جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه52)

لعلمهم بكونه قاتلاً للحسين عليه‏السلام بإخبار أمير المؤمنين عليه‏السلام بذلك، فمعنى الروايةأنّه يصحّ أن يقال في حقّ السعيد: إنّه سعيدٌ وإن كان في بطن اُمّه، وفي حقّالشقيّ: إنّه شقيٌّ وإن كان في بطن اُمّه، لا أنّ السعادة والشقاوة ذاتيّتان للإنسان.

ونضيف إليه ما ورد بعنوان التفسير للرواية النبويّة عن موسى بنجعفر عليهماالسلام وهو ما ذكره ابن أبي عمير أنّه: سألت أبا الحسن موسى بنجعفر عليهماالسلام عن معنى قول رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : «الشقيّ من شقي في بطن اُمّه، والسعيدمن سعد في بطن اُمّه»، فقال: «الشقيُّ من علم اللّه‏ وهو في بطن اُمّه أنّه سيعملأعمال الأشقياء، والسعيد من علم اللّه‏ وهو في بطن اُمّه أنّه سيعمل أعمالالسعداء»(1).

وهذا هو معنى الرواية ولا ترتبط السعادة والشقاوة بالماهيّة وأجزاءالماهيّة، فلا يصحّ تشبيه الإيمان والكفر بالماهيّة وأجزائها.

ويمكن أن يتوهّم أنّ الكفر والإيمان والسعادة والشقاوة لا تكون من قبيلأجزاء الماهيّة ولوازمها، بل تكون من قبيل الوجود وعوارضه، فكما أنّوجود الإنسان ليس باختياري له كذلك قصر قامته وسواد لونه وكونه جميلونحو ذلك، وهكذا سعادته وشقاوته وإيمانه وكفره يكون من الاُمور الغيرالاختياريّة له، فالسعيد لابدّ وأن يكون سعيداً، والشقيّ لابدّ وأن يكون شقيّولعلّ قول الشاعر ناظراً إلى هذا المعنى:

 گليم بخت كسى را كه بافتند سيا  بآب زمزم و كوثر سفيد نتوان كرد

وفيه: أنّ عروض الحالات المتضادّة والمختلفة للإنسان في طول حياته أقوىدليل على عدم صحّة التشبيه المذكور، كما يستفاد من قوله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ازْدَادُواْ كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ


  • (1) البحار 5: 157، الحديث 10.
(صفحه 53)

لَهُمْ...»(1).

وهذا دليل على أنّ الإيمان والكفر لا يكونا من قبيل قصر القامة الذيلاينفك عن الإنسان إلى آخر العمر.

ولكن عرفت أنّ الإنسان مع كونه مختاراً في أعماله وأفعاله لا يكون مستقلفيها، فعبارة «بحول اللّه‏ أقوم وأقعد» يعني صدور القيام والقعود يكون عناختيار، مع استنادهما إلى قدرة اللّه‏ تعالى وقوّته؛ ومن هنا يقول تبارك وتعالىفي القرآن: «وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَـكِنَّ اللَّهَ رَمَى»(2)، وعدم الاستقلال ليسبمعنى الإجبار وعدم الاختيار، فلا يصحّ المقايسة بين الكفر والإيمانوعوارض الوجود مثل قصر القامة، والحاكم بالفرق بينهما هو الوجدانوالعقل، والكتاب والسنّة.

ولذا قال اللّه‏ تعالى: «إِنَّا هَدَيْنَـهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا»، يعني عن إرادة «وَ إِمَّكَفُورًا»(3)، أي عن اختيار.

والإرادة في قوله تعالى: «إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِوَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا»(4) تكون تكوينيّة، فإنّ الإرادة التشريعيّة متعلّقة بطهارةجميع الإنسان، ولكنّ متعلّق الإرادة ما يعبّر عنه بالعصمة، وليس معنىالعصمة امتناع صدور المعصية عن المعصوم وصيرورته كالجدار، فإنّه لتكون فضيلةً، والفضيلة ترك ما يكون قادراً على ارتكابه، والعصمة ما يتحقّقفي جميع الإنسان، ولكن بالنسبة إلى بعض القبائح كالحضور في محضر عامّعرياناً؛ لبداهة قبح هذا العمل من الإنسان بحيث لا يمكن الترديد فيه لحظةً،


  • (1) النساء: 137.
  • (2) الأنفال: 17.
  • (3) الانسان: 3.
  • (4) الأحزاب: 33.
(صفحه54)

ففي عين قدرة الإنسان العاقل المتشخّص على كشف عورته لايمكن تحقّقه منه،وهذا المعنى يتحقّق في المعصومين عليهم‏السلام بالنسبة إلى جميع المحرّمات والمكروهات.

فأراد اللّه‏ أن يكونوا معصومين لا بما أنّهم ليسوا بقادرين على المعصية، بلفي عين قدرتهم كانوا معصومين، وتعلّق إرادة اللّه‏ تعالى لا توجب تغيير واقعيّةالعصمة عمّا هي عليه، فمشيّة اللّه‏ تعالى تعلّقت باختياريّة الإيمان والكفرللإنسان، واستحقاق العقوبة والمثوبة يترتّب عليها.

(صفحه 55)

أقسام القطع

المسألة الثالثة

في أقسام القطع

القطع إمّا طريقي وإمّا موضوعي، والمراد من الأوّل: ما لم يتعرّض في الدليلالمتضمّن لحكم من الأحكام الشرعيّة لعنوان القطع، بل تعلّق الحكم بواقعيّةالشيء، مثل: الخمر حرام، إلاّ أنّ تنجّز الحكم متوقّف على القطع بالحكموالموضوع، ففي مثل هذا المورد يعبّر عن قطع المكلّف بخمريّة المائع، وحرمةحكمه بالقطع الطريقي، وهذا شائع في أدلّة الأحكام.

والمراد من الثاني: ما له دخل في ترتّب الحكم؛ لتعرّض الشارع لمدخليّته فيلسان الدليل، ويعبّر عنه بالقطع الموضوعي، ولكنّه ينقسم إلى قسمين:

الأوّل: ما يكون تمام الموضوع للحكم بحيث لا يكون للواقع دخل فيالموضوع أصلاً، كما إذا قال: «إذا قطعت بخمريّة المائع فهو حرام»، فالحكم دائرمدار القطع وجوداً وعدماً، سواء كان موافقاً للواقع أم مخالفاً له.

الثاني: ما يكون جزء الموضوع للحكم، بحيث يكون الموضوع مركّباً منجزءين: أحدهما نفس الواقع، والآخر القطع المتعلّق به، كما إذا قال: «إذقطعت بخمريّة المائع وكان في الواقع خمراً فهو حرام»، فالحكم ينتفي بانتفاءأحد الجزءين، كما ينتفي بانتفائهما معاً.

ثمّ إنّ القطع الموضوعي على كلا التقديرين تارةً يكون مأخوذاً في الموضوع

(صفحه56)

على وجه الصفتيّة بأن يكون القطع بما هو صفة خاصّة قائمة بالنفس دخيلاً فيترتّب الحكم، واُخرى يكون مأخوذاً فيه على وجه الطريقيّة التامّة والكاشفيّةالكاملة، وثالثةً يؤخذ فيه على وجه الطريقيّة والكاشفيّة، مع قطع النظر عنكونها تامّة أم ناقصة، والقطع في هذا اللحاظ يشترك مع سائر الأمارات فيجهة الكاشفيّة والطريقيّة لوجودها فيهما.

والحاصل: أنّ أقسام القطع الموضوعي ستّة، ومع ضمّها إلى القطع الطريقيترقى إلى سبعة أقسام.

ثمّ لا إشكال في إمكان القطع الطريقي عقلاً، والإشكال في إمكان بعضأقسام القطع الموضوعي، والمحقّق الإصفهاني قدس‏سره (1) قائل بعدم إمكان أخذ القطععلى وجه الصفتيّة في الموضوع، لا بعنوان تمام الموضوع ولا بعنوان جزءالموضوع؛ لأنّ الكاشفيّة ذاتيّة للقطع، بل ليس القطع شيئاً زائداً على الكشفليعقل أخذه بما هو صفة وبقطع النظر عن كاشفيّته؛ لأنّ حفظ الشيء مع قطعالنظر عمّا به هو هو محال، كاستحالة حفظ الإنسان بما هو إنسان منع قطعالنظر عن إنسانيّته، فإذن ليس القطع الموضوعي مأخوذاً إلاّ بنحو الكاشفيّة.

وجوابه: أنّ الكاشفيّة لا تكون من لوازم ماهيّة القطع كما عرفت، فضلاً عنذاتيّتها له، فإنّه في ظرف الوجود الخارجي فقط قد يكون كاشفاً عن الواقع،وتترتّب المنجّزية على القطع في صورة إصابة الواقع، والمعذّرية في صورةالخطأ، لا أنّه في صورة الخطأ ليس بقطع، بل يكون في هذه الصورة أيضاً منمصاديقه وأثره المعذّرية، فلا يكون القطع كاشفاً عن الواقع دائماً وفي جميعالظروف.

وعلى فرض عينيّة الكاشفيّة مع القطع يمكن أن يلاحظ المولى حين اللحاظ


  • (1) نهاية الدراية 3: 68.