ألاترى أنّه إذا قيل: ما يؤكل وما يرى في قضيّة واحدة لا يوجب انحصارُأفراد الأوّل في الخارج ببعض الأفراد تخصيصَ الثاني أيضاً بذلك البعض.
وهذا الجواب متين وصحيح لا إشكال فيه.
على المكلّف هو الفعل لا الحكم؛ إذ الحكم فعل صادر من المولى، فلا يعقلكونه ثقيلاً على المكلّف، وعليه فلابدّ من أن يراد من الموصول في جميعالفقرات الفعل لا الحكم.
وفيه: أنّ الثقيل وجود الفعل كما يتصوّر في الشبهات الموضوعيّة الوجوبيّة،أو عدمه كما يتصوّر في الشبهات الموضوعيّة التحريميّة، أو كلاهما، مع أنّ ثقلالفعل الواجب يكون بلحاظ وجوبه، ومعلوم أنّ الحكم هو السبب في وقوعالمكلّف في المشقّة وكلفة الفعل، ولذا سمّي الحكم بالتكليف.
الأمر الرابع: أنّ إسناد الرفع إلى الحكم حقيقي وإلى الفعل مجازي كما عرفت،فإنّ الفعل الاضطراري والإكراهي لا يكون مرفوعاً حقيقة، بعدما نرى تحقّقهكثيراً مّا في الخارج، فلا محالة يكون إسناد الرفع إلى هذه العناوين مجازياً،والمصحّح له هو رفع جميع الآثار.
وحينئذٍ فإذا اُريد بالموصول في جميع فقرات الفعل كان الإسناد في الجميعمجازيّاً، وأمّا إذا اُريد بالموصول في خصوص فقرة «ما لا يعلمون» الأعمّ منالفعل والحكم، فلابدّ من الالتزام بكون الإسناد فيها حقيقة بلحاظ الحكمالمجهول ومجازاً بلحاظ الفعل المجهول.
وفيه: أن الموصول في عامّة الفقرات قد استعمل في معناه المبهم المرادفلمفهوم الشيء. نعم، هذا المفهوم المبهم قد ينطبق على الفعل وقد ينطبق علىالحكم، وعليه فليس في الحديث إلاّ إسناد مجازي.
ولاتكون المجازيّة في فقرة «ما اُكرهوا عليه» بلحاظ انطباقه خارجاً علىالفعل وانحصار مصداقه فيه، بل تكون بلحاظ أنّ نفس عنوان «ما اُكرهوعليه» بالمعنى المبهم الموصولي لا يمكن أن تكون مرفوعة حقيقة، فإنّ معنىرفعه حقيقة أن لا يتحقّق المكره عليه في الخارج أصلاً، فيكون الرفع مجازيّاً،
(صفحه238)
والمصحّح لهذا الإسناد هو رفع جميع الآثار.
وعلى هذا لا يكون معنى عموميّة فقرة «ما لا يعلمون» للشبهاتالموضوعيّة والحكميّة بحيث يكون المستعمل فيه الشبهة الحكميّة والموضوعيّة،بل هو عبارة عن معنى المبهم الموصولي، وإسناد الرفع إلى نفس هذا العنوانمجازي، ولايكون «ما لا يعلمون» بهذا المعنى مرفوعاً حقيقة، فيصحّالاستدلال بهذه الفقرة في باب البراءة.
هذا تمام الكلام في المقام الثاني.
وأمّا المقام الثالث: ففي البحث عن الفقرات الاُخرى، والبحث عنها يقع فيجهات:
الاُولى: أنّ مقتضى الجمود على ظاهر الحديث هو تعلّق الرفع بنفس الخطوالنسيان بلحاظ آثارهما لا بما أخطأ وما نسي، ولكنّ مقتضى التحقيق هوتعلّق الرفع بما أخطأوا وما نسوا، كما هو الحال في بقية الفقرات من تعلّق الرفعفيها بالموصول، والدليل على ذلك اُمور:
الأوّل: ما ذكرناه سابقاً في المقام الأوّل من أنّ الحكم الثابت للشيءبالعناوين المذكورة لا يرفع بحديث الرفع، فلا يرفع وجوب سجدتي السهوالمترتّب على نسيان السجدة في الصلاة، ولا وجوب الدية المترتّب على قتلالخطأ، فلابدّ من تعلّق الرفع بما أخطأوا وما نسوا.
الأمر الثاني: ما مرّ في خبر البزنطي من قول رسول اللّه صلىاللهعليهوآله : «رفع عن اُمّتيما اُكرهوا عليه، وما لا يطيقون، وما أخطأوا»، فالتصريح بما أخطأوا يبيّن لنا أنّالمراد من الخطأ والنسيان في حديث الرفع كذلك؛ لأنّ الأخبار يفسّر بعضهبعضاً كما هو واضح.
الأمر الثالث: استدلال الفقهاء على صحّة الصلاة المنسيّة فيها السجدة أو
(صفحه 239)
التشهّد بتطبيق الرفع على السجدة المنسيّة والتشهّد المنسي.
الجهة الثانية: في البحث عن فقرة «ما نسوا» فنقول: إنّ النسيان قد يتعلّقبالجزئيّة والشرطيّة، فيكون مساوقاً لنسيان الحكم الكلّي التكليفي؛ لأنّالجزئيّة والشرطيّة من الأحكام الوضعيّة، وقد يتعلّق بنفس الجزء والشرطمع العلم بحكمهما، فيكون مساوقاً لنسيان الموضوع.
أمّا الأوّل فلا شكّ في صحّة العبادة الفاقدة للجزء أو الشرط؛ لحديثالرفع، وذلك لحكومة حديث الرفع على أدلّة الأجزاء والشرائط، فيختصّوجوبهما بغير صورة النسيان، ومع الإتيان بالفاقد لهما يسقط التكليف ويكونمجزيّاً، وذلك لوحدة الأمر وانطباق عنوان المأمور به على الفاقد والواجد معاً.
توضيح ذلك: أنّ في مثل الصلاة يوجد أمر واحد قد تعلّق بعنوان الصلاة،كما في قوله تعالى: «أَقِمِ الصَّلَوةَ»، ومن الواضح أنّه يشترك في هذا الأمرالحاضر والمسافر، والعالم والجاهل، والذاكر والناسي، وهكذا، وقد دلّت أدلّةالأجزاء والشرائط على جزئيّة اُمور أو شرطيّتها في الصلاة في جميع تلكالحالات، فيجب الإتيان بها في أيّ حال من الأحوال، إلاّ أنّه لمّا كان هناكملاك أقوى عند الجهل والنسيان حكم الشارع برفعها، فتكون النتيجة عدموجوب الأجزاء والشرائط عند عروض الجهل والنسيان، وهذا هو معنىالحكومة.
وأمّا الإجزاء وسقوط التكليف بالمأتي به الفاقد للجزء والشرط فلأنّالأجزاء والشرائط ليست واجبة بالوجوب الغيري أو الضمني كما هوالمشهور، بل هي واجبة بنفس الوجوب المتعلّق بالكلّ، أي الصلاة؛ إذ ليسالكلّ إلاّ نفس الأجزاء والشرائط، فالأمر الواحد المتعلّق بالصلاة يدعو إلىكلّ جزء وشرط بنفس دعوته إلى الصلاة بتمامها.
(صفحه240)
ومن الواضح أنّ عنوان الصلاة مقول بالتشكيك، فيطلق على الفرد الواجدلهما والفرد الفاقد لهما، وعليه فإذا دلّ حديث الرفع في ظرف النسيان علىسقوط بعض الأجزاء أو الشرائط فستبقى داعوية الأمر إلى الباقي على حالها،وبامتثال الأمر بعد انطباق عنوان الصلاة على المأتي به يتمّ الامتثال ويسقطالأمر، وهذا هو معنى الإجزاء.
وأمّا الثاني فلا مانع أيضاً من التمسّك بحديث الرفع لتصحيح العبادة؛ إذ معتعلّق الرفع بنفس ذات الجزء أو الشرط بما لهما من الآثار يكون المأمور به فيحقّ الناسي المركّب الفاقد للجزء والشرط لا الواجد لهما، ومع الإتيان بهيسقط التكليف ويكون مجزياً كما شرحناه.
ومن الواضح أنّ القول بحكومة حديث الرفع على أدلّة الأجزاء والشرائطفي خصوص حال نسيان الحكم من الجزئيّة والشرطيّة، وعدم حكومته عليهفي حال نسيان الموضوع من الجزء والشرط تحكّم محض بعدما كان الرفعمتعلّقاً بعنوان «ما نسوا»، وهو يشمل نسيان الحكم والموضوع معاً.
لايقال: إنّه مع نسيان أصل الجزء أو الشرط لا ترتفع جزئيّة الجزءوشرطيّة الشرط بالنسبة إلى المركّب الفاقد لهما؛ إذ المفروض أنّ المكلّف عالمبالجزئيّة والشرطيّة وإنّما نسي الموضوع، ولا معنى للرفع مع العلم، ومع عدمارتفاع الجزئيّة والشرطيّة لا يكون المركّب الفاقد لهما مصداقاً للمأمور به، وليكون امتثاله مسقطاً للتكليف ومجزياً عنه.
فإنّه يقال: إنّ مرجع رفع الجزء إلى رفع جميع آثاره الشرعيّة التي منهالجزئيّة، كما أنّ مرجع رفع الشرط إلى رفع شرطيّته بالنسبة إلى المركّب، كمأنّ الحرمة تكون أثراً شرعيّاً مجعولاً لشرب الخمر، وترتفع عمّن شربه نسيانمع العلم بحرمته، وعليه فيكون المركّب الفاقد لهما تمام المأمور به، وبإتيان م
اصول
