جعل الشارع، وإلاّ يلزم اللّغوية؛ إذ لا يترتّب عليه أثرٌ بعد حكم العقل بحجّيّتهبالبداهة، ولايمكن جعل الحجّيّة له من الشارع ولو بنحو الإمضاء نظير جعلهلخبر الواحد، فإنّ دأب الشارع لا يكون إمضاء جميع ما يكون معتبراً ورائجبين العقلاء، فإنّا نرى في بعض الموارد تأييده منه، وفي بعض الموارد نفيه كنفيالربا ـ مثلاً ـ بخلاف الأحكام العقليّة البديهيّة؛ إذ لا يمكن للشارع نفيهوإثباتها لاستلزام اللغويّة، والانتهاء إلى تزلزل أساس الاعتقادات، مثل:إثبات الصانع ووحدانيّته، ولزوم إطاعة قوله وأمثال ذلك ممّا يترتّب عليه.

ولذا لا يصحّ القول: بأنّه لا مانع من حكم العقل والشرع معاً بحجّيّة القطع،نظير حكم العقل بقبح الظلم وحكم الشرع بحرمته؛ لأنّ ما حكم به العقل فيباب الظلم غير ما حكم به الشرع، ولاتتحقّق العينيّة بينهما، فإنّ ما حكم بهالعقل ـ أي القبح ـ يكون بمنزلة الملاك والعلّة للحكم الشرعي ـ أي الحرمة وأمّا في باب القطع بعد إدراك العقل صحّة الاحتجاج به بإدراك الضروري فلمجال لحكم الشرع بها.

وذكر صاحب الكفاية قدس‏سره ⁽¹⁾ دليلاً آخر لعدم إمكان نفي حجّيّة القطع منالشارع، وهو أنّه مستلزم لاجتماع الضدّين بحسب اعتقاد القاطع في صورةعدم إصابة القطع للواقع، وبحسب الواقع والاعتقاد في صورة الإصابة.

وهذا مبتنٍ على ما ذكره قدس‏سره في باب اجتماع الأمر والنهي من تحقّق التضادّ بينالأحكام الخمسة التكليفيّة، وقد ذكرنا تبعاً اُستاذنا السيّد الاُستاذ الإمام قدس‏سره أنّدائرة التضادّ محدودة بالاُمور الواقعيّة التكوينيّة، مثل: عروض السوادوالبياض على جسم واحد في آنٍ واحد، والأحكام التكليفيّة من الاُمورالاعتباريّة، ولذا قلنا في مفاد هيئة «افعل»: إنّه عبارة عن البعث الاعتباري،