حيث صرّحت بأنّه لو غسلت ثوبك وصلّيت فيه ثمّ ظهر عدم زوال النجاسة عنه لم تجب إعادتها وحيث لا معارض لها فلا مناص من العمل على طبقها، وامّا الأمر بالإعادة على تقدير ان غسله غيره فهو في الحقيقة تخصيص في الأدلّة المتقدّمة النافية للإعادة عن الجاهل بموضوع النجس ومرجعه إلى الردع عن العمل بأصالة الصحّة الجارية في عمل الغير بحسب البقاء وبعد انكشاف الخلاف لا بحسب الحدوث وإلاّ لم يجز له الشروع في الصلاة، ويمكن حمله على استحباب إعادة الصلاة في هذه الصورة.

أقول: لا ينبغي الارتياب في عدم شمول الأخبار النافية لوجوب الإعادة لما إذا كان المصلّي عالماً بالطهارة ولو بنحو الجهل المركّب ضرورة انّ موردها الجاهل سواء كان متردّداً أو غافلاً غير ملتفت فكما انّها لا تشمل الناسي كذلك لا تشمل المعتقد لطهارة الثوب والبدن العالم بها أصلاً ولو كان جهلاً مركّباً ولا مجال لدعوى العموم ثمّ إخراج الناسي واستثنائه والشاهد لما ذكرنا انّ المتفاهم عند العرف من تلك الأخبار ليس غير ما ذكرنا.

وامّا حسنة ميسر أو صحيحته فالظاهر انّ المراد من قوله (عليه السلام) : «امّا انّك لو كنت غسلت...» هو انّك لو كنت غسلت ثوبك لبالغت في غسله بحيث لا يبقى فيه أثر المني أصلاً ولم يكن عليك ـ حينئذ ـ شيء لا انّه لا يضرّ العلم بوقوع الصلاة في النجاسة بعد الفراغ عنها إذا علم بالطهارة قبلها مع انّه على تقدير الاستناد إلى هذه الرواية يلزم التفصيل بين ما إذا غسل المصلّي ثوبه وبين ما إذا وكّل الغير في غسله كما هو مفاد الرواية و ـ حينئذ ـ فلا موقع لما أفاده السيّد (قدس سره) بعد ذلك من عدم وجوب الإعادة والقضاء في صورة التوكيل أيضاً. اللهمّ إلاّ أن يقال بالفرق بين ما إذا أخبر الوكيل في تطهير الثوب بطهارته وبين ما إذا اعتقد الموكّل حصول التطهير

من الوكيل من دون اخباره بذلك ومورد الرواية هو الثاني كما انّ مورد كلام السيّد هو الأوّل ومنشأه هو حجّية قوله امّا لأنّه ثقة وخبر الثقة في الموضوعات الخارجية حجّة، وامّا لأنّه ذو اليد وقوله حجّة. وكيف كان فلا وجه للحكم بعدم وجوب الإعادة والقضاء فيما إذا اعتقد الطهارة ثمّ انكشف الخلاف بعد الصلاة. هذا تمام الكلام في الجاهل بالموضوع.

بقي الكلام في هذا الفرع فيما إذا كانت الصلاة في النجاسة عن جهل بها من حيث الحكم بأن لم يعلم انّ الشيء الفلاني مثل عرق الجنب من الحرام نجس أو عن جهل بشرطية الطهارة للصلاة والجامع كون الشبهة حكمية وله صورتان:

إحداهما: ما إذا كان الجهل عذراً للمكلّف حال جهله كما في الجاهل القاصر ومن مصاديقه الظاهرة المجتهد المخطئ في اجتهاده.

ثانيتهما: ما إذا لم يكن الجهل عذراً له لاستناده إلى تقصيره في السؤال مع التمكّن منه أو عدم فحصه عن الدليل كذلك ويعبّر عنه بالجاهل المقصّر.

امّا الصورة الاُولى فالظاهر انّ الحكم فيها عدم وجوب الإعادة وصحّة الصلاة لقاعدة «الاجزاء» التي تقدّم البحث عنها ولحديث «لا تعاد» المقتضي لعدم وجوب الإعادة في غير الخمسة المستثناة وقد عرفت اختصاص «الطهور» منها بالطهارة الحدثية كما عليه الأصحاب.

وربّما يناقش في شمول حديث لا تعاد للمقام بوجوه عمدتها وجهان:

الأوّل: إنّ حديث «لا تعاد» انّما تنفي الإعادة عن كل مورد قابل لها في نفسه بحيث لولا ذلك الحديث لحكم بوجوب الإعادة فيه إلاّ انّ الشارع رفع الإلزام عنها امتناناً على المكلّفين، ومن البديهي انّ الأمر بالإعادة انّما يتصوّر فيما إذا لم يكن هناك أمر بإتيان المركّب نفسه كما في الناسي ونحوه حيث لا يجب عليه الإتيان بما نسيه،

ففي مثله لا مانع من الحكم بوجوب الإعادة عليه لولا ذلك الحديث، وامّا إذا بقي المكلّف على حاله من تكليفه وأمره بالمركب الواقعي فلا معنى في مثله للأمر بالإعادة لأنّه مأمور بإتيان نفس المأمور به، وحيث إنّ الجاهل القاصر مكلّف بنفس الواقع ولم يسقط عنه الأمر بالعمل فلا معنى لأمره بالإعادة فإذا لم يكن المورد قابلاً لإيجاب الإعادة لم يكن قابلاً لنفيها عنه وعليه فالحديث انّما يختصّ بالناسي ونحوه دون العامد والجاهل ـ مقصّراً كان أم قاصراً ـ فلابدّ من الرجوع إلى المطلقات المانعة عن الصلاة في النجس وهي تقتضي وجوب الإعادة في حقّهم.

واُجيب عنه بأنّ الجاهل وإن كان مكلّفاً بالإتيان بالمركّب واقعاً إلاّ انّه محدود بما أمكنه التدارك ولم يتجاوز عن محلّه، وامّا إذا تجاوز عن محلّه فأي مانع من الأمر بالإعادة عليه ـ مثلاً ـ إذا كان بانياً على عدم وجوب السورة في الصلاة اخلاّ انّه علم بالوجوب في أثناء الصلاة فبنى على وجوبها فانّه إن كان لم يدخل في الركوع فهو مكلّف بإتيان نفس المأمور به تعني السورة في المثال ولا مجال معه لإيجاب الإعادة في حقّه، وامّا إذا علم به بعد الركوع فلا يمكنه تداركها لتجاوزه عن محلّها و ـ حينئذ ـ امّا أن تبطل صلاته فتجب عليه إعادتها، وامّا أن تصحّ فلا تجب إعادتها، وبهذا ظهر انّ الجاهل بعدما لم يتمكّن من تدارك العمل قابل لإيجاب الإعادة في حقّه ونفيها كما هو الحال في الناسي بعينه.

والحق في الجواب أن يقال إنّ ترتّب الحكم الشرعي ـ نفياً أو إثباتاً ـ على عنوان الإعادة ومعناها الحقيقي، زائداً على ثبوت التكليف الأوّلي والأمر بالمركّب لا معنى له أصلاً ضرورة انّ المتمور به بالأمر الأوّلي امّا أن يكون متحقّقاً في الخارج بجميع خصوصياته وأجزائه وشرائطه وامّا أن لا يكون كذلك، فعلى الأوّل لا وجه لإيجاب الإعادة عليه أصلاً وعلى الثاني لا معنى لثبوت أمر ثانوي من

الشارع متعلّق بالإعادة بل غاية الأمر انّ المأمور به لم يتحقّق في الخارج ويجب على المكلّف ـ عقلاً ـ إيجاده والإتيان به ففي كلتا الصورتين لا مجال للحكم الشرعي زائداً على التكليف الأوّلي، وعليه فلابدّ من حمل الأمر بالإعادة في مورد الإخلال ببعض الأجزاء والشرائط على كونه إرشاداً إلى ثبوت الجزئية والشرطية في ذلك الحال أيضاً، كما انّ نفي الإعادة إرشاد واخبار بعدم الجزئية والشرطية في ذلك الحال.

فانقدح انّه لم يوجد ـ ولابدّ وأن لا يوجد ـ مورد قابل لإيجاب الإعادة عليه شرعاً ونفيها عنه و ـ حينئذ ـ نقول: حديث لا تعاد مفاده التصرّف في أدلّة الاجزاء والشرائط الظاهرة في الجزئية المطلقة لتمام الأجزاء والشرطية المطلقة لجميع الشرائط ومبيّن انّها على قسمين: قسم له الشرطية والجزئية المطلقة وهو الخمسة المذكورة فيه بعنوان المستثنى وقسم لا يكون كذلك وهو ما عدى الخمسة وعليه فلا وجه لدعوى اختصاصه بالناسي ونحوه لعدم الفرق بينه وبين الجاهل بل ربّما يقال ـ كما عن بعض الأعاظم ـ بشموله للعالم أيضاً ولكنّه لا يمكن المساعدة عليه لأنّ الأخبار بعدم الجزئية والشرطية المطلقة لغير الخمسة المذكورة حيث كان بنحو التعبير بعدم الإعادة، ومن المعلوم لزوم وجود المصحّح لهذه العبارة والعامل العامد التارك لبعض الأجزاء والشرائط لا يكون في الحقيقة قاصداً للامتثال مريداً لتحصيل المأمور به ولا يكون الداعي له إلى الإتيان بما أتى به هو أمر المولى فلا يناسبه هذا التعبير أصلاً بل التعبير الملائم له هو تحريكه إلى أصل الإتيان بالمأمور به وإرشاده إليه ومنه يظهر انّ الجاهل المقصر الذي يكون متردّداً وباب التعلّم له مفتوحاً لا تناسبه هذه العبارة أيضاً بل المناسب له تحريكه إلى تعلّم المأمور به وعدم المسامحة في ذلك، وامّا الجاهل القاصر الذي هو محطّ البحث في المقام فلا

مانع من شمول الحديث له لمناسبة التعبير بالإعادة له قطعاً وكون المراد من الحديث ما ذكرنا من الأخبار بعدم الجزئية والشرطية المطلقة لغير الخمسة المستثناة بلسان نفي الإعادة.

الثاني من وجهي المناقشة ما ربّما يقال من انّ «الطهور» الذي هو من الخمسة المستثناة امّا أن يكون أعمّ من الطهارة الحدثية والخبثية، وامّا أن يكون مجملاً لا يدرى انّه يختص بالاُولى أو يعمّ الثانية أيضاً، وعلى كلا التقديرين لا مجال للتمسّك به لعدم وجوب الإعادة في المقام امّا على التقدير الأوّل فواضح وامّا على التقدير الثاني فلأنّ إجمال المخصّص المتّصل يسري إلى العام ويسقطه عن الحجّية في مورد الإجمال وعليه فلا دليل على عدم وجوب الإعادة في مقابل إطلاقات مانعية النجاسة المقتضية للبطلان في المقام.

والجواب عنه ما مرّ من اختصاص الطهور بخصوص الطهارة الحدثية ويعضده فهم الأصحاب وحملهم الحديث على ذلك ويؤيّده ظهوره في لزوم الإعادة من ناحية الخمسة مطلقاً مع انّ الصلاة في النجاسة مع الجهل بالموضوع قد فرغنا عن صحّتها وتماميتها ومن الظاهر إباء مثله عن التخصيص إلاّ أن يقال بعدم ثبوت كون الحديث بصدد إفادة الإعادة في موارد الخمسة بل الظاهر كونه في مقام بيان نفي الإعادة في غير موارد الخمسة والتحقيق في محلّه.

فانقدح انّ الحكم في هذه الصورة هو عدم وجوب الإعادة كالجاهل بالموضوع.

وامّا الصورة الثانية وهو الجاهل المقصّر فالظاهر وجوب الإعادة عليه لاقتضاء أدلّة مانعية النجاسة وشرطية الطهارة له وعدم ما يقتضي الصحّة ونفي وجوب الإعادة لعدم ثبوت الأمر الظاهري بالإضافة اخليه حتّى يقتضي الاجزاء وعدم شمول حديث لا تعاد له لما مرَّ آنفاً من خروج العالم والجاهل المقصّر عن