(صفحه512)
متحقّق بمجرد السقوط عن المعسور، فالاختلاف إنّما هو في جهة ثبوت الأمر،وأمّا أصله فهو باقٍ.
غاية الأمر أنّه كان في الابتداء بتبع المعسور، وبعد تحقّق العسر تعلّق به أمرآخر مستقلّ، فأصل الثبوت في العهدة الذي هو الملاك للتعبير بعدم السقوطكان متحقّقا من الأوّل ولميعرض له سقوط أصلاً.
وهذا نظير اختلاف الدعامة التي بها كان السقف محفوظا على حاله، فإنّتبديلها وتغييرها لايوجب سقوط السقف وإن كانت الجهة لعدم السقوطمستندة في السابق إلى الدعامة الاُولى، وفي اللاحق إلى الدعامة الثانية.
فيكون الحديث من حيث الدلالة في ما نحن فيه قويّا على هذا الاحتمال،ولا يكون فيه مخالفة للظاهر وأمثال ذلك.
ومن الاحتمالات التي تستفاد من كلام صاحب الكفاية رحمهالله (1) وعدّة منالأعاظم(2): أنّ مرجع الضمير في قوله: «لايسقط» هو الميسور بماله منالحكم، كما في مثل «لاضرر ولا ضرار» حيث إنّ ظاهره نفي ما له من تكليفأو وضع.
ويرد عليه: أوّلاً: أنّه خلاف الظاهر؛ إذ الظاهر كون الأمر الغير الساقط هونفس الميسور، وليس من الحكم في العبارة أثر ولا خبر.
وثانياً: أنّ الثابت في عهدة الإنسان عبارة عمّا يعبّر عنه بالدين أو الحقّ،وهو المأمور به ـ أي الصلاة والحجّ ـ لا الحكم والوجوب، إلاّ أنّ الوجوبسبب وعلّة لتحقّق هذا الدين، فما لا يكون ثابتا في الذمّة، كيف يمكن القولبسقوطه أو عدم سقوطه عنها؟
- (1) كفاية الاُصول 2: 252.
- (2) فوائد الأصول 4: 255، نهاية الافكار 3: 457.
وثالثاً: أنّ الحكم الأوّل الثابت قبل التعذّر قد ارتفع بسبب التعذّر، وليعقل بقاء شخص ذلك الحكم، والحكم المتعلّق بالمأمور به بعد تعذّر بعضالأجزاء حكم آخر، فإن كان مرجع الضمير عبارة عن الحكم لايمكن القولبأن الحكم الأوّل باق؛ لسقوطه قطعا، فالفرق واضح بين إرجاع ضمير قوله:«لايسقط» إلى نفس الميسور، وأنّه بمنزلة السقف كما أنّ السقف باق، ولم يسقطبتبديل الدعامة، كذلك الميسور باق ولم يسقط بتبديل سببه ـ أي الوجوب وإرجاعه إلى الحكم والدعامة؛ إذ لا شكّ في سقوطهما.
فالإنصاف: أنّه لا مجال للإشكال في ظهور الحديث فيما ذكرنا، وعليه فيتمّالاستدلال به للمقام؛ لعدم اختصاصه بالميسور من أفراد العام، بل الظاهركونه أعمّ منه ومن الميسور من أجزاء الطبيعة المأمور بها.
نعم، يبقى الكلام في اختصاصه بالواجبات أو شموله للمستحبّات أيضا،والظاهر هو الأوّل؛ لأنّ اعتبار الثبوت في العهدة واشتغال الذمّة ـ كما يستفادمن كلمة «لا يسقط» ـ يتنافي مع كونه مستحبّا، كما هو واضح.
نعم، لو قلنا بشمول الحديث للمستحبّات لايبقى مجال للاستدلال بهحينئذٍ؛ لأنّه يصير عدم السقوط أعمّ من الثبوت بنحو اللزوم، فيحتمل أنيكون الثابت في الواجبات أيضا هو الثبوت ولو بنحو الاستحباب.
نعم، لو كان المراد من الحديث هو عدم سقوط الميسور بما له من الحكم تمّالاستدلال به حينئذ ولو قلنا بشموله للمستحبّات، ولكن قد عرفت فسادهذا الاحتمال.
الكلام في مفاد العلوي الثاني
وأمّا العلوي الثاني وهو قوله: «ما لايدرك كلّه لايترك كلّه» فلا يخفى أنّ
(صفحه514)
الظاهر من كلمة الموصول أو الموضوع في القضيّة هو مطلق الأفعال الراجحة،واجبة كانت أو مستحبّة، ولا يشمل المباحات والمكروهات والمحرّمات ـ إلأنّ المخرج لهذه الموارد الثلاثة، هل هو عنوان الحكم كما قال به الشيخ رحمهالله ، أوعنوان الموضوع قبل أن يصل إلى الحكم كما هو التحقيق؟ ـ لكن يعارضهظهور قوله: «لايترك» ـ أي الحكم في القضيّة ـ في حرمة الترك، وهيغيرمتحقّقة في المستحبّات، فيختصّ بالواجبات بناءً على ترجيح ظهورالذيل، وكون «لايترك» أظهر في مفاده من الموصول في العموم، كما أنّه لايدلّإلاّ على مرجوحيّة الترك لو قلنا بترجيح ظهور الصدر لا حرمته، فالأمريدور بين ترجيح أحد الظهورين على الآخر.
وما أفاده الشيخ الأنصاري رحمهالله من أنّ قوله: «لا يترك» كما أنّه يصير قرينةعلى تخصيص الصدر بغير المباحات والمكروهات والمحرّمات، كذلك لا مانعمن أن يصير قرينة على إخراج المستحبّات أيضا؛ لعدم الفرق بينها(1)؛ محلّنظر، بل منع؛ لأنّ اختصاص الموصول بغير الموارد الثلاثة إنّما هو بواسطةقوله: «لايدرك كلّه»، لأنّ التعبير بالإدراك إنّما هو فيما كان الشيء أمرا راجحيحصل الداعي إلى إتيانه لذلك، ولا يقال في مثل المحرّمات والمكروهات، بلوكذا المباحات، كما يظهر من تتّبع موارد استعماله، فلا يكون تخصيصالموصول بغيرها لأجل قوله: «لايترك» حتّى لايفرّق بينها وبين المستحبّات،فالظاهر دوران الأمر بين ترجيح أحد الظهورين.
فيمكن أن يقال بترجيح ظهور الذيل لأجل ترجيح ظهور الحكم علىظهور الموضوع، كما قد قيل.
ويمكن أن يقال بترجيح ظهور الصدر؛ لأنّه بعد انعقاد الظهور له وتوجّه
- (1) فرائد الاُصول 2: 498 ـ 499.
المكلّف إليه يمنع ذلك من انعقاد الظهور للذيل. فظهور الصدر مانع عن أصلانعقاد الظهور بالنسبة إلى الذيل، وظهور الذيل لابدّ وأن يكون رافعا لظهورالصدر، فيدور الأمر حينئذ بين الرفع والدفع، والثاني أهون من الأوّل،فالمستفاد من الحديث رجحان الإتيان بالميسور لا لزومه.
فلا يكون الحديث صالحا للاستدلال في ما نحن فيه.
ثمّ إنّ المراد بكلمة «كلّ» في الموضعين يحتمل أن يكون هو الكلّ المجموعيالذي له أجزاء بنحو العام المجموعي، ويحتمل أن يكون كلّ جزء من أجزاءالمجموع بحيث كان كلّ جزء على حياله واستقلاله ملحوظا، ويحتمل أن يكونالمراد بها في الموضع الأوّل هو المعنى الأوّل، وفي الموضع الثاني هو المعنىالثاني، ويحتمل العكس فهذه أربعة احتمالات متصورّة بحسب بادئ النظر.
ولكن التأمّل يقضي بأنّه لاسبيل إلى حمل كلمة «كلّ» في الموضع الثانيعلى الكلّ المجموعي؛ لأنّ معنى درك المجموع هو الإتيان به، وعدم دركه قديتحقّق بعدم درك شيء منه، وقد يتحقّق بعدم درك بعض الأجزاء فقط؛ضرورة أنّه يصدق عدم إدراك المجموع مع عدم إدراك جزء منه، وأما تركالمجموع فهو كعدم دركه، وعدم تركه كدركه، فمعنى عدم ترك المجموع هوإدراكه والإتيان به بجميع أجزائه.
وحينئذٍ فلو حمل الكلّ في الموضع الثاني على الكلّ المجموعي يصيرمضمون الرواية هكذا، مالايدرك مجموعه أو كلّ جزء منه لايترك مجموعهويجب الإتيان به، وهذا بيّن الفساد، فيسقط من الاحتمالات الأربعة احتمالان.
وأمّا الاحتمالان الآخران المشتركان في كون المراد بكلمة «كلّ» في الموضعالثاني هو كلّ جزء من أجزاء المجموع فلا مانع منهما؛ لأنّه يصير المراد منالرواية على أحد الاحتمالين هكذا: ما لايدرك مجموعه لايترك كلّ جزء من
(صفحه516)
أجزائه، وعلى الاحتمال الآخر: ما لايدرك كلّ جزء من أجزائه لايترك كلّجزء منها، وهذا أيضا كالمعنى الأوّل معنى صحيح؛ لأنّ عدم درك كلّ جزءيصدق بدرك بعضالأجزاء، كما أنّعدم ترك كلّ جزءيتحقّق بالإتيان بالبعض.
فالمستفاد منه أنّه مع عدم إدراك جميع الأجزاء ودرك البعض يجب الإتيانبالبعض، ولا يجوز ترك الكلّ.
نعم، ذكر الشيخ الأنصاري رحمهالله أنّه لابدّ من حمل كلمة «كلّ» في قوله:«ما لا يدرك كلّه» على الكلّ المجموعي لا الأفرادي؛ إذ لو حمل على الأفراديكان المراد: ما لا يدرك شيء منها لايترك شيء منها، ولا معنى له(1).
وجوابه: أنّ حمل كلمة «كلّ» على الكلّ الأفرادي لايحتاج إلى إضافة كلمة«شيء» في العبارة، بل نقول: الطبيعة المركّبة التي لايدرك كلّ جزء من أجزائهلايترك كلّ جزء منها، لاشكّ في صحّة هذا التعبير عن العامّ الأفرادي، كما أنّهيصحّ في العامّ الاستغراقي ـ مثل «أكرم كلّ عالم» ـ التعبير بأنّه: إن لم يمكنإدراك إكرام كلّ عالم لايترك إكرام كلّه.
ولكن لا يخفى أنّ ما أفاده الشيخ هنا ـ كما أشار إليه اُستاذنا السيّدالإمام رحمهالله ـ من فروع النزاع المعروف بينه(2) وبين المحقّق صاحب الحاشية(3) فيباب المفاهيم، وهو أنّه إذا كان الحكم في المنطوق حكما عامّا، فهل المنفي فيالمفهوم نفي ذلك الحكم بنحو العموم، أو نفي العموم الغير المنافي لثبوت البعض،مثلاً قوله عليهالسلام : «الماء إذا بلغ قدر كُرٍّ لاينجّسه شيء»(4)، هل يكون مفهومه أنّهإذا لم يبلغ ذلك المقدار ينجّسه جميع الأشياء النجسة، أو أنّ مفهومه تنجّسه
- (1) فرائد الاُصول 2: 499.
- (2) الطهارة للشيخ الأنصاري: 49، السطر 26، مطارح الأنظار: 174، السطر 31.
3. هداية المسترشدين: 291.
- (4) وسائل الشيعة، 158، كتاب الطهارة، الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الحديث 1، 2، 5 و 6.
اصول
