أن يوجّه خطابا آخر إلى الناسين، بل يكفي في الوصول إلى غرضه مجرّدتوجيه الأمر بطبيعة الصلاة إلى جميع المكلّفين، بل نقول بلغويّة الخطاب الآخربعد كون الخطاب الأوّل وافياً بجميع المقصود.

فإذا ثبت جواز الاكتفاء بأمر واحد متوجّه إلى الجميع مع فرض اشتمالالمأتي به لكلّ من العامد والساهي على الملاك والمصلحة، فنقول: لو شكّ فيذلك وأنّ المركّب الناقص هل يكون تمام المأمور به في حال السهو أم لا،فيجب الإعادة والإتيان بالمركّب التامّ، فمرجع ذلك الشكّ إلى الشكّ في كونالسورة جزءا في حال النسيان أم لا، فمع عدم إطلاق دليل جزئيّتها، كما هوالمفروض لا مانع من جريان البراءة في حقّ الساهي؛ لعين ما ذكر في الأقلّوالأكثر في الأجزاء، ولا فرق بين المقامين أصلاً.

وهناك وجوه اُخر في الجواب عن الإشكال الذي ذكره الشيخ رحمه‏الله :

منها: ما حكي عن السيّد الأجل الميرزا الشيرازي رحمه‏الله من عدم كون الغافلمخاطبا بخطاب ومأمورا بأمر، لا بالمركّب التامّ ولا بالمركّب الناقص؛ لعدمكونه قادرا على الإتيان بالمركّب التّام مع الغفلة والذهول، والتكليف مشروطبالقدرة، وعدم إمكان توجيه خطاب آخر إليه على ما هو المفروض مناستحالة تخصيصه بخطاب آخر، ففي حال الغفلة لايكون مأمورا بشيء أصلاً،وأمّا بعد زوالها فنشكّ في ثبوت التكليف بالنسبة إليه، والمرجع عند الشكّ فيأصل التكليف هي البراءة.

نعم، لو لم يأت في حال الغفلة بشيء أصلاً فمع ارتفاعها نقطع بثبوتالتكليف، وإنّما الشكّ مع الإتيان بالمركّب الناقص، كما هو المفروض؛ إذ معهلانقطع بثبوت الاقتضاء والملاك بالنسبة إلى المركّب التّام؛ لأنّا نحتملاختصاص جزئيّة الجزء المنسي بحال العمد، كما لا يخفى.