بالفارسيّة أو اُكره عليه أو نسي العربيّة كان العقد باطلاً، بناءً على اشتراطالعربيّة في العقد، فإنّ رفع العقد الفارسي لا يقتضي وقوع العقد العربي، وليسللعقد الفارسي أثر يصحّ رفعه بلحاظ رفع أثره، وشرطيّة العربيّة ليست هيالمنسيّة حتّى يكون الرفع بلحاظ رفع الشرطيّة.

أقول: أمّا بالنسبة إلى نسيان السبب فالصحيح هو التفصيل بين ما إذا تعلّقبأصل السبب، أو ما يعدّ أمراً مقوّماً للعقد عرفاً، وبين ما إذا تعلّق بشرط منالشرائط الشرعيّة التي لا تعدّ عرفاً مقوّماً للعقد كما في اشتراط العربيّة مثلاً، أوبشرط عقلائي كذلك كما في اشتراط تقدّم الإيجاب على القبول، فإنّه فيالصورة الاُولى لا إشكال في بطلان المعاملة وعدم إمكان تصحيحها بحديثالرفع؛ إذ لا عقد هناك أصلاً حتّى يتّصف بالصحّة بإجراء حديث الرفع، وأمّفي الصورة الثانية فلا إشكال في تصحيح العقد بحديث الرفع؛ إذ أصل العقدمحقّق عرفاً غير أنّه فاقد لشرط من الشروط الشرعيّة أو العقلائيّة غيرالدخيلة في قوام العقد وماهيّته، وبما أنّ حديث الرفع حاكم على أدلّةالشرائط، فترتفع شرطيّة الشرط مع النسيان ويكون العقد صحيحاً.

لا يقال: إنّ رفع العقد الفارسي لا يقتضي وقوع العقد العربي، فكيف يحكمبصحّة العقد؟

لأنّا نقول: إنّ النسيان لم يتعلّق بالعقد الفارسي حتّى يكون مرفوعاً، وإنّمتعلّق بالشرط، أعني كون العقد عربيّاً، وقد قلنا مراراً: إنّ معنى رفع الشرطرفع شرطيّته والاكتفاء بالعقد الفاقد له.

وأمّا بالنسبة إلى الإكراه فالصحيح أيضاً هو التفصيل بين ما إذا تعلّقالإكراه بترك إيجاد السبب أو ترك الجزء والشرط، فيحكم ببطلان المعاملة؛ إذلا عقد هناك في الأوّل حتّى يتّصف بالصحّة، وأنّ ترك الجزء والشرط بما هو