فهرست موضوعات

(الصفحة 282)
والمأمومين ، أو بين الصفوف بعضها مع بعض ، أو بين أفراد المأمومين بعضهم مع بعض ، وقد استثنى فيها من ذلك من كان حيال الباب ، أو من كان بحيال الباب ، أو ما كان حيال الباب على اختلاف الكافي والفقيه وكذا نُسخهما .
والظاهر أنّ المراد بحيال الباب هو حذاؤه ومقابله ، ولكن مع ذلك يكون المراد من المستثنى مجملا ، وليس في كلام أحد من القدماء على ما تتبّعنا التعرّض لذلك والإشارة إليه .
نعم، ذكر الشيخ في المبسوط ما يظهر منه أنه كان بصدد بيان هذه الرواية وتفسير الاستثناء منها . حيث قال: الحائط وما يجري مجراه ممّا يمنع من مشاهدة الصفوف يمنع من صحة الصلاة والاقتداء بالامام ، وكذلك الشبابيك والمقاصير يمنع من الاقتداء بإمام الصلاة إلاّ إذا كانت مخرمة لا يمنع من مشاهدة الصفوف . الصلاة في السفينة جماعة جائزة ، وكذلك فرادى . ثمّ بيّن أقسام الصلاة في السفينة جماعة .
ثمّ قال: إذا كانت دار بجنب المسجد كان من يصلّي فيها لا يخلو من أن يشاهد من في المسجد والصفوف أو لا يشاهد ، فإن شاهد من هو داخل المسجد صحّت صلاته ، وإن لم يشاهد غير أنه اتّصلت الصفوف من داخل المسجد إلى خارج المسجد واتّصلت به صحّت صلاته أيضاً وإلاّ لم تصحّ ، وإن كان باب الدار بحذاء باب المسجد وباب المسجد عن يمينه أو عن يساره ، واتّصلت الصفوف من المسجد إلى داره صحّت صلاتهم .
فإن كان قدّام هذا الصفّ في داره صفّ لم تصحّ صلاة من كان قدّامه ، ومن صلّى خلفهم صحّت صلاتهم ، سواء كان على الأرض أو في غرفة منها ، لأنّهم مشاهدون الصفّ المتّصل بالإمام ، والصفّ الذي قدّامه لا يشاهدون الصفّ المتّصل بالإمام(1) ، انتهى  .

---

(الصفحة 283)
وهذه العبارة كما ترى صريحة في أنّ المراد بالباب هو باب المسجد الذي كان عن يمينه أو عن يساره ، والمراد بحياله هو الصفّ الخارج عن المسجد المتّصل بالصفّ الواقع فيه ، سواء كان مشاهداً لمن هو داخل المسجد أو لم يكن مشاهداً ولكن كانت الصفوف بأجمعها متّصلة ، فلو لم يكن الصفّ الخارج مشاهداً ولا متّصلا كالصفّ الواقع قدّام الصفّ الطويل الواقع بعضه في المسجد وبعضه في خارجه ، لا تصحّ صلاة أهل ذلك الصفّ الواقع في خارجه أصلا .
هذا ، ولكن حكي عن الوحيد البهبهاني(قدس سره) أنّه صرّح بأنّه إن كانت السترة والجدار مستوعباً لما بين الصفّين فصلاة كلّ من الصفّ المتأخّر باطلة ، وإن لم يكن مستوعباً تصحّ صلاة خصوص من كان محاذياً للباب(1) . ومقتضاه بطلان صلاة من يصلّي إلى جانبي المأمومين المشاهدين الواقعين حيال الباب ، وقد نسب ذلك إلى النصّ وكلام الأصحاب .
واستظهر بعض الأعاظم من المعاصرين ـ بعد نقل ما صرح به الوحيد البهبهاني ـ أن قوله مطابق للنص وقال: الإنصاف أنّ النصّ ظاهر فيما أفتى به . وإن عدل عنه بعد ذلك وقال: التأمّل يقتضي صحة صلاة الواقفين إلى جانبي من يصلّي وهو يشاهد الصفّ المقدم أو الإمام وقد بيّن ذلك بكلام طويل(2) .
وكيف كان، فحمل الرواية على ما ذكره الوحيد يوجب الحكم باختصاص صحة صلاة من يصلّي خلف الإمام الواقف في المحراب الداخل بخصوص عدّة من المأمومين الذين يشاهدون الإمام ، والحكم ببطلان صلاة غير من يشاهده من الصفّ الأول ، مع أنّه حكم في الروايات بكراهة القيام في المحراب الداخل ، ولم يقع

---

(الصفحة 284)
فيها تعرّض لهذه الجهة أصلا .
فالإنصاف انّه لا محيص عن حمل الرواية على ما ذكره الشيخ في عبارته المتقدّمة ، من أنّ المراد بالباب هو باب المسجد الذي كان عن يمينه أو يساره ، وبحياله هو الصفّ الخارج عن المسجد المتّصل بالصفّ الداخل أعمّ من المشاهد وغيره مع حفظ الإتّصال .
نعم، يبقى الكلام في قوله(عليه السلام) بعد ذلك: «وهذه المقاصير إنّما أحدثها الجبّارون . . .» ، والظاهر أنّ المقاصير كانت من بدع معاوية ، وكان غرضه من إحداثها التحفّظ لنفسه عمّن يريد قتله ، ومن هذه الجهة كان بابها مسدوداً في حال الصلاة أيضاً ، والظاهر أنّه كان لها باب من خارج المسجد ، وكان ذلك الباب مختصّاً بالإمام لأجل الدخول والخروج .
وحينئذ فإن كان مراد من خصّ الصحّة في السترة والجدار الواقع بين الصفّين المشتمل على الباب بخصوص من كان حياله ، أنّ المراد بالباب في قوله(عليه السلام): «إلاّ من كان حيال الباب» هو باب المقصورة بحيث كان غرضه تخصيص الحكم بالصحّة بالمأمومين الواقعين في مقابل باب المقصورة ، الذين لا يتجاوزون عن عدّة قليلة .
فيرد عليه ـ مضافاً إلى ما ذكر من أنّ الظاهر عدم كون باب المقصورة مفتوحاً بل كان مسدوداً  ، لأنّ الغرض من إحداثها لم يكن يتمّ إلاّ بذلك ـ أنّ الظاهر كون المراد بالباب هو باب المسجد لا باب المقصورة ، ويدور الأمر حينئذ بين أن يكون المراد هو الباب الواقع في الجدار الذي هو مقابل للإمام والمأمومين  ، وبين أن يكون المراد هو الباب الواقع في الجدار الذي كان في يمين المسجد أو يساره ، وبين أن يكون المراد هو الباب الواقع خلف المأمومين الذين يصلّون في داخل المسجد .
لامجال للإحتمال الأول، لعدم كون الجدارالمقابل حائلابوجه،فلامعنى لاستثناء من كان حيال الباب الواقع فيه ، كما أنّه لا مجال للاحتمال الأخير لعدم كون المتعارف
(الصفحة 285)
في المساجد ، إشتمال الطرف الواقع خلف المأمومين على الجدار فضلا عن الباب .
ويؤيّده أنّه لم يتعرّض شيخ الطائفة(قدس سره) لهذا الفرع في عبارته المتقدّمة في المبسوط ، مع أنّه على هذا التقدير كان أولى بالتعرّض كما لا يخفى ، فينحصر حينئذ في أن يكون المراد هو الباب الواقع في الجدار في طرف اليمين أو اليسار ، كما عرفت في عبارة الشيخ(قدس سره) .
وحينئذ فقوله(عليه السلام): «وهذه المقاصير  . . .» ، كان مسوقاً لدفع توهّم ربما يمكن أن يتحقّق لزرارة ـ راوي الحديث ـ من أجل حكمه(عليه السلام) بنفي الصلاة مع السترة أو الجدار بين الإمام والمأمومين ، أو بينهم بعضهم مع بعض .
توضيحه إنّه حيث نفى الإمام الصلاة مع وجود السترة أو الجدار كان ذلك موجباً لتوهّم أنّه كيف يجتمع ذلك مع الصلاة خلف المقاصير مع وجود الساتر والحائل؟ فدفع هذا التوهّم بالحكم ببطلان الصلاة خلف تلك المقاصير أيضاً ، وأنّها كانت من بدع الجبّارين ، ولم يكن في زمان أحد من الناس يعني الخلفاء الثلاثة .
فانقدح من جميع ما ذكرنا أنّه لو فرض جدار واقع بين الصفوف بحيث كان في مقابل الصفّ المتأخّر  ، وخلف الصفّ المتقدّم ، وكان ذلك الجدار مشتملا على باب ، ففي هذه الصورة لا مجال لدعوى اختصاص الحكم بالصحّة في الصفّ المتأخّر بخصوص من وقع منهم حيال الباب ، بل الظاهر صحة صلاة جميعهم لأجل كونهم متّصلين(1) .

---

(الصفحة 286)
وقد تحصّل من جميع ما ذكرناه في رواية زرارة أنّها تشتمل على ثلاث عبارات:
1 ـ قوله(عليه السلام) : «ينبغي أن تكون الصفوف تامّة متواصلة . . .» ، وقد عرفت أنّه لا ينبغي الارتياب في أنّ هذه الجملة لا تدلّ على أزيد من حكم استحبابيّ بملاحظة كلمة «ينبغي» وقيام الإجماع بل الضرورة على ذلك .
2 ـ قوله(عليه السلام) : «إن صلّى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطّى  . . .» ، الذي يكون العبارة الثانية على ما في الفقيه ، والعبارة الاُولى على ما في الكافي ، وقد عرفت أنّ ظاهرها لا يجتمع مع العبارة الاُولى ، حيث إنّها تدلّ على استحباب كون الفصل أقلّ ممّا لا يتخطّى وهذه ظاهرة في بطلان الجماعة أو أصل الصلاة مع كون الفصل قدر ما لا يتخطّى .
ويمكن الجمع بينهما بوجوه:
أحدها: حمل هذه العبارة على شدّة تأكّد الاستحباب نظراً إلى أنّ الظاهر كون المراد بما لا يتخطّى في المقامين أمراً واحداً ، وهو المسافة والبعد الذي لا يمكن طيّه بخطوة .
ثانيها: حمل ما لا يتخطّى في العبارة الاُولى على البعد والمسافة ، وفي هذه العبارة على مقدار العلوّ بمعنى وجود حائل لا يمكن طيّه بخطوة ، بل يحتاج إلى خطوة لأجل الصعود ، واُخرى لأجل النزول ، نظراً إلى تفريع قوله(عليه السلام) : «فان كان بينهم سترة أو جدار . . .» .
ثالثها: حمل ما لا يتخطّى في هذه العبارة على البعد الذي لا يمكن طيّه بخطوات ، لا بخطوة واحدة فقط .
رابعها: حمله على البعد الذي لا يمكن طيّه بخطوة في جميع حالات الصلاة التي منها حال السجود كما عرفت . هذا ، وقد ظهر لك أنّ أحسن وجوه الجمع هو