تلبّست بالقرشيّة أم لا؟ فنستصحب الحالة السابقة العدميّة ونحكم بعدمقرشيّتها.
وأمّا الأمر الثاني فالبحث عنه يقع في مقامين: الأوّل: في الوجوه المتصوّرةفي مجاري الاستصحاب في الأعدام الأزليّة، والثاني: في بيان حال كلّ واحدمن هذه الوجوه.
أمّا المقام الأوّل فنقول: إنّ مجاري الاستصحاب في الأعدام الأزليّة تتصوّرعلى وجوه:
زيد بقائم» وصدق هذه القضيّة لا يتوقّف على وجود الموضوع؛ إذ سلبالمحمول يصدق مع انتفاء الموضوع أيضاً.
الوجه الثالث: القضيّة السالبة المحصّلة على نحو الهلّيّة المركّبة مقيّدة بوجودالموضوع، مثل: «زيد ليس بقائم» فهي لا تصدق إلاّ مع تحقّق الموضوع.
الوجه الرابع: القضيّة الموجبة المعدولة المحمول، مثل: «زيد لا قائم».
الوجه الخامس: القضيّة الموجبة السالبة المحمول، مثل: «زيد هو الذي ليسبقائم» بجعل القضيّة السالبة ـ هو الذي ليس بقائم ـ نعتاً للموضوع، ويكونالمفاد ربط السلب، ومن الواضح أنّ صدق هذا الوجه وما تقدّمه يتوقّف علىوجود الموضوع؛ إذ ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له.
الوجه السادس: المركّب الناقص النعتي، مثل: «زيد غير القائم»، فإنّه قضيّةناقصة لا يصحّ السكوت عليها، وصدقها يتوقّف على وجود الموصوف، كمهو واضح.
الوجه السابع: أن يكون مجرى الاستصحاب موضوعاً مركّباً من جزءين:أحدهما: أمر وجودي، والآخر: أمر عدمي، كسائر الموضوعات المركّبة التييشترط فيها إحراز جزئي الموضوع لكي يترتّب الحكم عليها.
وأمّا المقام الثاني فنقول: إنّ الوجوه الصادقة مع انتفاء الموضوع لا يمكن أنتقع موضوعاً لحكم إيجابي كالحرمة والنجاسة؛ لأنّ الحكم الإيجابي لا يصدقإلاّ مع وجود الموضوع.
وأمّا سائر الوجوه فلا يمكن أن تكون مجرى للاستصحاب، وذلك لعدمالحالة السابقة المتيقّنة في مورده، فإنّ الحيوان الذي نشكّ في قابليّته لم يكن فيزمان من أزمنة وجوده مورداً للعلم بأنّه غير قابل للتذكية حتّى يجريالاستصحاب.
(صفحه298)
وأمّا ما ذكره المحقّق الحائري قدسسره من الإشارة إلى ماهيّة المرأة بأنّ هذه المرأةلم تكن قرشيّة، وإذا شككنا بعد وجودها في قرشيّتها نستصحب عدم قرشيّتهالسابقة.
ففيه: أوّلاً: أنّ ماهيّة المرأة قبل وجودها ليست بشيء حتّى تجعلها مشارإليها؛ إذ لا تحقّق لها ولا ثبوت لها قبل الوجود.
وثانياً: أنّه يتنافى مع ما صرّح به من أنّ القرشيّة من عوارض الوجودالخارجي، فلا محالة يكون عدمها قبل الوجود بعنوان السالبة بانتفاءالموضوع.
وأمّا الوجه السابع: فقد يقال بتماميّة الاستصحاب فيه، وذلك لأنّ مجرىالاستصحاب موضوع مركّب من جزءين: الحيوان وعدم القابليّة للتذكية،والجزء الأوّل محرز بالوجدان كما هو واضح، والجزء الثاني محرزبالاستصحاب لمكان الحالة السابقة كما هو الشأن في العدميّات، ومع إحرازكلا الجزءين يترتّب الأثر من الحرمة والنجاسة.
وفيه: أنّ الجزء الثاني لا يخلو من وجهين، فإمّا أن يكون مطلق عدمالقابليّة للتذكية مع غضّ النظر عن الجزء الأوّل ومستقلاًّ عنه، وإمّا أن تكونجزئيّته مع الاحتفاظ على تحقّق الجزء الأوّل والارتباط به، فعلى الأوّل ليكون قابلاً للتصوير، وعلى الثاني يلزم رجوع الوجه السابع إلى أحد الوجوهالثلاثة السابقة؛ إذ الارتباط والعلاقة بين الجزءين إمّا أن تكون بنحو الموجبةالمعدولة أو الموجبة السالبة المحمول أو التقييد النعتي، وقد عرفت عدم تماميّةالاستصحاب فيها.
وأمّا الأمر الثالث فالصحيح عدم جريان استصحاب عدم التذكية لنفسالبيان المتقدّم في الأمر الثاني؛ لأنّ عدم التذكية إن كان بنحو السلب التحصيلي
اصول
