العقلي إلى القطع، إلاّ أنّه قد يكون تفصيليّاً وقد يكون إجماليّاً، وكلاهما يتّصفانبالحجّية.

وأمّا الاحتياط النقلي فهو وإن كان موجباً لتنجّز التكليف به وصحّةالعقوبة على مخالفته ـ كالقطع ـ إلاّ أنّ الإلزام الشرعي بالاحتياط مجرّد فرض،ولا وجود له في الخارج؛ إذ لا نقول بوجوب الاحتياط شرعاً في الشبهاتالبدويّة، وأمّا في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي فالاحتياط فيها وإن كانثابتاً، لكنّه عقليٌّ وليس بشرعيّ، وهذا عين التنجّز كما عرفت.

ولا تقوم هذه الاُصول مقام القطع الموضوعي، سواء اُخذ بعنوان الصفتيّةأو الكاشفيّة التامّة أو مطلق الكاشفيّة؛ إذ لا صلاحيّة لها لذلك، فإن قالالمولى: «إذا قطعت بحلّية هذا الشيء فتصدّق بكذا» لا يمكن قيام قاعدة الحلّيةمقام القطع.

نعم، إذا اُخذت العناوين الموجودة في هذه الاُصول موضوعاً للحكم فيدليل فيصحّ بها جعل الموضوع، كقوله: «إذا كان الشيء حلالاً طاهراً يجوز لكأكله» فيصحّ لنا بعد الفحص واليأس عن الدليل بحرمته ونجاسته الحكم بحلّيتهوطهارته استناداً إلى قاعدة الطهارة والحلّية.

وأمّا الاُصول العمليّة المحرزة ـ كالاستصحاب وقاعدة الفراغ والتجاوز فهي مقدّمة على سائر الاُصول العمليّة عند التعارض، مثل: تقدّم استصحابالنجاسة على قاعدة الطهارة، ونحو ذلك.

كما أنّ قاعدة الفراغ والتجاوز متقدّمة على الاستصحاب؛ إذ يتحقّق فيجميع موارد جريان هذه القاعدة الاستصحاب المخالف لها من حيث النتيجة،فإنّ الاستصحاب ضابطة تعبّدية قابلة للتخصيص والاستثناء كسائرالعمومات، ولذا نلاحظ تخصيصه في مورد هذه القاعدة وفي مورد الشكّ في