على وجه الصفتيّة بأن يكون القطع بما هو صفة خاصّة قائمة بالنفس دخيلاً فيترتّب الحكم، واُخرى يكون مأخوذاً فيه على وجه الطريقيّة التامّة والكاشفيّةالكاملة، وثالثةً يؤخذ فيه على وجه الطريقيّة والكاشفيّة، مع قطع النظر عنكونها تامّة أم ناقصة، والقطع في هذا اللحاظ يشترك مع سائر الأمارات فيجهة الكاشفيّة والطريقيّة لوجودها فيهما.

والحاصل: أنّ أقسام القطع الموضوعي ستّة، ومع ضمّها إلى القطع الطريقيترقى إلى سبعة أقسام.

ثمّ لا إشكال في إمكان القطع الطريقي عقلاً، والإشكال في إمكان بعضأقسام القطع الموضوعي، والمحقّق الإصفهاني قدس‏سره ⁽¹⁾ قائل بعدم إمكان أخذ القطععلى وجه الصفتيّة في الموضوع، لا بعنوان تمام الموضوع ولا بعنوان جزءالموضوع؛ لأنّ الكاشفيّة ذاتيّة للقطع، بل ليس القطع شيئاً زائداً على الكشفليعقل أخذه بما هو صفة وبقطع النظر عن كاشفيّته؛ لأنّ حفظ الشيء مع قطعالنظر عمّا به هو هو محال، كاستحالة حفظ الإنسان بما هو إنسان منع قطعالنظر عن إنسانيّته، فإذن ليس القطع الموضوعي مأخوذاً إلاّ بنحو الكاشفيّة.

وجوابه: أنّ الكاشفيّة لا تكون من لوازم ماهيّة القطع كما عرفت، فضلاً عنذاتيّتها له، فإنّه في ظرف الوجود الخارجي فقط قد يكون كاشفاً عن الواقع،وتترتّب المنجّزية على القطع في صورة إصابة الواقع، والمعذّرية في صورةالخطأ، لا أنّه في صورة الخطأ ليس بقطع، بل يكون في هذه الصورة أيضاً منمصاديقه وأثره المعذّرية، فلا يكون القطع كاشفاً عن الواقع دائماً وفي جميعالظروف.

وعلى فرض عينيّة الكاشفيّة مع القطع يمكن أن يلاحظ المولى حين اللحاظ