وهذا الجواب وإن كان تامّا من حيث دفع إشكال الشيخ رحمه‏الله لكن يرد عليهما عرفت من منع استحالة كون الغافل مأمورا بالمركّب الناقص؛ إذ لايلزم فيذلك توجيه خطاب آخر خاصّ به، بل يكفي فيه مجرّد الأمر بإقامة الصلاةالتي هي طبيعة مشتركة بين التامّ والناقص؛ لأنّه يدعو الذاكر إلى جميعأجزائها والناسي إلى ما عدا الجزء المنسي منها، كما لا يخفى.

ومنها: ما حكاه المحقّق النائيني رحمه‏الله عن تقريرات بعض الأجلّة لبحثالشيخ رحمه‏الله في مسائل الخلل، ومحصّله يرجع إلى إمكان أخذ الناسي عنوانللمكلّف وتكليفه بما عدا الجزء المنسي؛ لأنّ المانع من ذلك ليس إلاّ توهّم كونالناسي لايلتفت إلى نسيانه في ذلك الحال، فلا يمكنه امتثال الأمر المتوجّه إليه؛لأنّه فرع الالتفات إلى ما اُخذ عنوانا للمكلف⁽¹⁾.

ولكن يمكن أن يقال: بأنّ امتثال الأمر لايتوقّف على أن يكون المكلّفملتفتا إلى ما اُخذ عنوانا له بخصوصه، بل يمكن الالتفات إلى ما ينطبق عليهمن العنوان ولو كان من باب الخطأ في التطبيق، فيقصد الأمر المتوجّه إليهبالعنوان الذي يعتقد أنّه واجد له، وإن أخطأ في اعتقاده، والناسي للجزء حيثلم يلتفت إلى نسيانه، بل يرى نفسه ذاكرا فيقصد الأمر المتوجّه إليه بتخيّل أنّهأمر الذاكر، فيؤول إلى الخطأ في التطبيق، نظير الأمر بالأداء والقضاء في مكانالآخر.

هذا، وأجاب عنه المحقّق المتقدّم بما حاصله: أنّه يعتبر في صحّة البعثأن يكون قابلاً للانبعاث عنه، بحيث يمكن أن يصير داعيا لانقداح الإرادةوحركة العضلات نحو المأمور به ولو في الجملة، وأمّا التكليف الذي لايصلحلأن يصير داعيا ومحرّكا للإرادة في وقت من الأوقات فهو قبيح مستهجن.