(صفحه440)
والعدالة ـ وبين ما لم يكن كذلك كالهاشميّة ونحوها.
كما أنّه لا فرق أيضا بين أن يكون النوع المأخوذ متعلّقا للتكليف بنحو كانالجنس مأخوذا في ضمنه أيضا ـ كالحيوان الناطق ـ أو لم يكن كذلككالإنسان.
والسرّ في الجريان في الجميع اشتراكه فيما هو المناط.
ويستفاد من بعض الكلمات تفصيلات في المقام لاتحتاج إلى التعرّض،فالحقّ جريان البراءة العقليّة والشرعيّة في جميع موارد الدوران بين الأقلّوالأكثر بناءً على مبنى الانحلال.
وأمّا على القول بعدم الانحلال في باب الأجزاء فقال صاحب الكفاية بعدمجريان البراءة العقليّة وجريان البراءة الشرعيّة، وإذا دار الأمر بين الأقلّوالأكثر في باب الشرائط فقال بجريان البراءة الشرعيّة في باب المطلقوالمشروط بخلاف باب الجنس والنوع، ويعبّر بالعامّ والخاصّ، فيحكم بينهمبحكم المتباينين.
وقلنا: إنّ القول بعدم الانحلال مستلزم لعدم جريان حديث الرفع أصلاً،فإنّ جريانه في طرف واحد معارض لجريانه في الطرف الآخر، وجريانه فيكليهما يستلزم المخالفة القطعيّة العمليّة للمعلوم بالإجمال.
ولو سلّمنا جريانه فلا فرق بين الشرائط والنوع والجنس، كما أنّ الشكّ فيشرطيّة الوضوء ـ مثلاً ـ شكّ في أمر زائد على المأمور به، كذلك الشكّ فيخصوصيّة الإنسانيّة شكّ في أمر زائد على المأمور به وإن كانت الخصوصيّةمتّحدة مع الحيوان من حيث الوجود، ولكنّ الشكّ في أمر زائد ليس قابلللإنكار، فلا فرق بينهما من هذه الجهة.
(صفحه 441)
(صفحه442)
المطلب الثالث: في دوران الأمر
بين الأقلّ والأكثر في الأسباب والمحصّلات
وليعلم أنّ مركز البحث ومورد النزاع بينهم هو ما إذا كان المسبّب الذي هومورد تعلّق الأمر معلوما بجميع خصوصيّاته، بحيث لم يكن فيه ترديد أصلاً،بل كان الترديد في السبب المحقّق له من حيث مدخليّة جزء أو شرط فيسببيّته وترتّب المسبّب عليه. وأمّا لو كان المسبّب أيضا مشكوكا بحيث دارأمره بين السعة والضيق فهو خارج عن البحث في هذا المقام وداخل فيالمباحث المتقدّمة.
ثمّ إنّ السبب قد يكون شرعيّا، وقد يكون عقليّا، وقد يكون عاديّا، أمّالسبب الشرعي ففي مثل الشكّ في أنّ التمليك المأمور به هل يتحقّق بالبيعبالفارسيّة أم لا؟ أو أنّ الطهارة المأمور بها المتحصّلة من الغسل والوضوء، هلالترتيب شرط في تحقّقها أم لا؟
أمّا السبب العقلي ففي مثل الشكّ في أنّ القتل المأمور به، هل يتحقّق بضربواحد أم لا؟ أمّا السبب العادي ففي مثل الشكّ في تنظيف المسجد المأمور بههل يتحقّق بكنسه فقط أو يحتاج إلى رشّ الماء أيضا؟ فالشكّ في الأسبابوالمحصّلات للمأمور به لا في نفسه.
(صفحه 443)
وفي جريان البراءة فيها مطلقا وعدم جريانها كذلك، والتفصيل بين ما لوكانت الأسباب عاديّة أو عقليّة وبين ما لو كانت شرعيّة، أو بين ما لو قيلبكون العلم الإجمالي مقتضيا فتجري، أو علّة تامّة فلا تجري، أو بين أن يكونالعنوان البسيط الذي هو المأمور به ذا مراتب متفاوتة متدرّج الحصولوالتحقّق، وبين ما إذا كان دفعي الحصول والتحقّق عند تحقّق الجزء الأخير منعلّته، بالجريان في الصورة الاُولى وعدمه في الصورة الثانية، وجوه، بل أقوالخمسة.
والمحقّق العراقي قائل بالتفصيل بين ما لو كان المسبّب عنوانا بسيطا ذمراتب متفاوتة ومتدرّج الحصول، وبين ما إذا كان دفعي الحصول، بجريانالبراءة في الأوّل بخلاف الثاني(1)، ولكنّه خارج عن محلّ البحث، فإنّه لو كانالعنوان البسيط ذا مراتب متدرّج الوجود وتعلّق الأمر المشكوك بمرتبة ضعيفةأو متوسّطة أو كاملة فهو خارج عن محلّ البحث، فإنّ البحث فيما كان المأموربه معلوما ومحصّل المأمور به وسببه مشكوكا وإن كان المأمور به ومتعلّقالأمر معلوما، كما إذا علمنا بتعلّق الأمر بمرتبة متوسطة منه ـ مثلاً ـ فلا فرقبينه وبين دفعي الحصول؛ إذ المرتبة الضعيفة دفعيّة الحصول، وهكذا المرتبةالمتوسطة والكاملة.
إذا ظهر لك ذلك فاعلم: أنّ الأقوى وجوب الاحتياط مطلقا؛ لأنّه بعدتنجّز التكليف وعدم كون المكلّف معذورا في مخالفته من جهة العلم بهوبمتعلّقه ـ أي قطعيّة تعلّق الأمر ومعلوميّة المتعلّق ـ يحكم العقل حكما بتّيبلزوم العلم بالفراغ عن عهدته بالإتيان بكلّ ما يحتمل دخله في سببيّة السببوترتّب المسبّب عليه جزءً أو شرطا، وليس الاقتصار على الأقلّ ـ الذي
- (1) نهاية الأفكار 3: 401.
لايوجب الإتيان به إلاّ مجرّد احتمال تحقّق الامتثال والإتيان بالمأمور به ـ إلكالاقتصار على احتمال الإتيان بالمأمور به فيما لو احتمل أنّه لم يأت بشيء منأجزائه وشرائطه أصلاً.
ومن المعلوم أنّ مقتضى حكم العقل فيه لزوم إحراز الامتثال، ألاترى أنّهلايكفي لمن احتمل أنّه لم يصلّ أصلاً مجرّد احتمال أنّه صلّى. نعم، بعد خروجالوقت دلّ الدليل النقلي على عدم الاعتناء بهذا الاحتمال في خصوص الصلاة.
ودعوى: أنّه بعد الإتيان بما علم مدخليّته في السبب لايعلم ببقاء الأمرحينئذ حتّى يجب عليه الإتيان بالقيد المشكوك؛ ضرورة أنّه يحتمل أن يكونالمأتي به تمام السبب.
مدفوعة؛ بأنّ هذا الاحتمال متحقّق في جميع موارد قاعدة الاشتغال كما هوواضح، والمناط في جريانها هو العلم بتعلّق الأمر وكون المتعلّق معلوما أيضوشكّ في فراغ ذمّته منه.
وبالجملة، بعدما قامت الحجّة من المولى على ثبوته وعلى تعيين المكلّف بهلايكون مفرّ من لزوم العلم بتحقّقه وحصول الامتثال، وهو يقتضي وجوبالاحتياط، بلافرق بين أن تكون الأسباب عاديّة أو عقليّة أو شرعيّة، وكذبين أن نقول باقتضاء العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعيّة أو بكونه علّةتامّة، ولا بين أن نقول بإمكان جعل السببيّة وكذا الجزئيّة والشرطيّة، أو لنقول بذلك.
ولا فرق أيضا فيما ذكرنا بين أن نقول بأنّ عدم المأمور به المنهي عنهحسب اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن النقيض متكثّر حسب تكثّر أجزاءمحقّقة، لأنّه ينعدم بانعدام كلّ واحد منها، أو نقول بأنّه ليس للمأمور به إلعدم واحد؛ إذ كما أنّه لايكون له إلاّ وجود واحد كذلك لايكون له إلاّ عدم
اصول
