(صفحه 469)
فنفي الحكم الحرجي بقوله تعالى: «وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْحَرَجٍ»(1) مرجعه إلى كون ذلك كاشفا عن انحصار مقتضى الأدلة الأوّليّة بغيرصورة الحرج.
غاية الأمر أنّها ألقت بصورة الإطلاق قانونا، كما هو كذلك في القوانينالموضوعة عند العقلاء، وقد تقدّم في مباحث العموم والخصوص شطر منالكلام على ذلك وأنّ معنى التخصيص يرجع إلى التخصيص بالنسبة إلىالإرادة الاستعماليّة لا الجدّيّة، فإنّها من أوّل الأمر لم تكن متعلّقة بما يشملمورد المخصّص أيضا، كما لا يخفى. وحديث الرفع يرفع الجزئيّة الثابتة علىطبق الإرادة الاستعماليّة والحكم الكلّي القانوني، لا الثابتة على طبق الإرادةالجديّة.
الثالث: أنّ معنى رفع النسيان ليس راجعا إلى رفع النسيان التي هي صفةمنقدحة في النفس، ولا إلى رفع الآثار المترتّبة عليها، بل معناه هو رفع المنسيبما له من الآثار المترتّبة عليه، فقد وقع في ذلك ادّعاءان:
أحدهما: أنّ المنسي هو ما تعلّق به النسيان ـ أي الجزء كالسورة ـ كما أنّمعنى الخطأ هو ما أخطأوا، وهكذا.
وفيه: ـ مضافا إلى عدم ذكر كلمة «ما» في هذه الفقرة مع ذكرها في كثير منالفقرات ـ أنّه إذا تحقّق مانع نسيانا ـ والمفروض أنّ وجود المانع أمر اختياريناشٍ عن الالتفات والتوجّه، ولا يعقل صدوره عن الغفلة ـ ، فلا محالة يكونمتعلّق النسيان هو كونه مشتغلاً بالعبادة وأنّه في حال الصلاة، فالمرفوع هواشتغاله بالصلاة، ومعناه بطلان الصلاة، مع أنّ حديث الرفع في مقام الامتنانوالتسهيل على العباد، لا في مقام التضييق وبيان المبطلات، فهذا الاحتمال
(صفحه470)
يكون قابلاً للانطباق في باب الأجزاء والشرائط بخلاف باب الموانع.
ثانيهما: أن يكون المقصود منه ما صار النسيان سببا ومنشأً له، وهو قديكون ترك الجزء أو الشرط، وقد يكون وجود المانع، ومعنى رفعه أنّه لميتحقّق ولم يوجد في عالم التشريع، وهذا المعنى موافق للتحقيق وقابل للالتزام.
الرابع: أنّ النسيان المتعلّق بشيء الموجب لعدم تحقّقه في الخارج، هل هومتعلّق بنفس طبيعة ذلك الشيء من غير مدخليّة الوجود أو العدم، أو يتعلّقبوجود تلك الطبيعة أو يتعلّق بعدمها؟ وجوه، والظاهر هو الأوّل، فإنّالموجب لعدم تحقّق الطبيعة في الخارج هو الغفلة والذهول عن نفس الطبيعة،لا الغفلة عن وجودها، كيف والمفروض أنّه لم يوجد حتّى يتعلّق بوجودهالنسيان؟ ولا الغفلة عن عدمها، كيف ولا يعقل أن تصير الغفلة عن العدمموجبا له؟
إذا تمهّدت لك هذه الاُمور تعرف أنّ مقايسة حديث الرفع المشتمل علىرفع النسيان مع الأدلّة الأوّليّة المطلقة الدالّة على جزئيّة الجزء المنسي مطلقيقتضى كون المركّب الناقص المأتي به في حال النسيان تمام المأمور به؛ لأنّالمفروض كونه معنونا بعنوان الصلاة التي هي متعلّق الأمر، وقد عرفت أنّالأمر الذي يدعو إليها داعٍ إلى جميع أجزائها، ولا تتوقّف دعوته إلى جزء علىكون الجزء الآخر أيضا مدعوّا.
وقد عرفت أيضا أنّ مقتضى حديث الرفع تقييد تلك الأدلّة بحال الذكروكون السورة المنسيّة ـ مثلاً ـ معتبرة في الصلاة في خصوص هذا الحال،فالصلاة الفاقدة للسورة المنسية تمام المأمور به بالأمر المتعلّق بطبيعة الصلاةالمشتركة بين التامّ والناقص.
ومن جميع ما ذكرنا ينقدح الخلل فيما أفاده العلمان النائيني(1) والعراقي رحمهماالله في
- (1) فوائد الاُصول 4: 223 ـ 228.
هذا المقام في بيان عدم دلالة الحديث على رفع الجزئيّة في حال النسيان.
ومحصّل ما أفاده العراقي يرجع إلى وجوه ثلاثة:
أحدها: أنّ الحديث على تقدير كون المرفوع فيه هو المنسي لايمكن التمسّكبه لإثبات الاجتزاء بالمأتي به في حال النسيان؛ لأنّ أثر وجود الجزء لايكونإلاّ الصحّة لا الجزئيّة؛ لأنّها من آثار طبيعة الجزء لا من آثار وجود الجزءالمنسي، ورفع الصحّة يقتضي البطلان ووجوب الإعادة.
وثانيها: أنّه إن اُريد برفع الجزئيّة والشرطيّة رفعهما عن الجزء والشرطالمنسيّين في مقام الدخل في الملاك والمصلحة فلا شبهة في أنّ هذا الدخل أمرتكويني غير قابل لأن يتعلّق به الرفع التشريعي.
وإن اُريد رفعهما بلحاظ انتزاعهما عن التكليف الضمني المتعلّق بالجزءوالتقيّد بالشرط، فيرد عليه ما تقدّم من اختصاص الرفع في الحديث برفعما لولاه يكون قابلاً للثبوت تكليفا أو وضعا، وعدم شموله للتكاليف المتعلّقةبالمنسي في حال النسيان؛ لارتفاعها بمحض تعلّق النسيان بملاك استحالةالتكليف بما لا يطاق.
ثالثها: أنّه على تقدير تسليم دلالة الحديث فغاية ما يقتضيه إنّما هو رفعإبقاء الأمر الفعلي والجزئيّة الفعليّة عن الجزء المنسي في حال النسيان الملازمبمقتضى ارتباطيّة التكليف لسقوط الأمر الفعلي عن البقية أيضا مادام النسيان،وأمّا اقتضاؤه لسقوط المنسي عن الجزئيّة والشرطيّة في حال النسيان لطبيعةالصلاة المأمور بها رأسا على نحو يستتبع تحديد دائرة الطبيعة في حال النسيانبالبقية ويقتضي الأمر بإتيانها فلا؛ بداهة خروج ذلك عن عهدة حديث الرفع،لعدم تكفّل الحديث لإثبات الوضع والتكليف؛ لأنّ شأنه إنّما هو التكفّل للرفع
(صفحه472)
محضا(1)، إنتهى ملخّصا.
ويرد على الوجه الأوّل: ما عرفت من أنّ المرفوع في باب الأجزاء هوالمنسي، وهو طبيعة الأجزاء مع قطع النظر عن الوجود والعدم. ومعنى رفعالطبيعة هو رفع الأثر الشرعي المترتّب عليها وهي الجزئيّة، وليس المنسي هووجود الطبيعة حتّى يقال: إنّ أثر وجود الجزء هي الصحّة لا الجزئيّة.
هذا، مضافا إلى أنّه يمكن منع ذلك أيضا، فإنّ أثر الجزء الموجود أيضا هيالجزئيّة لا الصحّة؛ لأنّها من الآثار العقليّة المنتزعة عن مطابقة المأتي به معالمأمور به، وأمّا الأثر الشرعي فليس إلاّ الجزئيّة، كما لا يخفى.
ويرد على الوجه الثاني: أنّ ما ذكره في الشقّ الثاني من الترديد مخالف لمحقّقه سابقا من عدم الفرق في إطلاق أدلّة الأجزاء وشمولها لحال النسيان بينكونها بلسان الوضع أو بلسان الأمر بالتقريب المتقدّم في كلامه وإن كان هذالتقريب محلّ نظر من وجوه، كما عرفت.
ويرد على الوجه الثالث: ما حقّقناه من الاُمور المتقدّمة التي نتيجتها أنّحديث الرفع كالاستثناء بالنسبة إلى الأدلّة الأوّليّة الدالّة على الأجزاء حيثإنّه يخصّصها ويقيّدها بحال الذكر، ولازم ذلك كون المأمور به في حقّ الناسيهي الطبيعة المنطبقة على الناقصة، ومع الإتيان بالمأمور به لا معنى لعدمالإجزاء، كما هو واضح.
فانقدح من جميع ما ذكرنا: أنّ مقتضى الأصل الشرعي كالأصل العقلي هوالاجتزاء بالمركّب الناقص وعدم لزوم الإعادة، سواء كان النسيان مستوعبللوقت أم لم يكن.
وقد عرفت أيضا: أنّ قياس المقام بما إذا لميأت بالمأمور به رأسا في
- (1) نهاية الأفكار 3: 428 ـ 429.
النسيان الغير المستوعب، حيث إنّه يجب الإتيان به بعد زوال النسيان قطعا،قياس مع الفارق؛ لأنّ في المقام قد أتى بما هو المأمور به واقعا، غاية الأمر أنّدائرته محدودة في حال النسيان بالبقية، وهذا بخلاف ما إذا لم يأت به أصلاً،فإنّه لميأت بشيء حتّى نحكم بالإجزاء، كما هو واضح.
المقام الثالث: في حال الزيادة العمديّة أو السهويّة
وليعلم أنّ تحقّق زيادة الجزء في المأمور به بما هو مأمور به ممّا لايتصوّربنظر العقل، وليست الزيادة كالنقيصة؛ لأنّك قد عرفت سابقا أنّ الجزئيّة إنّمتنتزع من تعلّق أمر واحد بالمجموع المركّب من عدّة أشياء ملحوظة أمرواحدا، كما أنّ منشأ انتزاع الكلّيّة أيضا هذا المعنى؛ لأنّ الكلّيّة والجزئيّة منالاُمور المتضايفة التي لايعقل تحقّق واحد منهما بدون الآخر.
وحينئذ فنقول في تصوير وقوع الزيادة في الأجزاء: إنّ معنى نقيصة الجزءعبارة عن عدم كون المركّب الواقع في الخارج واجدا له، وأمّا معنى زيادته فلتتحقّق إلاّ بكون الزائد أيضا جزءً للمأمور به، ومع كونه جزءً له أيضا، كما هوالمفروض لاتتحقّق الزيادة، بل المأتي به هو عين المأمور به.
وبالجملة، فلا يجتمع عنوان الزيادة مع كون الزائد أيضا جزءً للمأمور به؛لأنّه على تقدير كونه جزءً لايكون زائدا، وعلى تقدير كونه زائدا لايكونجزءً، فزيادة الجزء بما هو جزء في المأمور به ممّا لايتصوّره العقل.
نعم، يتحقّق عنوان الزيادة بنظر العرف فيما إذا كان الجزء مأخوذا لا بشرطمن الزيادة، وأمّا على تقدير كونه بشرط لا من جهة الزيادة فقد يقال ـ كمقيل ـ بأنّ مرجع الزيادة حينئذ إلى النقيصة؛ لأنّ الجزء المتّصف بالجزئيّة هيالطبيعة المتقيّدة بقيد الوحدة، فهي بدونها لاتكون جزءً للمركّب، فهو حينئذ
اصول
