(صفحه 515)
المكلّف إليه يمنع ذلك من انعقاد الظهور للذيل. فظهور الصدر مانع عن أصلانعقاد الظهور بالنسبة إلى الذيل، وظهور الذيل لابدّ وأن يكون رافعا لظهورالصدر، فيدور الأمر حينئذ بين الرفع والدفع، والثاني أهون من الأوّل،فالمستفاد من الحديث رجحان الإتيان بالميسور لا لزومه.
فلا يكون الحديث صالحا للاستدلال في ما نحن فيه.
ثمّ إنّ المراد بكلمة «كلّ» في الموضعين يحتمل أن يكون هو الكلّ المجموعيالذي له أجزاء بنحو العام المجموعي، ويحتمل أن يكون كلّ جزء من أجزاءالمجموع بحيث كان كلّ جزء على حياله واستقلاله ملحوظا، ويحتمل أن يكونالمراد بها في الموضع الأوّل هو المعنى الأوّل، وفي الموضع الثاني هو المعنىالثاني، ويحتمل العكس فهذه أربعة احتمالات متصورّة بحسب بادئ النظر.
ولكن التأمّل يقضي بأنّه لاسبيل إلى حمل كلمة «كلّ» في الموضع الثانيعلى الكلّ المجموعي؛ لأنّ معنى درك المجموع هو الإتيان به، وعدم دركه قديتحقّق بعدم درك شيء منه، وقد يتحقّق بعدم درك بعض الأجزاء فقط؛ضرورة أنّه يصدق عدم إدراك المجموع مع عدم إدراك جزء منه، وأما تركالمجموع فهو كعدم دركه، وعدم تركه كدركه، فمعنى عدم ترك المجموع هوإدراكه والإتيان به بجميع أجزائه.
وحينئذٍ فلو حمل الكلّ في الموضع الثاني على الكلّ المجموعي يصيرمضمون الرواية هكذا، مالايدرك مجموعه أو كلّ جزء منه لايترك مجموعهويجب الإتيان به، وهذا بيّن الفساد، فيسقط من الاحتمالات الأربعة احتمالان.
وأمّا الاحتمالان الآخران المشتركان في كون المراد بكلمة «كلّ» في الموضعالثاني هو كلّ جزء من أجزاء المجموع فلا مانع منهما؛ لأنّه يصير المراد منالرواية على أحد الاحتمالين هكذا: ما لايدرك مجموعه لايترك كلّ جزء من
(صفحه516)
أجزائه، وعلى الاحتمال الآخر: ما لايدرك كلّ جزء من أجزائه لايترك كلّجزء منها، وهذا أيضا كالمعنى الأوّل معنى صحيح؛ لأنّ عدم درك كلّ جزءيصدق بدرك بعضالأجزاء، كما أنّعدم ترك كلّ جزءيتحقّق بالإتيان بالبعض.
فالمستفاد منه أنّه مع عدم إدراك جميع الأجزاء ودرك البعض يجب الإتيانبالبعض، ولا يجوز ترك الكلّ.
نعم، ذكر الشيخ الأنصاري رحمهالله أنّه لابدّ من حمل كلمة «كلّ» في قوله:«ما لا يدرك كلّه» على الكلّ المجموعي لا الأفرادي؛ إذ لو حمل على الأفراديكان المراد: ما لا يدرك شيء منها لايترك شيء منها، ولا معنى له(1).
وجوابه: أنّ حمل كلمة «كلّ» على الكلّ الأفرادي لايحتاج إلى إضافة كلمة«شيء» في العبارة، بل نقول: الطبيعة المركّبة التي لايدرك كلّ جزء من أجزائهلايترك كلّ جزء منها، لاشكّ في صحّة هذا التعبير عن العامّ الأفرادي، كما أنّهيصحّ في العامّ الاستغراقي ـ مثل «أكرم كلّ عالم» ـ التعبير بأنّه: إن لم يمكنإدراك إكرام كلّ عالم لايترك إكرام كلّه.
ولكن لا يخفى أنّ ما أفاده الشيخ هنا ـ كما أشار إليه اُستاذنا السيّدالإمام رحمهالله ـ من فروع النزاع المعروف بينه(2) وبين المحقّق صاحب الحاشية(3) فيباب المفاهيم، وهو أنّه إذا كان الحكم في المنطوق حكما عامّا، فهل المنفي فيالمفهوم نفي ذلك الحكم بنحو العموم، أو نفي العموم الغير المنافي لثبوت البعض،مثلاً قوله عليهالسلام : «الماء إذا بلغ قدر كُرٍّ لاينجّسه شيء»(4)، هل يكون مفهومه أنّهإذا لم يبلغ ذلك المقدار ينجّسه جميع الأشياء النجسة، أو أنّ مفهومه تنجّسه
- (1) فرائد الاُصول 2: 499.
- (2) الطهارة للشيخ الأنصاري: 49، السطر 26، مطارح الأنظار: 174، السطر 31.
3. هداية المسترشدين: 291.
- (4) وسائل الشيعة، 158، كتاب الطهارة، الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الحديث 1، 2، 5 و 6.
بشيء منها الغير المنافي لعدم تنجّسه ببعض النجاسات؟
والحقّ مع صاحب الحاشية؛ لأنّ المفهوم عبارة عن انتفاء الحكم فيالمنطوق عند انتفاء الشرط، لا ثبوت حكم نقيض للحكم في المنطوق، وقدحقّقنا ذلك في باب المفاهيم من مباحث الألفاظ.
وحينئذ فالمراد بـ «ما لا يدرك كلّه» في المقام بناءً على هذا الاحتمال:ما لايدرك ولو بعض أجزائه، لا ما لا يدرك شيء منها، ولكنّ الظاهر أنّالمراد به هو الكلّ المجموعي في الموضع الأوّل، وأمّا الموضع الثاني فقد عرفتأنّه لابدّ من حمله على الكلّ الأفرادي، فلا مناقشة في الاستدلال بالحديث منهذه الجهة، وأنّ المناقشة فيه من حيث شموله للمستحبّات.
تتمة: في اعتبار صدق الميسور في جريان القاعدة
قد اشتهر بينهم أنّه لابدّ في جريان قاعدة الميسور من صدق الميسور علىالباقي عرفا ـ كصدق عنوان الصلاة على الباقي ـ ولا بدّ من ملاحظة أدلّتهليظهر حال هذا الشرط.
فنقول: أمّا قوله صلىاللهعليهوآله : «إذا أمرتكم بشيء فأتوا ما استطعتم» فدلالته على ذلكتتوقّف على أن يكون المراد منه: إذا أمرتكم بطبيعة لها أفراد ومصاديق، فأتومن تلك الطبيعة ـ أي أفرادها ـ ما يكون مستطاعا لكم، وحينئذ فالفردالمستطاع أيضا فرد للطبيعة صادق عليه عنوانها كالصلاة والوضوء ونحوهما.وحينئذ فلو لم يكن عنوانها صادقا على الفاقد للأجزاء المعسورة لايمكنإثبات وجوبه بهذا الحديث؛ لأنّه لابدّ وأن يكون مصداقا لها، غاية الأمر أنّهمصداق ناقص، والمعسور فرد كامل.
وأمّا بناء على ما استظهرنا من الحديث من كون المراد منه الإتيان بالطبيعة
(صفحه518)
المأمور بها زمان الاستطاعة والقدرة، فلا يستفاد منه هذا الشرط، كما لا يخفى.
وأما قوله عليهالسلام : «الميسور لايسقط بالمعسور» ففيه احتمالان: الأوّل: أن يكونالمرادالميسور منأفراد الطبيعة المأمور بها لايسقط بالمعسور من أفراد الطبيعة.
الثاني: أن يكون المراد الميسور من أجزاء الطبيعة المركّبة لايسقطبالمعسور من أجزاء الطبيعة المركّبة.
ودلالة هذا الحديث على الشرط المذكور مبنيّة على الاحتمال الأوّل؛ إذلازم ذلك فرديّة الميسور والمعسور للطبيعة، ولازم الفرديّة انطباق عنوانالطبيعة وصدقه عليهما، فإن لم يصدق العنوان لاتجري القاعدة.
وأمّا على الاحتمال الثاني فلا دلالة له على ذلك، فتجرى القاعدة وإن كانالميسور جزءً واحدا ولم ينطبق عنوان الطبيعة عليه.
وهكذا قوله عليهالسلام : «ما لا يدرك كلّه لايترك كلّه» يحتمل أن يكون المراد به أنّالمركّب الذي لايدرك كلّه لا يترك ذلك المركّب بكلّيّته، ومعناه حينئذ لزومالإتيان بالمركّب الناقص بعد تعذّر درك التامّ، فلابدّ من صدق العنوان علىالباقي وكونه مصداقا للطبيعة المأمور بها.
ويحتمل أن يكون المراد به أنّ المركّب الذي لايدرك كلّه لايترك كلّ ذلكالمركّب، أي لايترك كلّ جزء من أجزائه، كما استظهرنا هذا المعنى منه، وعليهلا دلالة له على ذلك، فلا يستفاد من الروايات اعتبار الشرط المذكور وإن كاناعتباره مفروغا عنه ومسلّما في كلمات الأعاظم.
ثمّ إنّ المرجع في تعيين الميسور على فرض اعتبار هذا الشرط هو العرف،فكلّ مورد حكم العرف فيه بأنّ الباقي مصداق للطبيعة يحكم فيه بلزومالإتيان به، فالخطابات متوجّهة إلى العرف، وتشخيص أنّ الميسور من الطبيعةأم لا بعهدة العرف. نعم، لا منافاة بينه وبين دخالة الشارع في بعض الموارد
(صفحه 519)
توسعة أو تضييقا، كما لا يخفى.
تكملة
بقي هنا اُمور لابدّ من تعرّضها لتكميل البحث في قاعدة الميسور.
الأمر الأوّل: هل القاعدة تجرّي في صورة تعذّر الشرط أيضا أم لا؟ لا يخفىأن جريانها في باب الشرائط متوقّف على الالتزام بأمرين: الأوّل: أن يكونالحديث بمعنى أنّ: «الميسور من الأفراد لايسقط بالمعسور من الأفراد» وإلتنحصر القاعدة بالأجزاء، ولا يمكن استفادة حكم الشرائط من قوله: «ما ليدرك كلّه لايترك كلّه» بلحاظ استعمال كلمة الكلّ في الأجزاء عرفا لا فيالشرائط، وإرجاع التقيّد بالشرائط إلى الأجزاء مسألة عقليّة لاترتبطبالعرف.
الثاني: أن يكون المرجع في تشخيص المعنى واستفادة المراد من كلمةالميسور والمعسور هو العرف لا العقل؛ إذ الواجد للشرط والفاقد له يكونانمتباينين بنظر العقل، فالصلاة الفاقدة للوضوء لايكون مصداقا للطبيعةالمأمور بها عقلاً، بخلاف العرف؛ إذ الاختلاف بين الواجد والفاقد عنده يكونبالنقص والكمال لا بالمباينة، فالصلاة الفاقدة للشرط صلاة ومصداق ناقصمن الطبيعة المأمور بها.
الأمر الثاني: أن العرف كيف يكون مرجعا لتشخيص المراد من الميسوروالمعسور في باب العبادات مع أنّ بيان أصل تركيبها واختراعهوخصوصيّاتها بيد الشارع، وليست من الموضوعات والواقعيّات الخارجيّةحتّى يكون تشخيصها بيد العرف؟ فلابدّ للشارع من بيانه أيضا.
ولكن لا يخفى أنّ الرجوع إلى العرف لايكون في أصل معنى الصلاة
اصول
