(صفحه 453)
إلى الشكّ في سعة الحكم وضيقه من ناحية الخطاب، والمرجع في مثله هوالبراءة(1).
وقد يقال بعدم جريانها مطلقا؛ نظرا إلى أنّ وظيفة الشارع ليس إلاّ بيانالكبريات فقط لاالصغريات أيضا، مثلاً: إذا قال: «أكرم العلماء»، أو «لتشرب الخمر» فقد تمّ بيانه بالنسبة إلى وجوب إكرام كلّ عالم واقعي،وبالنسبة إلى حرمة شرب جميع أفراد الخمر الواقعي. ولا يلزم مع ذلك أنيبيّن للمكلّفين أفراد طبيعة العالم، وأنّ زيدا ـ مثلاً ـ عالم أم لا، وكذا لايلزمعليه تعيين الأفراد الواقعيّة للخمر، كما هو واضح.
وحينئذ فبيان المولى قد تمّ بالنسبة إلى جميع الأفراد الواقعيّة لموضوعالكبرى، ففي موارد الشكّ يلزم الاحتياط بحكم العقل؛ خروجا من المخالفةالاحتماليّة الغير الجائزة بعد تماميّة الحجّة ووصول البيان بالنسبة إلى ما كانعلى المولى بيانه.
والتحقيق: التفصيل بين الاستقلالي والارتباطي، فتجري البراءة في مثل:«أكرم العلماء»، إذ اُخذ العام على سبيل العام الاُصولي ـ أي الإستغراقي، ولتجري إذا اُخذ بنحو العام المجموعي.
والسرّ فيه: أنّ المأمور به في مثل «أكرم كلّ عالم» إنّما هو إكرام كلّ واحدمن أفراد طبيعة العالم، بحيث كان إكرام كلّ واحد منها مأمورا به مستقلاًّ، فهوبمنزلة «أكرم زيدا العالم» و«أكرم عمرا العالم» و«أكرم بكرا العالم»، وهكذا،غاية الأمر أنّ الآمر توصّل إلى إفادة ذلك بأخذ مثل كلمة «كلّ» في خطابه،وإلاّ فعنوان الكلّ لايكون مطلوبا ومترتّبا عليه الغرض، بل هو عنوان مشيرإلى أفراد مايليه من العالم وغيره ـ مثل عنوان الجالس في قول الإمام عليهالسلام :
- (1) نهاية الأفكار 3: 409.
«عليك بهذ الجالس» ـ وقد حقّقنا ذلك في مبحث العموم والخصوص منمباحث الألفاظ.
وحينئذ فلو شكّ في فرد أنّه عالم أم لا، يكون مرجع هذا الشكّ إلى الشكّفي أنّه هل يجب إكرامه أم لا؟ ووظيفة المولى وإن لم تكن إلاّ بيان الكبريات،إلاّ أنّها بمجرّدها لاتكون حجّة ما لمينضمّ إليها العلم بالصغرى وجدانا أوبطريق معتبر شرعي أو عقلي، والمقصود من البيان في قاعدة قبح العقاببلابيان هو تحقّق الحجّة على التكليف، وتحقّق الحجّة يحتاج إلى إحرازالصغرى والكبرى معا، وإلاّ لم تتحقّق الحجّة، فقوله: «أكرم العلماء»، وإن كانمفيدا لوجوب إكرام كلّ عالم واقعي، إلاّ أنّه لايكون حجّة بالنسبة إلى الفردالمشكوك، والمفروض أيضا أنّ المأمور به لايكون له عنوان شكّ في تحقّقه معالإخلال بإكرام الفرد المشكوك؛ لما عرفت من أنّ عنوان الكلّ عنوان مشيرإلى أفراد ما يليه من غير أن يجب علينا تحصيله.
وهذا بخلاف العام المجموعي، فإنّ المأمور به فيه إنّما هو المجموع بما هومجموع، لكون الغرض مترتّبا عليه، ومع عدم إكرام الفرد المشكوك، يشكّ فيتحقّق عنوان المأمور به؛ لعدم العلم حينئذٍ بإكرام المجموع. والمفروض أنّ هذالعنوان مورد تعلّق الغرض والأمر، وبعد العلم بأصل الإشتغال لايكون مفرّمن إحراز حصول المأمور به، وهو لايتحقّق إلاّ بضمّ الفرد المشكوك،والإخلال به إنّما هو كالاقتصار على مجرّد احتمال إكرام بعض من كان عالمقطعا، فكما أنّ هذا الاحتمال لا يجدي في نظر العقل بعد إحراز كونه عالما،كذلك مجرّد احتمال عدم كونه عالما لاينفع في عدم لزوم إكرامه.
تكملة:
إذا تعلّق التكليف بالطبيعة كما في باب النواهي مثل: «لاتشرب الخمر»،
(صفحه 455)
وشككنا في خمريّة مائع، فالظاهر تعلّق حكم تحريمي مستقلّ بكلّ فرد منأفراد الطبيعة، والمطلوب هو الزجر من كلّ فرد من أفراد الماهيّة، فتجريالبراءة بالنسبة إلى الفرد المشكوك، كما ذكرنا في العامّ الاستغراقي، فإنّ تماميّةالحجّة على التكليف يحتاج إلى إحراز الصغرى والكبرى، فلا فرق في عدمتحقّق الحجّة والخلل بها بين كونه من ناحية الكبرى أو من ناحية الصغرى،فجريان البراءة العقليّة هنا ممّا لا إشكال فيه.
ولا بدّ من التنبيه على أمرين:
(صفحه456)
الأمر الأوّل: الشكّ في الجزئيّة أو الشرطيّة في حال السهو
إذا ثبثتت جزئيّة شيء في الجملة ـ بمعنى إثبات جزئيّته في حال الالتفاتوعدم الغفلة ـ فهل الأصل العقلي أو الشرعي في طرفي النقيصة والزيادةيقتضي البطلان مع الإخلال به أو زيادته في حال السهو أم لا؟ والكلام فيهيقع في مقامات:
المقام الأوّل: فيما يقتضيه الأصل العقلي بالنسبة إلى النقيصةالسهويّة وأنّه هل يقتضي البطلان ووجوب الإعادة أم كان مقتضاهالاكتفاء بالناقص؟
إشكال الشيخ الاعظم في المقام:
وقد صرّح الشيخ في الرسائل بالأوّل؛ محتجّا بأنّ ما كان جزءً في حالالعمد كان جزءً في حال الغفلة، فإذا انتفى انتفى المركّب، فلميكن المأتي بهموافقا للمأمور به، وهو معنى فساده.
أمّا عموم جزئيّته لحال الغفلة فلأنّ الغفلة لاتوجب تغيير المأمور به، فإنّالمخاطب بالصلاة مع السورة إذا غفل عن السورة في الأثناء لم يتغيّر الأمرالمتوجّه إليه قبل الغفلة، ولميحدث بالنسبة إليه من الشارع أمر آخر حينالغفلة؛ لانّه غافل عن غفلته، فالصلاة المأتي بها من غير سورة غير مأمور به
(صفحه 457)
بأمر أصلاً، غاية الأمر عدم استمرار الأمر الفعلي بالصلاة مع السورة إليه؛لاستحالة تكليف الغافل، فالتكليف ساقط عنه مادام الغفلة، نظير من غفلعن الصلاة رأسا أو نام عنها، فإذا التفت إليها والوقت باق وجب عليه الإتيانبه بمقتضى الأمر الأوّل(1). إنتهى موضع الحاجة من نقل كلامه، زيد في علوّمقامه.
ولكنّ التحقيق في الجواب أن يقال: إنّه يمكن القول بجريان البراءة عنالجزئيّة في حال السهو مع عدم الالتزام باختصاص الغافل بخطاب آخرخاصّ به، بل مع الالتزام بلغويّة ذلك الخطاب على تقدير إمكانه وعدماستحالته.
توضيحه: أنّه لو فرض ثبوت الفرق بين العالم والعامد وبين غيرها فيالواقع ونفس الأمر، بحيث كان المأمور به في حقّ العامد هو المركّب التامّالمشتمل على السورة، وفي حقّ الساهي هو المركّب الناقص الغير المشتملعليها، بحيث كانت السورة غير مقتضية للجزئيّة مطلقا، بل اقتضاءها لها إنّمهو في خصوص صورة العمد فقط.
فنقول: بأنّه يمكن للمولى أن يتوصّل إلى مطلوبه بتوجيه الأمر بطبيعةالصلاة إلى جميع المكلّفين بقوله ـ مثلاً ـ : «أَقِمِ الصَّلَوةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىغَسَقِ الَّيْلِ»(2)، غاية الأمر أنّ هذا الأمر إنّما يحرّك العامد نحو الصلاة المشتملةعلى السورة؛ لإلتفاته إلى كونها جزءً لها، ولا ينبعث منه الساهي إلاّ بمقدارالتفاته، وهو ما عدا الجزء المنسي، فمع فرض انحصار الملاك في المركّب التامّ إلىحال العمد وثبوت الملاك في المركّب الناقص في حال السهو لايلزم على المولى
- (1) فرائد الاُصول 2: 483.
اصول
