المأمور بها زمان الاستطاعة والقدرة، فلا يستفاد منه هذا الشرط، كما لا يخفى.

وأما قوله عليه‏السلام : «الميسور لايسقط بالمعسور» ففيه احتمالان: الأوّل: أن يكونالمرادالميسور من‏أفراد الطبيعة المأمور بها لايسقط بالمعسور من أفراد الطبيعة.

الثاني: أن يكون المراد الميسور من أجزاء الطبيعة المركّبة لايسقطبالمعسور من أجزاء الطبيعة المركّبة.

ودلالة هذا الحديث على الشرط المذكور مبنيّة على الاحتمال الأوّل؛ إذلازم ذلك فرديّة الميسور والمعسور للطبيعة، ولازم الفرديّة انطباق عنوانالطبيعة وصدقه عليهما، فإن لم يصدق العنوان لاتجري القاعدة.

وأمّا على الاحتمال الثاني فلا دلالة له على ذلك، فتجرى القاعدة وإن كانالميسور جزءً واحدا ولم ينطبق عنوان الطبيعة عليه.

وهكذا قوله عليه‏السلام : «ما لا يدرك كلّه لايترك كلّه» يحتمل أن يكون المراد به أنّالمركّب الذي لايدرك كلّه لا يترك ذلك المركّب بكلّيّته، ومعناه حينئذ لزومالإتيان بالمركّب الناقص بعد تعذّر درك التامّ، فلابدّ من صدق العنوان علىالباقي وكونه مصداقا للطبيعة المأمور بها.

ويحتمل أن يكون المراد به أنّ المركّب الذي لايدرك كلّه لايترك كلّ ذلكالمركّب، أي لايترك كلّ جزء من أجزائه، كما استظهرنا هذا المعنى منه، وعليهلا دلالة له على ذلك، فلا يستفاد من الروايات اعتبار الشرط المذكور وإن كاناعتباره مفروغا عنه ومسلّما في كلمات الأعاظم.

ثمّ إنّ المرجع في تعيين الميسور على فرض اعتبار هذا الشرط هو العرف،فكلّ مورد حكم العرف فيه بأنّ الباقي مصداق للطبيعة يحكم فيه بلزومالإتيان به، فالخطابات متوجّهة إلى العرف، وتشخيص أنّ الميسور من الطبيعةأم لا بعهدة العرف. نعم، لا منافاة بينه وبين دخالة الشارع في بعض الموارد