الشمول، بمعنى أنّ مصداقيّة الظواهر للمتشابه أمرٌ قطعيّ لا ريب فيه فبطلانهذا الزعم بمكان من الوضوح؛ إذ يلزم عليه أن تكون أكثر الاستعمالاتالمتداولة في المحاورات العرفيّة من المتشابه؛ نظراً إلى أنّ دلالتها على المعنى منباب الظهور لا النصّ، وهو كما ترى.

وإن كان المراد من الشمول أنّه ظاهر فيه فيلزم ـ مضافاً إلى المنع عنالشمول ـ إثبات عدم حجّية ظواهر الكتاب بالظاهر المفروض كونه منالمتشابه، وهو باطل بالبداهة.

وإن كان المراد منه احتمال شمول المتشابه للظواهر فيرد عليه ـ مضافاً إلىمنع الاحتمال ـ أنّ مجرّد احتمال الشمول لا يوجب سلب الحجّية عن الظواهر.وهذان الدليلان ناظران إلى منع الكبرى.

الدليل الثالث: ما يكون مفاده منع الصغرى، وله تقريبات متعدّدة وجميعهيرجع إلى أنّ القرآن مشتمل على معانٍ شامخة ومطالب غامضة وعلوممتنوّعة ومعارف عالية، تقصر أفهام الناس عن الوصول إليها والإحاطة بها،إلاّ الراسخون في العلم من العترة الطاهرة عليهم‏السلام .

على أنّ بعض ألفاظ القرآن من قبيل الرموز، كما هو الحال في فواتح السور،وهي غير مفهومة إلاّ للمعصومين عليهم‏السلام .

ونضيف إليه ما ذكره الأئمّة عليهم‏السلام للمخالفين كما في مرسلة شعيب بن أنسعن أبي عبداللّه‏ عليه‏السلام أنّه قال لأبي حنيفة: «أنت فقيه العراق؟» قال: نعم، قال:«فبأيّ شيء تفتيهم؟» قال: «بكتاب اللّه‏ وسنّة نبيّه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله »، قال: «يا أبا حنيفة،تعرف كتاب اللّه‏ حقّ معرفته، وتعرف الناسخ من المنسوخ؟!» قال: «نعم»، قال:«يا أبا حنيفة، لقد ادّعيت علماً، ويلك ما جعل اللّه‏ ذلك إلاّ عند أهل الكتابالذين اُنزل عليهم، ويلك ما هو إلاّ عند الخاصّ من ذريّة نبيّنا محمّد صلى‏الله‏عليه‏و‏آله وم