بالأقلّ على أيّ تقدير وبعنوان القدر المشترك حتّى ينحلّ به العلم الإجماليبالعلم التفصيلي بالنسبة إليه والشكّ البدوي بالنسبة إلى الأكثر، فالعلمالإجمالي باقٍ على حاله، ومقتضاه وجوب الاحتياط بإتيان الأكثر.

ويرد عليه: أوّلاً: أنّ المركّب كما أنّه ليس له إلاّ وجود واحد هو عين وجودالأجزاء، كذلك لايكون له إلاّ عدم واحد؛ لأنّ نقيض الواحد لايكون إلواحدا، وإلاّ يلزم ارتفاع النقيضين، وحينئذ فنقيض، المركّب إنّما هو عدم ذلكالوجود الواحد، غاية الأمر أنّ عدمه تارة بعدم جميع أجزائها، واُخرى بعدمبعضها؛ لوضوح اشتراك تارك الصلاة رأسا مع تارك ركوعها ـ مثلاً ـ في عدمإتيان واحد منهما بالمركّب الذي هو الصلاة.

وحينئذ نقول: ترك الأقلّ يعلم بترتّب العقاب عليه، إمّا من جهة كونه هوتمام المأمور به، وإمّا من جهة أنّ تركه هو عين ترك المأمور به الذي يترتّبعليه العقاب، فيترتّب العقاب على تركه قطعا، وبه ينحلّ العلم الإجمالي.

نعم، لو كان الواجب في الواقع هو الأكثر، ولم‏يأت المكلّف إلاّ بالأقلّ اعتمادعلى حكم العقل بالبراءة فهو وإن كان تاركا للمأمور به؛ لأنّ تركه عين تركالجزء الزائد أيضا؛ إلاّ أنّ ترك المأمور به هنا إنّما هو لعذر، بخلاف تركه بعدمالإتيان بالأقلّ، فإنّه لايكون لعذر، فهما مشتركان في عدم إتيانهما بالمأمور به،لكن بينهما فرق من حيث العذر وعدمه، نظير ما لو علم المكلّف بوجوب إنقاذأحد الغريقين على سبيل التخيير مع كون الواجب في الواقع واحداً معيّناً منهما؛فإنّه تارة يعصي المولى بعدم إنقاذ واحد منهما، واُخرى ينقذ غير من يجبإنقاذه بحسب الواقع، ففي الصورتين وإن كان المأمور به قد ترك ولم يأتِالمكلّف به، إلاّ أنّه في الصورة الثانية معذور في المخالفة دون الصورة الاُولى.

وثانياً: لو سلّم دوران الأمر الأقلّ بين كونه نفسيّا يترتّب على مخالفته