعقاد جماعة كان الإمام فيها مؤدّياً للصلاة عن الغير(1) .
هذا ، وأنّه لا محيص في مسألة النيابة الاستيجاريّة من أن يقال : إنّ عمل الأجير منطبق عليه عنوانان :
أحدهما : عنوان الوفاء بعقد الاجارة الذي هو متعلّق للأمر الوجوبيّ المتوجّه إلى الأجير بسبب الاجارة ، ولا محالة يحسب الفعل بهذا الاعتبار فعلاً للأجير ، لأنّه يحبّب عليه الوفاء بعقد الاجارة ، ولا يتحقّق الوفاء إلاّ باتيان العمل المستأجر عليه .
ثانيهما : العنوان الذي يكون متعلّقاً للأمر الوجوبيّ المتوجّه إلى المنوب عنه ، ولا محالة يحسب فعل الأجير بهذا الاعتبار فعلاً للمنوب عنه ، وإلاّ لما كان مسقطاً للتكليف المتوجّه إليه ، ففعل الأجير ينطبق عليه عنوانان ، نظير سائر الموارد التي يكون الفعل الواحد منطبقاً عليه عنوانان متعلّقان لحكمين متماثلين أو مختلفين .
والفرق بين المقام وبين تلك الموارد أنّ في تلك الموارد يكون الحكمان المتعلّقان بالعنوانين المتغايرين مفهوماً متوجّهين إلى شخص واحد هو الموجد للفعل ، وهنا يكون أحد الحكمين متوجّهاً إلى المنوب عنه والآخر إلى النائب ، وقد تحقّق متعلّقاهما في فعل واحد صادر من الأجير ، فلا محالة لابدّ من أن يحسب فعلاً

---

(الصفحة 384)
للأجير والمستأجر معاً .
فباعتبار كونه وفاء لعقد الاجارة يحسب فعلاً للأجير ، وباعتبار كونه صلاة أو صياماً أوحجّاً أو نحوها يحسب فعلاً للمستأجر ، والذي يعتبر فيه قصد التقرّب هو متعلّق الأمر الوجوبيّ المتوجّه إلى المستأجر ، وأمّا الوجوب المتوجّه إلى الأجير فلايكون تعبّدياً .
هذا آخر ما أفاده سيّدنا العلاّمة الاُستاذ ـ دام ظلّه الوارف ـ في مبحث الصلاة ، وقد وقع الفراغ من تسويده في شهر جمادى الاُولى من شهور سنة 1378 من الهجرة النبويّة ، بيد الفقير إلى الله الغني ، محمّد الموحدي اللنكراني عفى عنه ، والحمد لله ربّ العالمين والصلاة على نبيّنا وعترته أجمعين .

(الصفحة 385)

مصادر التحقيق

القرآن الكريم .

أ

الإتقان في علوم القرآن،

جلال الدين عبد الرحمن السيوطي. تحقيق: محمد أبو الفضل ابراهيم، ط1378هـ. افست: منشورات الشريف الرضي ـ بيدار ـ عريزي ـ قم.

الاحتجاج (1 ـ 2)

، أبو منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي، تحقيق: السيد محمد باقر الخرسان، دار النعمان، النجف الأشرف ـ 1386هـ .

أحكام القرآن (1 ـ 3)

، أحمد بن علي الرازي الجصّاص،دار الكتاب العربي، بيروت.

اختيار معرفة الرجال ( = رجال الكشي)،

شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي(رحمه الله)، نشر: جامعة مشهد ـ 1384هـ .

الأربعون حديثاً،

محمد بن الحسين العاملي «الشيخ البهائي»، تحقيق ونشر مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرّسين، قم، ط الاُولى، 1415هـ .