(الصفحة 273)
عبّاس أنّه قال: إذا تاب القاذف قبلت شهادته ، ولا مخالف لهما ، ثمّ عدّ جماعة من التابعين والفقهاء الموافقين لذلك .
ثمّ قال: وذهبت طائفة إلى أنّها تسقط ، فلا تقبل أبداً ، ذهب إليه في التابعين شريح والحسن البصري والنخعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه ، ثمّ قال: والكلام مع أبي حنيفة في فصلين: عندنا وعند الشافعي تردّ شهادته بمجرّد القذف ، وعنده لا تردّ بمجرّد القذف حتّى يجلد ، فإذا جلد ردّت شهادته بالجلد لا بالقذف ، والثاني عندنا تقبل شهادته إذا تاب ، وعنده لا تقبل ولو تاب ألف مرّة(1) .
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم ، والدليل على أنّ ردّ الشهادة يتعلّق بمجرّد القذف ولا يعتبر الجلد قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرمُونَ المُحَصنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوهُم ثَمَانِينَ جَلدَةً وَلاَ تَقبلُوا لَهُم شَهَادَةً أَبَدَاً} ، فذكر القذف وعلَّق وجوب الجلد بردّ الشهادة ، فثبت أنّهما يتعلّقان به  ، والذي يدلّ على أنّ شهادتهم لا تسقط أبداً قوله تعالى في سياق الآية: {وَاُولئِك هُم الفَاسِقُونَ* إلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}(2) .
ووجه الدلالة أنّ الخطاب إذا اشتمل على جمل معطوفة بعضها على بعض بالواو ، ثمّ تعقّبها استثناء رجع الاستثناء إلى جميعها إذا كانت كلّ واحدة منها ممّا لو انفردت رجع الاستثناء إليها ـ إلى أن قال: ـ فإن قالوا: الاستثناء يرجع إلى أقرب المذكورين ، فقد دلّلنا على فساد ذلك في كتاب اُصول الفقه(3) ، والثاني: أنّ في الآية ما يدلّ على أنّه لا يرجع إلى أقرب المذكورين ، فإنّ أقربه الفسق ـ والفسق يزول

---

(الصفحة 274)
بمجرّد التوبة ـ وقبول الشهادة لا يثبت بمجرّد التوبة ، بل تقبل بالتوبة وإصلاح العمل (1). إلى آخر ما أفاده فيها .
ولا يخفى أنّ اعتبار الإصلاح مضافاً إلى التوبة ينحصر بباب القذف ، ولا دليل عليه في غير ذلك الباب .
وكيف كان، فلا ينبغي المناقشة في قبول الشهادة وما يجري مجراه بعد التوبة عن المعصية ، نعم ربما يناقش في ذلك بأنّ العدالة هي الملكة النفسانية الكذائية ، على ما دلّت عليه صحيحة ابن أبي يعفور المتقدّمة وبعد زوالها بإتيان الكبيرة لا دليل على عودها بمجرّد التوبة والاستغفار حتّى تقبل شهادته .
ولذا خصّ بعض المعاصرين ـ على ما حكي عنه ـ قبول الشهادة بالتوبة بما إذا عادت معها الملكة التي كانت حاصلة له قبل الإتيان بالكبيرة(2) .
هذا ، ولكن الظاهر أنّ حقيقة العدالة كون الشخص على حال يتعسّر معها صدور المعصية عنه ، وبعد صدورها والتوبة عنها تكون هذه الحالة باقية له ، بل هي التي بعثها على التوبة عن المعصية ، وهذا المقدار يكفي في قبول الشهادة وجواز الاقتداء ونحوهما ، فتدبّر جيّداً .

مسألة: لو انكشف أنّ الإمام فاقد لبعض الشروط

لو لم يكن الإمام واجداً لشيء من شرائط الإمامة كأن لم يكن عادلا واقعاً أو كان محدثاً مثلا، فهل يحكم بصحّة صلاة المأمومين بعد انكشاف الحال أم لا؟ وقد ورد في موارد مخصوصة من هذه المسألة روايات خاصّة من أهل البيت(عليهم السلام) يكون

---

(الصفحة 275)
معمولا بها عند الأصحاب ، فبعضها ورد في مورد الحدث وعدم كون الإمام طاهراً; وبعضها في مورد كفره وعدم كونه مسلماً ، وبعضها في مورد استدباره وعدم كونه مستقبلا .
نعم، قد ورد بعضها فيما إذا لم يكن الإمام مصلّياً واقعاً، بل كان آتياً بصورة الصلاة(1).
ثمّ إنّ هذه المسألة كانت مبحوثاً عنها عند العامّة أيضاً ، وكانت مورداً لاختلافهم ، حيث يقول بعضهم بالصحّة وبعض آخر بالبطلان ، ولهم روايات في ذلك ، لكن موردها خصوص صورة حدث الإمام مع كونه عالماً به(2) ، وكان الشافعي يقول بصحّة صلاة المأمومين لكن لا مع الإمام .
وحينئذ فالاحتمالات المتصوّرة ابتداءً في المسألة ثلاثة:
أحدها: الصحّة جماعة .
ثانيها: الصحّة لا مع الإمام .
ثالثها: البطلان(3) .
أمّا احتمال البطلان، فيدفعه ـ مضافاً إلى الروايات الواردة في المسألة ـ قاعدة الإجزاء المحقّقة في الاُصول ، لأنّ اللاّزم على المأموم إحراز عدالة الإمام ، وكذا سائر الاُمور المعتبرة فيه، وبعد كونه واجداً للشرائط عند المأموم يكون مقتضى قاعدة الإجزاء صحة صلاته وعدم لزوم الإعادة عليه .
نعم، يبقى الكلام بعد ذلك في صحّتها جماعة ، وكذا في إطلاق الحكم بالصحّة

---

(الصفحة 276)
وشموله لكلتا صورتي الاخلال بوظائف المنفرد وعدمه ، فنقول: ظاهر الروايات صحة صلاة المأموم وإن أخلّ بوظائف المنفرد ، كما أنّها ظاهرة في صحّتها ووقوعها على ما أتى به المأموم من عنوان كونها في جماعة .
منها: رواية الحلبي عن أبي عبدالله(عليه السلام) في حديث قال: «من صلّى بقوم وهو جنب أو هو على غير وضوء فعليه الإعادة ، وليس عليهم أن يعيدوا ، وليس عليه أن يعلمهم ، ولو كان ذلك عليه لهلك» . قال: قلت: كيف كان يصنع بمن قد خرج إلى خراسان؟ وكيف كان يصنع بمن لا يعرف؟ قال: «هذا عنه موضوع»(1) .
ومنها: رواية زرارة عن أحدهما(عليهما السلام) قال: سألته عن رجل صلّى بقوم ركعتين ثمّ أخبرهم أنّه ليس على وضوء؟ قال: «يتمّ القوم صلاتهم ، فإنّه ليس على الإمام ضمان»(2) .
ومنها: رواية محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن رجل أمّ قوماً وهو على غير طهر ، فأعلمهم بعد ما صلّوا؟ فقال: «يعيد هو ولا يعيدون»(3) . وغير ذلك من الروايات الواردة في هذا الباب الظاهرة في صحة صلاة المأمومين ، من غير فرق بين صورتي الاخلال بوظائف المنفرد وعدمه .
ثمّ إنّه لا فرق فيما ذكر بين ما لو انكشف ذلك بعد الفراغ أو انكشف في الأثناء ، وقد ورد في خصوص هذا المورد رواية واردة فيما لو تذكّر الإمام في الأثناء أنّه لم يكن على وضوء وأنّه يستخلف إماماً آخر(4) ، فإنّ الاستخلاف لا يتم إلاّ مع صحة صلاة المأمومين ، وإن كانت واقعة مع حدث الإمام بالنسبة إلى بعض أجزائها .

---

(الصفحة 277)

المبحث السادس: شرائط الجماعة

في شرائط الجماعة وهي اُمور:

الأول والثاني: عدم الحائل بين الإمام والمأموم ، وكذا عدم البُعد

عدم الحائل وكذا عدم البعد بين الإمام والمأمومين ، وكذا بين المأمومين بعضهم مع بعض ، والدليل عليه رواية زرارة التي رواها المشايخ الثلاثة ، ورواها الشيخ عن الكليني بطريقه لا بطريق مستقلّ .
والظاهر أنّ الكليني والصدوق أخذا الرواية عن كتاب حمّاد بن عيسى الذي هو من الطبقة الخامسة من الطبقات التي رتّبناها ، وطال عمره حتّى أدرك الطبقة السادسة ، وإن كان ظاهر الصدوق أنّه رواها وأخذها من كتاب زرارة ، إلاّ أنّ الظاهر أنّه لم يكن لزرارة كتاب جامع لأحاديثه .
وكيف كان، فالرواية منقولة في الفقيه هكذا:
وروى زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام) أنّه قال: «ينبغي للصفوف أن تكون تامّة