وفيه: أوّلاً: أنّ عنوان «ما اُكرهوا» يجري في التكاليف من الواجباتوالمحرّمات، وله شواهد كثيرة في الروايات والفتاوى: منها: إفتاؤهم بالعفوللزوجة المكرهة على الجماع من قبل الزوج في شهر رمضان، ومنها: افتاؤهمفي حقّ المرأة المكرهة على الزنا من أنّه لا شيء عليها؛ للإكراه، ومنها: ما وردفي بعض الروايات من قوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : «رفع عن اُمّتي ما اُكرهوا عليه» إشارة إلى قولهتعالى: «إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُو مُطْمَـلـءِنُّم بِالاْءِيمَـنِ»⁽¹⁾ التي نزلت في شأن عمّار بنياسر، ومن الواضح أنّ ما صدر من عمّار من التبرّي من اللّه‏ ورسوله كانحراماً تكليفيّاً قد ارتفع بالإكراه.

وثانياً: أنّ التفصيل بين فعل المحرّمات وترك الواجبات من حيث دخولالأوّل تحت عنوان «ما اضطرّوا إليه» ودخول الثاني تحت عنوان «ما اُكرهوعليه» بشرط كون متعلّق الإكراه حرجيّاً لا دليل عليه.

على أنّ الإكراه الشديد لأجل التوعيد بأمر لا تتحمّله طاقة الإنسان عادةًلا يوجب كون متعلّق الإكراه حرجيّاً، فمثلاً: لو اُكره شخص على ترك الواجبوتوعّد بالضرب الشديد فيما فعله، فإنّ متعلّق الإكراه حينئذٍ هو ترك الواجبولكنّه ليس حرجيّاً، بل الضرر المتوعّد به حرجي، إلاّ أنّ ذلك لا يوجباتّصاف متعلّق الإكراه بالحرجيّة، ولا يرتبط بقاعدة لا حرج، فإنّ موردها فيمإذا كان التكليف حرجيّاً، وجوبيّاً كان أو تحريميّاً.

فالظاهر أنّ عنوان «ما اُكرهوا عليه» يشمل فعل المحرّمات وترك الواجبات،إلاّ أنّ للواجبات والمحرّمات مراتب من حيث الأهمّية والشدّة والضعف، ولذيعبّر عن بعض المعاصي بالصغيرة، وعن بعضها الآخر بالكبيرة، وعن بعضهالآخر بأكبر الكبائر، ونلاحظ في باب التقيّة أوّلاً بيان موردها كقولهم عليهم‏السلام :