(صفحه190)
ملازم للعجز الذي يستحيل في حقّه تعالى، ولكنّ الداعي للاستعمال هو إظهارمحبوبيّة التحذّر ورجحانه، وإذا ثبتت محبوبيّته ثبت وجوبه شرعاً وعقلاً.
أمّا شرعاً فللإجماع المركّب حيث إنّ الأصحاب بين من لا يجوّز العملبخبر الواحد أصلاً ـ كالسيّد المرتضى قدسسره ـ وبين من يلتزم بحجّيته بمعنى وجوبالعمل به، فالقول بجواز العمل بالخبر ورجحانه دون وجوبه خرق للإجماعالمركّب.
وأمّا عقلاً فلوجود الملازمة العقليّة بين حسن الحذر ووجوبه؛ إذ مع وجودالمقتضي للحذر يجب لا محالة، ومع عدم وجود المقتضي لا حسن للحذرأصلاً، بل لا يمكن الحذر بدون المقتضي له.
الوجه الثاني: دعوى الملازمة بين الإنذار الواجب بسبب كونه غاية للنفرالواجب وبين وجوب الحذر؛ لأنّ الحذر وقع غاية للإنذار الواجب، وغايةالواجب واجبة.
الوجه الثالث: أنّه لولا وجوب التحذّر لكان الأمر بالنفر والإنذار لغواً، فإذوجب الإنذار لكونه غاية للنفر الواجب وجب التحذّر والقبول من المنذر.
الأمر الثاني: أنّ التحذّر واجب مطلقاً، أي سواء أفاد قول المنذر العلمأو لا.
الأمر الثالث: أنّ وجوب التحذّر بنحو مطلق مساوق لحجّية خبر الواحدشرعاً؛ إذ لولا حجّيته لما وجب العمل بقول المنذر إلاّ في حال حصول العلممنه.
والحقّ عدم تماميّة الاستدلال بهذه الآية الشريفة على حجّية خبر الواحد،وذلك لعدم تماميّة الأمر الأوّل والثاني من الاُمور الثلاثة، فلا تصل النوبة إلىالأمر الثالث.
(صفحه 191)
أمّا الأمر الأوّل فهو غير تامّ بوجوهه الثلاثة:
أمّا الوجه الأوّل فلعدم تماميّة الملازمة بين محبوبيّة التحذّر ووجوبه لشرعاً ولا عقلاً، أمّا عدم الملازمة شرعاً فلأنّ المجدي في ثبوتها هو الإجماععلى عدم الفصل، وهو غير ثابت في المقام، وإنّما الثابت هو عدم القول بالفصل،وهذا غير مفيد؛ لعدم كونه إجماعاً كما لا يخفى. وأمّا عدم الملازمة عقلاً فلأنّمجرّد حسن الحذر لا يلازم وجوبه عقلاً؛ ضرورة حسن الحذر في الشبهاتالبدويّة مع عدم وجوبه عقلاً، فغاية ما تدلّ عليه أداة الترجّي هو محبوبيّةالتحذّر وحسنها بخلاف وجوبها.
وأمّا الوجه الثاني فلأنّ كبرى غاية الواجب واجبة ـ على فرض تماميّتها إنّما تكون فيما إذا كانت الغاية من الأفعال الاختياريّة التي يصحّ تعلّق التكليفبها، والغاية فيما نحن فيه ليست كذلك؛ لأنّ المراد بالتحذّر ليس التحذّر العمليالحاصل بالعمل على طبق قول المنذر، بل المراد به التحذّر القلبي، ومنالواضح أنّ التحذّر والخوف النفساني من الأعراض والأوصاف النفسانيّة التيلا يمكن أن تقع مورداً للتكليف؛ إذ وجودها وعدمها يدور مدار وجود عللهومبادئها وعدمها، كما مرّ توضيح ذلك في بحث الموافقة الالتزاميّة.
ولكنّ الدقّة في الآية الشريفة تقتضي أنّها نزلت في مورد النفر إلى الجهادبلحاظ استعمال كلمة «النفر» في القرآن في النفر إلى الجهاد على ما هو الظاهر،فتكون الآية في مقام تشويق طائفة من كلّ فرقة للنفر إلى الجهاد بداعي التفقّهحين الجهاد في حالات المجاهدين والأسرار التي تتحقّق في الغزوات منالخصوصيّات غير العاديّة، وإنذار أقوامهم المشركين بها بعد الرجوع إليهمليحصل لهم التحذّر والخوف النفساني.
وإن قيل بنزولها في مورد النفر إلى التفقّه بأحكام الدين من الواجبات
(صفحه192)
والمحرّمات وإنذار قومهم بها بعد الرجوع إليهم.
وقال بعض ـ على ما نقل عن ابن عبّاس في شأن نزول الآية ـ : إنّ بعد عدمشركة المنافقين في غزوة تبوك، وبناء المسلمين بالشركة في كلّ غزوة وسريّة،وبقاء رسول اللّه صلىاللهعليهوآله وحده في غزوة بالمدينة، فنزلت الآية بهذه المناسبة، وأنّاللازم بقاء عدّة للتفقّه وإنذار المجاهدين بعد الرجوع إليهم لعلّهم يحذرون.
ولكنّه مخالف لظاهر الآية وذلك أوّلاً: أنّ التفقّه في الآية وظيفة النافرين،وثانياً: أنّ قوله تعالى: «لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ» لا يناسب المجاهدين بل يناسبالكفّار، ولذا نرى في القرآن في مقام تشويق موسى عليهالسلام بالذهاب إلى فرعون،والأمر بموعظته قوله تعالى: «لَّعَلَّهُو يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى»(1).
وأمّا الوجه الثالث فلأنّه يكفي في عدم لغويّة وجوب الإنذار كونه مفيدللعلم في بعض الأحيان، فيختصّ وجوب العمل بقول المنذر بما إذا أفاد العلم.
وأمّا الأمر الثاني فقد ذكر لإثبات إطلاق وجوب التحذّر أمران:
الأوّل: ما أفاده المحقّق النائيني قدسسره (2) من أنّ المراد من الجمع في قوله تعالى:«لِّيَتَفَقَّهُواْ» وفي قوله «لِيُنذِرُواْ» وفي قوله «ليحذروا»، هو الجمع الاستغراقيالأفرادي، لا المجموعي الارتباطي؛ لوضوح أنّ المكلّف بالتفقّه هو كلّ فرد فردمن أفراد الطائفة النافرين أو المتخلّفين ـ على الوجهين في تفسير الآية ـ وليسالمراد تفقّه مجموع الطائفة من حيث المجموع، كما أنّه ليس المراد إنذار المجموعمن حيث المجموع، بل المراد أن يتفقّه كلّ واحد من النافرين أو المتخلّفينوينذر كلّ واحد منهم.
وبالجملة، كما أنّ المراد من الجمع في قوله تعالى: «يَحْذَرُونَ» هو الجمع
- (2) فوائد الاُصول 3: 186 ـ 187.
الاستغراقي الأفرادي، كذلك المراد من الجمع في قوله تعالى «لِّيَتَفَقَّهُواْ»و«لِيُنذِرُواْ» هو الجمع الأفرادي.
وإذا عرفت أنّ المراد من الجمع هو العام الاستغراقي فلا يبقى مجال للريبفي إطلاق وجوب التحذّر، حصل العلم من قول المنذر أو لم يحصل؛ إذ أيّإطلاق يكون أقوى من إطلاق الآية بالنسبة إلى حالتي حصول العلم من قولالمنذر وعدمه.
وفيه: أنّ المراد من أقوائيّة الإطلاق إن كان إثبات إطلاق وجوب التحذّرمن طريق العموم فهو صحيح بعد إثبات هذا المعنى في نظائر هذه المسألة، وإنكان المراد إثباته من طريق أصالة الإطلاق فلابدّ من تماميّة مقدّمات الحكمة،منها إحراز كون المولى في مقام البيان، ولا دليل لنا لكون الآية في مقام بيانالإطلاق.
الثاني: ما أفاده بعض الأعلام قدسسره (1) من أنّ الأصل في كلّ كلام أن يكون فيمقام البيان لاستقرار بناء العقلاء على ذلك ما لم تظهر قرينة على خلافه،والظاهر من الآية المباركة كونها واردة لبيان وظيفة جميع المسلمين المكلّفين،وأنّه يجب على طائفة منهم التفقّه والإنذار وعلى غيرهم الحذر والقبول، فكمأنّ إطلاقها يقتضي وجوب الإنذار ولو مع عدم حصول العلم للمنذَرـ بالفتح ـ بمطابقة كلام المنذِر ـ بالكسر ـ للواقع، كذلك يقتضي وجوب الحذرأيضاً في هذا الفرض.
وفيه: سلّمنا أنّ الأصل في كلّ كلام أن يكون في مقام البيان، بمعنى عدمكونه في مقام الإهمال والإجمال، ولكنّه بمعنى كونه في مقام البيان من جميعالجهات والأبعاد ليس قابلاً للالتزام، ومعلوم أنّ الآية الشريفة تكون في مقام
- (1) مصباح الاُصول 2: 184 ـ 185.
إيجاب نفر الطائفة لا إيجاب التحذّر، بل الدقّة تقتضي أنّها تكون في مقام نفيالنفر العمومي من المؤمنين وبعث طائفة منهم إلى النفر، فلا دلالة لها علىوجوب الحذر فضلاً عن وجوبه بنحو مطلق.
ولايخفى أنّ في باب حجّية الخبر كان المثبتون بصدد إثبات وجوب مطابقةعمل المكلّف على وفق خبر الواحد، مع أنّ المناسب للإنذار هو التحذّرالنفساني كما ذكرناه، وهذا يؤيّد ما ذكرناه في تفسير الآية من نزولها في موردالنفر إلى الجهاد وإنذار المجاهدين أقوامهم المشركين إذا رجعوا إليهم ليحصلالتحذّر النفساني لهم.
والشاهد على عدم دلالة الآية الشريفة على وجوب التحذّر مطلقاً: أوّلاً:أنّه لابدّ للمنذَر ـ بالفتح ـ من إحراز أنّ الإنذار يكون في محدودة تفقّه المنذِرـ بالكسر ـ لا على ما تقتضيه إرادته النفسانيّة، ومعناه حصول العلم للمنذرـ بالفتح ـ مع أنّ ما يوجب المناقشة في مسألة حجّية خبر الواحد هو احتمالكذب الراوي.
وثانياً: أنّ وجوب الحذر عند الإنذار منوط بحصول العلم لاستشهادالإمام عليهالسلام بتلك الآية على وجوب النفر لمعرفة الإمام وإنذار المتخلّفين بما رأوهمن آثار الإمامة، ومن الواضح عدم ثبوت الإمامة إلاّ بالعلم، كما في صحيحةعبد الأعلى، قال: سألت أبا عبداللّه عليهالسلام عن قول العامّة إنّ رسول اللّه صلىاللهعليهوآله قال:«من مات وليس له إمام مات ميتة جاهليّة؟» قال عليهالسلام : «حقّ واللّه»، قلت: فإنّإماماً هلك ورجل بخراسان لا يعلم من وصيّه لم يسعه ذلك، قال عليهالسلام :«لا يسعه، أنّ الإمام إذا مات وقعت حجّة وصيّه على من هو معه في البلد، وحقّالنفر على من ليس بحضرته إذا بلغهم، إنّ اللّه عزّوجلّ يقول: «فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّفِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَـآلـءِفَةٌ...» إلخ(1)».
اصول
