وإن كان وجودهما بنفس الإيجاب والإنشاء وليس لهما نحو تحقّق في المرتبةالسابقة إلاّ أنّهما باعتبار ما لهما من المعنى الاسم المصدري يصحّ تعلّق التكليفبهما. نعم، هما بالمعنى المصدري لا يصحّ تعلّق التكليف بهما.

وفيه: أنّ لازم ما أفاده قدس‏سره هو الجمع بين الاعتبارين المتنافيين؛ إذ المفعولالمطلق عبارة عن حاصل المصدر، ولهذا يكون متأخّراً رتبةً عن المصدر، وأمّالمفعول به فهو مقدّم في الاعتبار على المصدر؛ لأنّه إضافة قائمة به، وعليهفكيف يمكن الجمع بين المفعول به والمفعول المطلق في الاعتبار؟! فإنّه يلزم منهاعتبار المتأخّر في الاعتبار متقدّماً في الاعتبار في حال كونه متأخّراً.

وهناك جواب آخر أفاده المحقّق العراقي قدس‏سره ⁽¹⁾، وهو: أنّ الإشكال إنّما يرد فيفرض إرادة الخصوصيّات المزبورة من شخص الموصول، وإلاّ فبناء علىاستعمال الموصول في معناه الكلّي العام، وإرادة الخصوصيّات من دوال اُخرخارجيّة فلا يتوجّه محذور، لا من طرف الموصول ولا في لفظ الإيتاء، ولا منجهة تعلّق الفعل بالموصول، وذلك أمّا من جهة الموصول فظاهر، فإنّه لميستعمل إلاّ في معناه الكلّي العام، وأنّ إفادة الخصوصيّات إنّما كان بتوسيطدالّ آخر خارجي، وكذلك الحال في لفظ الإيتاء فإنّه أيضاً مستعمل في معناهوهو الإعطاء، غير أنّه تختلف مصاديقه من حيث كونه تارةً هو الإعلام عندإضافته إلى الحكم، واُخرى الملكيّة أو الإقدار عند إضافته إلى المال أو الفعل،وهكذا الأمر في تعلّق الفعل بالموصول حيث لا يكون له إلاّ نحو تعلّق واحدبه، ومجرّد تعدّده بالتحليل إلى نحو التعلّق بالمفعول به، والتعلّق بالمفعول المطلقلا يقتضي تعدّده بالنسبة إلى الجامع الذي هو مفاد الموصول كما هو ظاهره،غاية الأمر أنّه يحتاج إلى تعدّد الدال والمدلول.