ثانيهما: اعتبار كونه موجباً للحيرة في الواقع وعدم كونه موصلاً إليهومنجّزاً له، وهو بهذا الاعتبار يمكن أخذه موضوعاً لما يكون متمّماً للجعلومنجّزاً للواقع وموصلاً إليه، كما أنّه يمكن أخذه موضوعاً لما يكون مؤمّناً عنالواقع حسب اختلاف مراتب الملاكات النفس الأمريّة ومناطات الأحكامالشرعيّة، فلو كانت مصلحة الواقع مهمّة في نظر الشارع كان عليه جعل المتمّمكمصلحة احترام المؤمن وحفظ نفسه، فإنّه لمّا كان حفظ نفس المؤمن أولىبالرعاية وأهمّ في نظر الشارع من مفسدة حفظ دم الكافر اقتضى ذلك تشريعحكم ظاهري طريقي بوجوب الاحتياط في موارد الشكّ، حفظاً للحمىوتحرّزاً عن الوقوع في مفسدة قتل المؤمن، وهذا الحكم الظاهري إنّما يكون فيطول الحكم الواقعي، نشأ عن أهمّية المصلحة الواقعيّة... ولا مضادّة بينهما، فإنّالمشتبه إن كان ممّا يجب حفظ نفسه واقعاً فوجوب الاحتياط يتّحد معالوجوب الواقعي ويكون هو هو، وإن لم يكن المشتبه ممّا يجب حفظه فلا يجبالاحتياط لانتفاء العلّة، وإنّما المكلّف يتخيّل وجوبه لعدم علمه بحال المشتبه.

ولايخفى أنّ هذا الذيل من طغيان قلمه قدس‏سره ولايكاد ينبغي من مثله، فإنّموضوع وجوب الاحتياط هو المشتبه، سواء انكشف الواقع فيما بعد أم لا،وموضوع وجوب الحفظ هي نفس المسلم، وانكشاف الواقع لا يكون كاشفعن عدم تعلّق وجوب الاحتياط على المشتبه من الشارع.

ثمّ قال قدس‏سره : هذا كلّه إذا كانت مصلحة الواقع تقتضي جعل المتمّم من إيجابالاحتياط، وإن لم تكن المصلحة الواقعيّة تقتضي ذلك ولم تكن بتلك المثابة منالأهمّية بحيث يلزم الشارع رعايتها كيفما اتّفق، فللشارع جعل المؤمّن، سواءكان بلسان الرفع كقوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : «رفع ما لا يعلمون» أو بلسان الوضع كقوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله :«كلّ شيء لك حلال»، فإنّ المراد من الرفع في قوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : «رفع ما لا يعلمون»