الأمر الثاني: أنّ على تقدير ثبوت السيرة لا حجّيّة لها؛ لعدم قيام دليلقطعي على اعتبارها، والظنّ باعتبارها لو كان لا يفيد، فإنّ الكلام في اعتباره،ولا يمكن إثبات حجّيّة الظنّ بالظنّ بالحجّيّة.

الأمر الثالث: أنّه لا يترتّب على هذا النزاع ثمرة عمليّة، فإنّ على فرضإثبات إمكان التعبّد بالظنّ وقوعاً لا يكون ملازماً لوقوعه في الخارج،فيحتاج وقوعه في الخارج إلى دليل مستقلّ. نعم، مع قيام الدليل على وقوعهلا حاجة إلى إثبات إمكانه؛ لأنّ الدليل القائم على وقوعه دليل على إمكانه،حيث يستكشف منه عدم ترتّب تالٍ فاسد عليه.

وأضاف المحقّق النائيني قدس‏سره ⁽¹⁾ إشكالاً آخر على صاحب الكفاية قدس‏سره حاصله:أنّ الإمكان المبحوث عنه في المقام إنّما هو الإمكان التشريعي، حيث يبحثعن أنّ التعبّد بالأمارات هل يستلزم محذوراً في عالم التشريع من اجتماعالحكمين أو تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة أو غير ذلك من التواليالفاسدة، أو لا يستلزم شيئاً من ذلك؟ ومورد ثبوت بناء العقلاء على إمكانالشيء عند عدم وجدان مايوجب استحالته على فرض تسليمه إنّما هوالإمكان التكويني دون التشريعي.

ولكنّه ليس بتام، فإنّ الإمكان التشريعي لا يكون في مقابل الإمكان الذاتيوالإمكان الوقوعي وقسيماً لهما، بل يكون مصداقاً للإمكان الوقوعي، كما أنّالإمكان التكويني يكون مصداقاً له، إلاّ أنّ دائرة الاستحالة في الشرع تكونأوسع من التكوين؛ لدوران الاستحالة في التكوينيّات مدار اجتماع النقيضينوالضدّين والمثلين، بخلاف الشرع فإنّ تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدةونحو ذلك من الأعمال القبيحة يمتنع أن يصدر عن الحكيم على الإطلاق