ثمّ إنّه رتّب على هذا التفصيل ثمرة انسداد باب العلم والعلمي في معظمالأحكام الشرعيّة؛ لأنّ ظواهر الكتاب والأخبار ليست حجّة من باب الظنّالخاصّ في حقّنا، وذلك لاختصاص حجّيتها بالمشافهين والمقصودين بالإفهام،فإنّ خطابات القرآن غير متوجّهة إلينا، والروايات أكثرها أجوبة عنالأسئلة، فهي موجّهة إلى خصوص الرواة السائلين دون غيرهم، وعليهفيكون العمل بالآيات والأخبار من باب الظنّ المطلق الذي هو حجّة بدليلالانسداد.

وجوابه: أوّلاً: أنّ أساس حجّية الظواهر هو بناء العقلاء، وبعد الرجوعإليهم يستفاد عدم الفرق بين من قصد بالإفهام وغيره في حجّية الظواهر،ويدلّ عليه عدم الفرق في سبّ الإنسان بين حضوره وغيابه عندهم، وهكذصحّة الشهاده بالإقرار من كلّ أحد سمع ذلك الإقرار، فإذا سمع زيد شخصيقول: «لعمرو عليّ مائة تومان» يصحّ لزيد أن يشهد بالإقرار وإن لم يكنمقصوداً بالإفهام، ونستكشف من ذلك عموم بناء العقلاء في الأخذ بالظواهر.

وثانياً: أنّ الثمرة التي رتّبها على كلامه ـ من عدم حجّية ظواهر الكتابوالروايات المتضمّنة للجواب والسؤال إلاّ من باب الظنّ المطلق وطريق دليلالانسداد ـ ليست بصحيحة وإن كان أصل التفصيل صحيحاً، فإنّ الخطاباتالقرآنيّة وإن كانت مختصّة بالحاضرين في مجلس التخاطب فقط إلاّ أنّ هذا ليستلزم اختصاص من قصد بالإفهام أيضاً بهم؛ إذ يمكن أن يكون المخاطبخاصّاً، والمقصود بالإفهام عامّاً بحيث يشمل جميع المؤمنين إلى يوم القيامة،والنسبة بين هذين العنوانين عموم من وجه لا التساوي، مع أنّ الراوة كانويتعلّمون الأحكام لا لعمل أنفسهم وابتلائهم بها فقط، بل الغرض انتقالها إلىالآخرين لينشروا أحكام الإسلام وحفظها للحوزات الشيعيّة والمجامع العلميّة