أصالة البراءة

أصالة البراءة

ينبغي تقديم مقدّمتين قبل الورود في أصل البحث وبيان الأدلّة:

الاُولى: أنّ الشيخ الأعظم الأنصاري قدس‏سره ⁽¹⁾ جعل الشكّ في التكليف الذي هومجرى البراءة على أقسام ثمانية، باعتبار أنّ الشبهة تارةً تكون تحريميّة واُخرىوجوبيّة، وعلى كلا التقديرين إمّا أن يكون منشأ الشكّ فقدان النصّ أو إجمالهأو تعارض النصّين أو اشتباه الاُمور الخارجيّة، والثلاثة الاُولى راجعة إلىالشبهات الحكميّة، والرابع راجع إلى الشبهات الموضوعيّة، فهذه أقسام ثمانيةوعقد لكلّ منها مسألة خاصّة.

والمحقّق الخراساني قدس‏سره طوى البحث عن الكلّ في فصل واحد وذلك لوحدةمناط البحث في الجميع، فإنّ المناط في الكلّ هو الشكّ في التكليف،والاختلاف في منشأه لا يصحّح عقد فصول متعدّدة، بل يكفي عقد بحثواحد عام لمطلق الشكّ في التكليف، وما فعله قدس‏سره هو الأنسب.

المقدّمة الثانية: أنّ النزاع بين الاُصوليّين والأخباريّين في مسألة البراءة إنّميرجع إلى صغرى المسألة لا الكبرى، فإنّهما متّفقان على مفاد قاعدة قبحالعقاب بلا بيان، وأنّ العبد لا يستحقّ العقاب على مخالفة التكليف مع عدموصوله إليه، وإنّما الاختلاف في الصغرى حيث ذهب الأخباريّون إلى تماميّة