فعلى هذا نقول: إنّ عدم حجّية خبر العادل في الموضوعات كان بيانه بعدنزول آية النبأ، فاللّوم في الآية إن كان بالنسبة إلى المنطوق تتحقّق المناسبةالعقلائيّة؛ إذ يصحّ التوبيخ على العمل بإخبار الفاسق الذي يجري فيه احتمالتعمّد الكذب بارتداد قبيلة ومخالفتهم مع الأوامر الصادرة عن رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ؛بخلاف المفهوم؛ إذ لا تتحقّق المناسبة العقلائيّة للتوبيخ في العمل بإخبار العادلقبل بيان عدم حجّيته في الموضوعات في عالم التشريع، فما ذكره المحقّقالنائيني قدس‏سره قابل للتصحيح والالتزام.

ويرد خامساً على الاستدلال بالآية الشريفة: أنّها تبحث عن النبأ لا الخبر،والفرق بينهما في أنّ النبأ هو خصوص الخبر عن أمرٍ عظيم لا عن كلّ شيء،فهو أخصّ من الخبر، فالآية الشريفة بصدد بيان أنّ الأخبار الخطيرة والأنباءالعظيمة يجب في موردها التبيّن التامّ والفحص الكامل، ولا يجوز الإقدام عليهبجهالة، وهذا من غير فرق بين نبأ العادل والفاسق، ومن الواضح أنّ إخبارالوليد بارتداد بني المصطلق كان من الأخبار الخطيرة، كيف لا؟ وأنّ ارتدادهموامتناعهم عن رفع الصدقات كان يستتبع إراقة دمائهم واشتعال نار الحربفيهم.

وفيه: أوّلاً: أنّ الخبر والنبأ مترادفان كما صرّح به علماء اللغة، ولكنّه قديوصف بالعظيم كما في ابتداء سورة النبأ، وقد لا يوصف.

وثانياً: أنّه على فرض أخذ قيد كون المخبر به أمراً خطيراً في معنى النبأ، ليضرّ هذا بما نحن في صدده، وهو إثبات حجّية خبر الواحد في الجملة فيمقابل المنكر المطلق. على أنّ مورد الخبر الواحد أيضاً من الاُمور العظيمةوهو تعيين وظيفة المسلمين في عصر الغيبة.

هذا تمام الكلام في آية النبأ، وقد عرفت عدم تماميّة الاستدلال بها على