نسبة ادّعاء الإجماع إلى السيّد المرتضى قدس‏سره .

الوجه الثاني: الإجماع العملي، حيث استقرّت سيرة العلماء على الرجوع إلىقول اللغوي في كشف معاني الألفاظ والاستشهاد بقولهم في مقام الاحتجاجوالاستدلال.

وفيه: أوّلاً: أنّ رجوع العلماء إلى اللغويين لو سلّم فإنّما هو فيما يتسامحكتفسير خطبة أو بيان شعر أو معنى رواية غير متعلّقة بالحكم الشرعي، وأمّفي مقام استنباط الحكم الشرعي فلا.

وثانياً: لو سلّمنا أنّ رجوع العلماء إليهم كان في مقام الاستنباط أيضاً، إلأنّ ذلك لا ينفع شيئاً؛ إذ يمكن أن يكون من جهة حصول الاطمئنان والوثوقمن قولهم، لا من جهة حجّية قولهم بما هو، فلا ينطبق هذا الدليل على المدّعى،فإنّ المدعى حجّية قول اللغوي ولو لم يفيد ظنّاً، والدليل يختصّ بما أفاد قولهالعلم أو الاطمئنان.

الوجه الثالث: أنّ اللغوي من أهل الخبرة في تشخيص معاني الألفاظ، وقداستقرّ بناء العقلاء على الرجوع إلى أهل الخبرة في كلّ فنّ من دون اعتبارالعدد والعدالة، كما هو الحال في رجوعهم إلى الأطبّاء والمهندسين، ومنالواضح عدم ثبوت الردع الشرعي عن بنائهم، فيكون قول اللغوي حجّة.

وفيه: أوّلاً: أنّ اللغوي لا يخبر عن المعنى الحقيقي ليرجع إليه في تعيينالأوضاع اللغويّة، وتمييز المعاني الحقيقيّة عن المجازيّة، وإنّما شأنه هو الإخبارعمّا يستعمل فيه اللفظ حقيقة كان أو مجازاً، ولذا يذكر اللغوي لكلّ كلمةمعاني متعدّدة، وهذا لا يكفي لحجّية قول اللغوي، ومعلوم أنّ ذكر معنى منالمعاني أوّلاً لا يدلّ على كونه هو المعنى الحقيقي للفظ دون البقيّة، فإنّه منقوضبالألفاظ المشتركة؛ إذ لابدّ فيها من ذكر معانيها بالترتيب، واللغوي ليس من