مقام تعلّق الأمر، وهذا الكلام يجري بعينه فيما نحن فيه، فإنّ العناوينوالأوصاف العارضة على الموضوع بلحاظ تعلّق الحكم عليه ـ مثل: عنوانمشكوك الحكم ـ متأخّرة عن الحكم بوجودها الخارجي، وأمّا في مقام تعلّقالأمر وتصوّر صلاة الجمعة ـ مثلاً ـ فلا فرق بين الأوصاف التي تتّصف بها فينفسها والأوصاف التي تتّصف بها بعد تعلّق الحكم بها، ومقتضى إطلاق الحكمالواقعي هو شموله لصلاة الجمعة المشكوكة الحكم، مثل شموله لصلاة الجمعةالواقعة في المسجد، فيجتمع الحكمان في مورد واحد ويعود الإشكال.

وثانياً: أنّ ما أفاده قدس‏سره ـ من كون موضوع الحكم الظاهري هي صلاة الجمعةالمتّصفة بأنّها مشكوكة الحكم والمشكوكيّة تكون بعد تحقّق الحكم الواقعيومتأخّرة عنه ـ ليس بصحيح، فإنّ الشكّ في الشيء لا يستلزم تحقّق المشكوكفي الخارج، وإلاّ يلزم انقلاب الشكّ علماً؛ إذ كلّما شكّ في الحكم يعلم بثبوته؛لمكان الملازمة بين الشكّ في الشيء وتحقّق المشكوك خارجاً، وهكذا الأمربالنسبة إلى العلم، حيث إنّ العلم بالشيء لا يتوقّف على تحقّق المعلوم خارجاً،وإلاّ يلزم مطابقة العلم للواقع دائماً وانتفاء الجهل المركّب بالكلّية.

وثالثاً: أنّ ما ذكره قدس‏سره ـ من أنّ موضوع الحكم هو ذات الموضوع المجرّدعن الحكم، وموضوع الحكم الظاهري هو ذات الموضوع بلحاظ الحكم،فلا يمكن الجمع بين لحاظي التجرّد عن الحكم ولحاظ ثبوته ـ أيضليس بصحيح، وذلك لأنّ ما اُخذ موضوعاً في الحكم الواقعي إمّأن يؤخذ بشرط لا، وإمّا أن يؤخذ لا بشرط ـ بعد ملاحظة أنّه لا معنىللإهمال والإجمال في مقام الثبوت وجعل الحكم وتعلّقه على الموضوع، بخلافمقام الإثبات ـ فعلى الأوّل يلزم اختصاص الحكم الواقعي بالعالم به، وهذتصويب باطل؛ إذ لحاظ صلاة الجمعة بشرط أن لا تكون مشكوكة الحكم