وجوابه: أنّ الجزم المعتبر في المعاملات هو جزم المنشئ بتحقّق المعاملة فيمقابل تعليق المعاملة على شيء لم يعلم حصوله، والترديد فيما نحن فيه يكونفي السبب والطريق، فيجمع بينها للاطمئنان بحصول المسبّب، وأمّا المنشِئ فهوجازم بالإنشاء وتعلّق إرادته الجدّيّة بتحقّق المسبّب عقيب الإنشاء والسبب،وهذا المعنى لا ينافي الترديد في السبب، فإنّه أمر آخر غير راجع إلى التعليق فيالإنشاء.

وأمّا العبادات فيقع البحث فيها في صور أربع؛ لأنّ الاحتياط فيها قديستلزم التكرار وقد لا يستلزم ذلك، وعلى كلا التقديرين قد يتمكّن المكلّفمن الامتثال التفصيلي،وقد لا يتمكّن من ذلك.

أمّا في صورتي عدم إمكان الامتثال التفصيلي فلا شبهة في كفاية الامتثالالإجمالي وجواز الاحتياط بحكم العقل؛ لأنّه غاية ما يتمكّن منه المكلّف فيمقام امتثال أمر المولى، ولا طريق له سوى ذلك؛ إذ المفروض عدم التمكّن منالامتثال التفصيلي؛ لانسداد طريق العلم الوجداني والحجّة الشرعيّة، فيكفيالامتثال الإجمالي هنا، سواء كان مستلزماً للتكرار أم لا.

وأمّا الصورة الثالثة ـ أي كون الاحتياط غير مستلزم للتكرار، مع التمكّنمن الامتثال التفصيلي ـ فالحقّ فيها أيضاً كفاية الاحتياط، وليلاحظ زيادةالبحث والاستدلال لذلك في الصورة الرابعة.

وأمّا الصورة الرابعة فما يمكن الاستدلال به للمنع من الاحتياط فيها اُمور:

الأوّل: الشهرة، فإنّ ظاهر ما نسب إلى المشهور هو بطلان عبادة تاركطريقي الاجتهاد والتقليد، فلا يصحّ الامتثال الإجمالي.

وجوابه ـ بعد عدم ثبوتها وعدم اعتبارها ـ : أنّ على فرض تحقّقها تكون فيمقابل من يعمل عملاً باحتمال كونه مأموراً به، لا في مقابل الاحتياط الذي